۱۵ ثور ۱۳۹۴
کابل: مرکز خبرنگاران افغانستان، لغو کمیسیون غیر قانونی بررسی شکایات و تخطیهای رسانهای از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ را گامی مثبت در زمینه کاهش فشار از جانب دولت بر خبرنگاران و رسانهها میداند و از آن استقبال میکند.
در اعلامیه این وزارت که در سایت باختر، خبرگزاری رسمی دولت آمده، گفته شده که فعالیت این کمیسیون بر اساس ماده ۴۲ قانون رسانههای همگانی کشور پایان یافته و دولت در نظر دارد که به زودی کمیسیون رسانههای همگانی را با مشورت نهادهای حمایت کننده از رسانهها و خبرنگاران براساس قانون رسانهها ایجاد کند.
این اقدام یک روز پس از واکنشهای تند نهادهای مدافع خبرنگاران به احضار مسؤلان چهار روزنامه پایتخت به کمیسیون بررسی شکایات وتخطیهای رسانهای صورت میگیرد. این روزنامهها مطالبی «طنزی» و «انتقادی» به نشانه اعتراض به تصمیم وزارت اطلاعات و فرهنگ بخاطر منع انتقال و نمایش برخی از کتابهای نویسندگان افغان در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران نشر کرده بودند.
بازتاب گسترده این موضوع سبب شد تا عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در نشست شورای وزیران، خواستار توضیح عبدالباری جهانی وزیر جدید اطلاعات و فرهنگ در این زمینه شود. جهانی گفته بود که تصمیم در مورد این کتابها قبل از روی کار آمدنش گرفته شده است و فراخواندن مسؤلان رسانهها نیز بخاطر گفتگو در مورد این قضیه بوده است.
کمیسیون رسیدگی به شکایتها و تخلفات رسانهای در سال ۱۳۸۴ با فرمان تقنینی حامد کرزی تشکیل شد و در قانون مصوب سال ۱۳۸۸ از میان برداشته شد اما از آن زمان به مدت بیش از پنج سال به طور غیر قانونی از سوی سید مخدوم رهین، وزیر سابق اطلاعات و فرهنگ فعال نگه داشته شد.
در پی افزایش انتقادهای خبرنگاران نسبت به این اقدام، ۶ میزان سال ۱۳۹۲ حکومت طرح تعدیل قانون رسانههای همگانی کشور را بخاطر ایجاد و اداره کمیسیون مذکور به مجلس نمایندگان ارایه کرد که مورد تصویب قرار گرفت اما مجلس سنا ریاست وزیر بر این کمیسیون را رد کرد و هیئت مختلط دو مجلس نیز نتوانست روی این موضوع به توافق برسد.
بر پایه قانون اساسی، مجلس نمایندگان ۸ دلو سال ۱۳۹۳ این موضوع را به رای گذاشت و سرانجام ریاست وزیر بر این کمیسیون با دو ثلث آراء به تصویب رسید و قرار شد بعد از توشیح رئیس جمهور نافذ گردد، اما توشیح نشد.
رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی ماه جدی سال گذشته در واکنش به درخواست نمایندگان جامعه رسانهای کشور در مورد لغو این کمیسیون گفته بود که در مشورت با رئیس جمهور به این تقاضا رسیدگی خواهد کرد.