۱۱ حوت ۱۳۹۳
کابل: رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در واکنش به افزایش اعتراضها نسبت به حبس یک عکاس خبری، گفته است که حکومت برای رهایی وی طبق قوانین کشور اقدام خواهد کرد.
پژواک در گزارشی به نقل از دفتر مطبوعاتی ریاست اجرایی حکومت گفته است که این موضوع در نشست روز گذشته شورای وزیران مطرح شد.
عبدالله عبدالله در این نشست در رابطه به محکومیت نجیب الله مسافر عکاس خبری ابراز تاسف کرد و گفت: «این موضوع باید به اینجا کشانیده نمیشد. چگونگی حکم در مورد آقای مسافر نیازمند تحقیق از سوی حکومت است و در مورد رهائی وی طبق قوانین کشور اقدامات لازم روی دست گرفته خواهد شد.»
رئیس اجرایی حکومت در ادامه از حضور و نقش فعال خبرنگاران و فعالان رسانهای در رساندن صدا و پیام مردم و بازتاب حوادث طبیعی اخیر سپاس گزاری کرد.
این مقام ارشد حکومت در حالی در این زمینه واکنش نشان میدهد که در روزهای اخیر نهادهای مدافع خبرنگاران و فعالان رسانهای به بازداشت مسافر به تندی اعتراض کردهاند و خواستار تامین عدالت در مورد وی شدهاند.
روز گذشته وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز در مورد این قضیه ابراز نگرانی کرده بود. سیمین حسنزاده، معین نشراتی این وزارت به پژواک گفت که اقدامات صورت گرفته علیه این عکاس خبری بدون آگاهی این وزارت بوده است و قابل پذیرش نیست.
به گفته وی، طبق قانون، هر گونه شکایت مرتبط با کار حرفهای فعالان رسانهای باید ابتدا به این کمیسیون ارجاع داده شود و در صورتی که تخلف تشخیص داده شد برای پیگیری به نهادهای عدلی فرستاده میشود اما این کار در مورد عکاس مذکور صورت نگرفته است.
خبر بازداشت و حبس نجیب الله مسافر روز پنج شنبه هفته گذشته از سوی شماری از کاربران شبکه اجتماعی فیس بوک منتشر شد.
در این خبر که به نقل از بستگان مسافر نشر شد، گفته شده بود که دلیل محکومیت او به گرفتن عکسی که در سال ۱۳۸۵ گرفته بود بر میگردد.
گفته شده است که این عکاس خبرنگار در این سال عکسی از دو دختر جوان که یک نشان ورزشی را در استدیوم غازی کابل حمل میکردند گرفته و به یک شرکت تبلیغاتی به فروش میرساند اما سپس «این عکس با یک نشان دیگر جعل و نشر میشود».
تا هنوز مشخص نشده است که در «جعل» این عکس چه کسی نقش داشته است.
مرکز خبرنگاران افغانستان ضمن ناعادلانه و غیر شفاف خواندن حکم صادر شده علیه مسافر، از این اقدام ریاست اجرایی حکومت استقبال می کند و خواهان آزادی هر چه زودتر این عکاس خبری است.