مرکز خبرنگاران افغانستان و نهادهای همکار از حکومت تونس خواستند به روند ناعادلانه زندانی کردن خبرنگاران پایان دهد

مرکز خبرنگاران افغانستان و نهادهای همکار از حکومت تونس خواستند به روند ناعادلانه زندانی کردن خبرنگاران پایان دهد

۱۱ اسد ۱۴۰۵ برابر با ۲ اگست ۲۰۲۶

مرکز خبرنگاران افغانستان، به عنوان عضو شبکه جهانی آی‌فکس در کنار سازمان‌های همکار از سراسر جهان، از دولت تونس خواسته است تا سرکوب و زندانی‌کردن ناعادلانه خبرنگاران در این کشور را به‌طور فوری پایان دهد.

در نامه ‏ای که به دولت تونس فرستاده شده است، شبکه بین‏ المللی تبادل آزادی بیان- آی فکس-،‌ مرکز خبرنگاران افغانستان و ۴۶ سازمان دیگر از کشورهای مختلف جهان، سرکوب‌ مستمر آزادی رسانه‏ ها در تونس را محکوم کردند. نهادهای امضاءکننده این بیانیه نگرانی‌ خود را درباره‌ استفاده‌ از فرآیندهای‌ ناعادلانه‌ و‌ غیرقانونی‌ برای‌ زندانی‌کردن‌ منتقدان‌ سیاست‌های‌ دولت،‌ نقض‌ حقوق‌ بشر و فساد اعلام‌ کردند و نسبت به روند نگران‌کننده‌ خاموش‌ کردن‌ صداهای‌ معترض‌ هشدار دادند

از زمان تثبیت قدرت قیس سعید، رئیس‌ جمهور تونس در سال ۲۰۲۱،‌ آزادی‌ رسانه‏ ها در این کشور شمال‌ افریقا‌ به‌طور قابل‌توجهی‌ کاهش یافته است. به‌تازگی، دست‌کم‌ سه‌ خبرنگار — زیاد الهانی، سنیه الدهمانی و هیثم المکی — به زندان محکوم شده‌اند.

زیاد الهانی، از بنیان‌گذاران اتحادیه خبرنگاران تونس، در ۷ می‌ ۲۰۲۶ به‌خاطر پست‌های انتقادی در شبکه‌های اجتماعی علیه مقام ‏های دولتی، به یک سال زندان محکوم شد که حکم او توسط دادگاه تجدید نظر تأیید شده است.

سنیه الدهمانی، در ۲۲ مه ۲۰۲۶، به‌خاطر انتقاد از شرایط زندان و بازداشت‌ها، به دو سال زندان محکوم شد. او پیش‌از این در سال ۲۰۲۴، به‌دلیل اظهار نظر در مورد نژادپرستی علیه مهاجران، دستگیر شده بود.

علاوه‌براین، هیثم المکی ستون‌نویس و خبرنگار طنز، در ۸ جولای ۲۰۲۶ به اتهام پستی در شبکه‌های اجتماعی  در مورد مشکلات یک شفاخانه دولتی به یک سال زندان محکوم شد.

یکی‌ از نگرانی‌های‌ اصلی‌ مطرح‌ شده در نامه به دولت تونس، سوء‌استفاده‌ از‌ قانونی است که‌ در سال‌ ۲۰۲۲، توسط‌ قیس سعید رئیس‌جمهور این کشور به‌بهانه‌ مبارزه‌ با خبرهای کذب‌ تصویب‌ شده‌ است. مقام های دولت تونس این‌ قانون‌ مربوط‌ به‌ جرایم‌ سایبری‌ را برای‌ زندانی‌کردن‌ خبرنگاران‌ و فعالان‌ سیاسی‌ به‌کار گرفته‌اند که‌ در عمل، خبرنگاری مستقل‌ و بازتاب صدای‌ مخالف‌ را جرم‌انگاری‌ می‌کند. این‌ چارچوب‌ قانونی، نقش‌ مهمی‌ در‌ خاموش‌ کردن‌ صداهای‌ انتقادی‌ و‌ تثبیت‌ کنترل‌ استبدادی‌ داشته است.

در این نامه‌ تأکید شده است که‌ خبرنگاران‌ و‌ مدافعان‌ حقوق‌ بشر‌ در تونس، در‌ حالی‌ تحت‌ پیگرد قرار می‌گیرند که‌ نشست‌های محاکم آن‏ها، در موج گرمای شدید و در اتاق‌های بسیار گرم، برگزار می‌شود و بازداشت‌شدگان، با دست‌بند در موترهای ون در فضای کاملاً بسته نگهداری می‌شوند و چندین ساعت به آب آشامیدنی دسترسی ندارند.

برای دسترسی به نسخه انگلیسی نامه سرگشاده به دولت تونس به این نشانی مراجعه کنید