۴ قوس ۱۳۹۳
کابل: رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی، در بیانیه ای به مناسبت کمپاین سراسری علیه معافیت از مجازات عاملان جنایت علیه خبرنگاران و فعالان رسانه ای در افغانستان، گفت که حکومت به این معافیت پایان خواهد داد.
عبدالله عبدالله در این بیانیه که روز یکشنبه صادر کرد، بار دیگر بر تعهد خود بر حمایت از آزادی بیان و فعالیت آزادی رسانه ای تاکید کرد و گفت حکومت وحدت ملی بر تعهدات خود در این زمینه عمل می کند.
وی در دیدار با هیئتی از مسؤلان مرکز خبرنگاران افغانستان و شماری از دیگر نهادهای مدافع خبرنگاران گفت که متعهد به تقویت آزادی بیان است و حکومت علیه معافیت از مجازات با جدیت اقدام می کند.
رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، یک روز بعد در گردهمایی که به این مناسبت در کابل برگزار شده بود، بیانیه ای صادر کرد که از سوی آصف آشنا سخنگوی وی ارایه شد.
عبدالله گفت که پرونده های قربانیان جامعه رسانه ای مورد بررسی و رسیدگی قرار خواهند گرفت.
رییس اجرایی حکومت افغانستان گفت:" ما می خواهیم با بررسی و رسیدگی به این پرونده ومجازات مجرمان، به فرهنگ معافیت از مجازات پایان داده شود و از یک سو عاملان جنایت علیه خبرنگاران و فعالان رسانه ای به کیفر اعمال خود برسند و از سوی دیگر اعضای جامعه رسانه ای خود را مصئون احساس کنند و مجبور به خودسانسوری نشوند."
عبدالله افزود که حکومت وحدت ملی افغانستان از آزادی بیان و آزادی فعالیت رسانه ای به عنوان یک دست آورد مهم در یک دهه اخیر، حمایت می کند و به نگهداشت آن متعهد است.
در مراسمی که در کابل به این مناسبت برگزار شده بود، از خبرنگاران و دست اندرکاران رسانه ها که در ٢٠ سال گذشته کشته و یا به قتل رسیده اند، از سوی مرکز خبرنگاران افغانستان یاد بود به عمل آمد.
احمد قریشی، رییس مرکز خبرنگاران افغانستان در این نشست خبری گفت که در دو دهه اخیر ٤٦ خبرنگار، نویسنده و دست اندرکار رسانه های خبری جان خود را در افغانستان از دست داده اند و عاملان اکثر این رویداد ها از مجازات معاف بوده اند.
به گفته وی، از این تعداد ۲۹ تن هدف قرار گرفته اند و به قتل رسیده اند و ۱۷ تن از آنان بر اثر انفجار و یا در جریان درگیری کشته شده اند.
وی افزود:" ١٩ تن از خبرنگاران و فعالان امور رسانه ای به قتل رسیده افغان هستند و افزون برآن در این مدت ۲ خبرنگار آزاد که شهروند افغانستان بوده اند نیز در پاکستان هدف قرار گرفته و به قتل رسیده اند."
رییس مرکز خبرنگاران افغانستان گفت:" ۱۲ تن از این افراد از سوی مجرمان مسلح، شش تن توسط طالبان، پنج تن توسط مردم محل و یا اعضای خانواده شان، سه تن توسط افراد ناشناس، یک تن توسط سربازان امریکایی، یک تن توسط سربازان بریتانیایی عضو آیساف و یک تن توسط پولیس افغانستان به قتل رسیده است."
به گفته این نهاد، تا اکنون ۹۳ درصد عاملان قتل از مجازات معاف بوده اند و در این میان، احکام قضایی تنها در مورد قضایای قتل سید حامد نوری، نطاق تلویزیون ملی و رحمان قل، مدیر مسؤل نشریه اندخوی زیبا اجرا شده است و به تازگی محکمه ابتدایی در مورد دو متهم به قتل آنیا نیدرینگهاس، عکاس خبرگزاری اسوشیتدپرس و پلوشه توخی، خبرنگار سابق آیساف، احکام خود را صادر کرده است اما عاملان دخیل دیگر قتل ها از مجازات معاف بوده اند.
اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می دهد که در ٢٠ سال گذشته ١٧ تن نیز عمدتا بر اثر حمله به کاروان ها و یا انفجار ماین ها کشته شده اند و قصدی در کشتن آنان وجود نداشته است.
بر اساس یافته های این نهاد، طالبان مظنون به انجام این حمله ها و یا سازمان دهی انفجارها بوده اند و یا این گروه مسؤلیت آنان را برعهده گرفته است اما اکثرا از مجازات معاف بوده اند.
در کمپین سال جاری علیه معافیت از مجازات در افغانستان، گردهمایی های اعتراضی با حضور خبرنگاران و فعالان رسانه ای و اعضای جامعه مدنی در کابل و شهرهای کندز، مزار شریف، هرات، لشکرگاه، کندهار، خوست، جلال آباد، غزنی و چاریکار صورت گرفت.
شرکت کنندگان در کمپین سراسری که به ابتکار مرکز خبرنگاران افغانستان و حمایت شبکه آی فکس راه اندازی شده بود، از حکومت وحدت ملی خواستند به وعده های خود در پایان دادن معافیت از مجازات عاملان جنایت علیه خبرنگاران با جدیت عمل کند و اجازه ندهد این معافیت به یک فرهنگ تبدیل شود.