۲۱ سنبله ۱۴۰۴
مزار شریف — همزمان با ابلاغ دستور اداره محلی بلخ مبنی بر ممنوعیت مصاحبه تصویری مسؤلان این ولایت، فعالیت تلویزیون ملی در بلخ متوقف شده است و این رسانه به رادیو تغییر ماهیت داده است. بلخ، بیستویک مین ولایت است که این ممنوعیت در آن بهصورت رسمی اعلام میشود.
یک منبع محلی در ولایت بلخ به مرکز خبرنگاران افغانستان گفت: یوسف وفا، والی اداره حاکم در جلسه اداری ولایت که روز سهشنبه ۱۸ سنبله با حضور مسؤلان محلی از جمله آمر رادیو و تلویزیون ملی این ولایت برگزار شد، دستور داد که مسؤلان محلی پس از این نباید با رسانهها مصاحبه تصویری انجام دهند. این منبع افزود که بهتازگی برخی از مسؤلان اداره حاکم در بلخ به قندهار سفر کرده بودند و در آنجا به آنان گفته شده است که باید بر اساس ماده ۱۷ قانون امر به معروف و نهی از منکر، مانع نشر تصاویر زنده جان شوند.
یک منبع دیگر در مزار شریف گفت: در ماههای اخیر رسانههای محلی در بلخ از سوی ریاست امر به معروف و نهی از منکر این ولایت تحت فشار قرار گرفتهاند و حتی خبرنگاران آزاد از حضور در برنامهها و نشستهای خبری محلی محروم شده بودند.
در پی ابلاغ این دستور، فعالیت تلویزیون ملی بلخ متوقف شده است و این تلویزیون به رادیو تغییر ماهیت داده است. آخرین گزارش تصویری تلویزیون بلخ روز چهارشنبه ۱۹ سنبله در کانال یوتیوب این رسانه منتشر شده و گزارشهای روز پنجشنبه به شکل رادیویی است.
این محدودیت تازه بر عملکرد دیگر رسانهها در بلخ، بهویژه رادیوها و تلویزیونهایی که در فضای مجازی فعالیت دارند، تاثیر زیادی خواهد گذاشت. هماکنون علاوه بر رادیو ملی، پنج رسانه صوتی و تصویری دیگر از جمله رادیو و تلویزیون آرزو، تلویزیون سفیر، تلویزیون شهر آرا، رادیو رابعه بلخی و رادیو پولیس در این ولایت فعالیت دارند.
از آغاز روند ممنوعیت نشر تصاویر زنده جان در رسانهها در اسد ۱۴۰۳، تاکنون افزون بر بلخ، در ۲۰ ولایت دیگر از جمله قندهار، تخار، بادغیس، هلمند، ننگرهار، نورستان، فراه، نیمروز، بدخشان، بغلان، جوزجان، زابل، پروان، کندز، بامیان، دایکندی، فاریاب، پنجشیر، لغمان و سرپل بهصورت رسمی اعلام شده است. این دستور، محدودیتهای کاری برای رسانهها را تشدید کرده و دهها تلویزیون بسته شده یا به رادیو تغییر یافته است.
مرکز خبرنگاران افغانستان، اعمال ممنوعیت نشر تصاویر زندهجان در ولایت بلخ که منجر به بسته شدن تلویزیون ملی این ولایت شده است، را خلاف اصول بنیادی آزادی بیان و رسانههای آزاد میداند و نسبت به پیامدهای ناگوار این روند بر کار رسانهها و خبرنگاران آزاد و دسترسی مردم به اطلاعات که پیشتر نیز بسیار محدود شده بود، هشدار میدهد.
این نهاد مستقل حامی آزادی رسانهها، از اداره حاکم میخواهد با تجدیدنظر و لغو این دستور، فضای لازم برای فعالیت آزادانه و بدون ترس رسانهها فراهم کند تا خبرنگاران بتوانند از حقوق بنیادی خود بهرهمند شوند.

