۱۸ قوس ۱۳۹۴
کابل: وزیر اطلاعات و فرهنگ، کمیسیون رسیدگی به شکایات رسانه یی را حدود شش ماه قبل لغو کرد اما اکنون به عنوان رئیس همین کمیسیون جلسه برگزار نموده و به برخی از رسانهها توصیه کرده است که چگونه کار کنند.
روزنامه هشت صبح تصویر نامه را به نشر رسانده است که در آن کمیسیون منحل شده رسیدگی به شکایات رسانه یی به ریاست عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ تشکیل جلسه داده است.
در این جلسه که تاریخ آن ۲۴ عقرب ذکر شده، خطاب به وزارت دولت در امور پارلمانی نگاشته شده است که مطابق با مکتوب این وزارت، به شکایت کمیسیون امور دینی و فرهنگی مجلس نمایندگان در مورد مطلبی که باعنوان «ولسی جرگه مظهر نفاق، منطق پارلمان و پارلمان است یا حیات خلوت شخصی» در روزنامههای هشت صبح، اطلاعات روز و جامعه باز نشر شده بود رسیدگی گردید و چنین تصمیم گرفته شد:
«از آنجایی که ماده ۴۵ قانون رسانههای همگانی نشر هر مطلبی را که موجب هتک حرمت، تحقیر و توهین به اشخاص حکمی و حقوقی گردد، مجاز نمیداند؛ در صورت اطمینان، این گزارش باید مستند ساخته شود، نام از متهمین برده و به سایر اشخاص حقوقی و حکمی اتهام وارد نگردد، بنابر این کمیسیون به مدیران نشریههای فوق الذکر جدا توصیه میکند تا منبعد از نشر مطالبی که باعث هتک حرمت به اشخاص حقیقی و حکمی میگردد جدا خودداری ورزند.»
این اقدام در حالی صورت میگیرد که ۱۲ عقرب، کمیسیون امور دینی و فرهنگی مجلس نمایندگان در یک اقدام غیر قانونی، مسؤلان روزنامههای هشت صبح، اطلاعات روز و جامعه باز را به خاطر نشر این مطلب ذکر شده فرا خوانده بود اما مسؤلان این رسانهها با غیر قانونی خواندن این فراخوانی، در نشست کمیسیون مذکور حضور نیافتند.
مرکز خبرنگاران افغانستان با غیر قانونی خواندن ادامه فعالیت کمیسیون بررسی شکایات رسانه یی، از وزیر اطلاعات و فرهنگ میخواهد از این گونه رفتارهای فراقانونی و خودسرانه دست بردارد و در چارچوب قانون عمل کند.
کمیسیون بررسی شکایات رسانه یی جایگاهی درقانون رسانههای همگانی کشور ندارد و وزیر قبلی نیز پنج سال به طور غیر قانونی و با خیره سری این کمیسیون را فعال نگه داشته بود و از آن به عنوان ابزار فشاری علیه رسانهها و فعالان رسانه یی استفاده میکرد.
براساس قانون رسانههای همگانی افغانستان، هر گونه شکایت از رسانهها باید از مجرای کمیسیون رسانههای همگانی پیگیری شود اما این کمیسیون تا اکنون تشکیل نشده است.
از همین رو با توجه به صراحت قانون، هیچ نهاد و یا مقام دولتی و یا غیر دولتی نمیتواند به صورت خودسرانه مسؤلان رسانهها و یا خبرنگاران را احضار کند و برای آنان تعیین تکلیف نماید.