مرکز خبرنگاران افغانستان امروز ۲۷ حوت گزارش کاری خود را به مناسبت «روز خبرنگار» منتشر کرد.
سال ۱۳۹۳ خورشیدی به دلیل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی و خروج اکثر نظامیان بین المللی از افغانستان، شدت یافتن ناامنیها و حملات مخالفان مسلح، یک سال پر چالش برای جامعه رسانهای افغانستان بود.
آمار به ثبت رسیده از سوی مرکز خبرنگاران افغانستان نشان میدهد که خشونت علیه خبرنگاران و فعالان رسانهای در کشور نسبت به پارسال ۲۹ درصد افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۳ دست کم ۱۰۳ مورد خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده در حالیکه این رقم در سال ۱۳۹۲، ۸۰ مورد بود.
در سال ۱۳۹۳، شش خبرنگار و فعال رسانهای جان باختند که پنج تن از آنها از جمله دو زن به قتل رسیدند و یک تن دیگر بر اثر شدت جراحات ناشی از یک حمله انتحاری جان خود را از دست داد.
اطلاعاتی که تا اکنون از سوی منابع دولتی اعلام شده است نشان میدهد یکی از این خبرنگاران توسط طالبان به قتل رسیده و یک فلمبردار نیز در نتیجه حمله انتحاری یک عضو این گروه جان خود را از دست داده است. در حالی که افراد مسلح غیر قانونی عامل سه قتل دیگر خوانده شدهاند ویک تن نیز توسط یک افسر پولیس هدف قرار گرفته و جان باخته است.
براساس گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان، در سال ۱۳۹۳ خورشیدی، ۱۶ خبرنگار و فعال رسانهای بر اثر حملات مسلحانه و یا در جریان درگیری و یا انفجار، زخمی، ۱۷ تن بازداشت موقت حداکثر تا ۴۸ ساعت و چهار تن نیز حبس کوتاه مدت چندین هفتهای را تجربه کردهاند.
در این سال، در سراسر افغانستان ۴۰ مورد خشونت فیزیکی به ویژه لت و کوب، ۱۳ مورد خشونت لفظی و توهین و هفت مورد تهدید روبرو شدهاند که عمدتا توسط مقامهای حکومتی و نیروهای امنیتی صورت گرفته است.
مشکلات و چالشهای فراروی خبرنگاران و رسانهها در این سال
-ادامه روند معافیت از مجازات عوامل قتل و خشونت علیه خبرنگاران و فعالان رسانهای در کشور
معلومات مرکز خبرنگاران افغانستان در این سال نشان میدهد که از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۹۳، ۴۸ خبرنگار، نویسنده و دست اندرکار رسانههای خبری جان خود را در افغانستان از دست دادهاند که از این تعداد ۳۰ تن هدف قرار گرفتهاند و به قتل رسیدهاند و ۱۸ تن از آنان بر اثر انفجار و یا در جریان درگیری کشته شدهاند اما با وصف این، عاملان اکثر این رویدادها به جز دو مورد از مجازات معاف بودهاند و به تازگی قضیه دو قتل درمحاکم در دوران است اما تا هنوز فیصله نهایی در مورد آنها صادر نشده است.
- ختم فعالیت شماری از رسانهها و یا محدود شدن فعالیت آنها به ویژه در ولایات دور افتاده به دلیل کاهش کمکهای منابع بین المللی و کاهش درآمد ناشی از تبلیغات تجارتی
- اعمال خشونت، تهدید و فشار برخی از مقامها و مسؤلان دولتی و یا زورمندان محلی بر خبرنگاران و یا رسانهها وعدم پیگیری این قضایا از سوی نهادهای موظف دولتی.
-نا آگاهی شمار زیادی ازحارنوالان و قضات از قانون رسانههای همگانی کشور و یا بیتوجهی به این قانون سبب شده است که در موارد زیادی کارمندان رسانهها قبل از اینکه تخطی آنها بر مبنای این قانون تشخیص و پس از آن به این ادارات عدلی ارجاع داده شود، تحت پیگیرد قرار میگیرند و حتی به زندان افکنده میشوند.
-گستردگی ناامنیها، کمبود منابع مالی ناشی از کاهش کمکهای خارجی و کمتر شدن آگهی تبلیغاتی رسانهها و نیز معاش اندک خبرنگاران
-ادامه حیات جزیرههای قدرت و نفوذ مافیایی زورمندان در عرصههای مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و خودسانسوری خبرنگاران به دلیل این وضعیت
- ضعف کاربرد خبرنگاری تحقیقی، کمبود کارهای تولیدی رسانههای داخلی و اتکای آنها به خبرهای عاجل و تولیدات رسانهای خارجی.
-تعدیل جنجالی قانون رسانههای همگانی از سوی شورای ملی به ویژه در زمینه ایجاد کمیسیون بررسی شکایات و رسیدگی به تخطیهای رسانهای به ریاست وزیر اطلاعات و فرهنگ
-نبود توازن در ارتباطات کاری شماری از مقامهای دولتی افغان با رسانههای داخلی و خارجی با وجود توشیح قانون حق دسترسی به معلومات
موارد زیادی دیده شده است که اطلاعات مهم و خبر ساز از طریق همین مقامها به رسانههای خارجی داده میشود و این حق برای رسانههای داخلی محترم شمرده نمیشود.
افزون براین، محدودیت دسترسی به معلومات به تازگی با فیصله شورای امنیت ملی بیشتر نیز شده است و برمبنای این فیصله، اظهار نظر در مورد مسائل امنیتی تنها در حیطه صلاحیتهای دفتر مطبوعاتی وزارت داخله است در حالی که با توجه به ظرفیت پائین کاری، امکانات و تسهیلات کاری این دفتر، و گستردگی موضوعات امنیتی، این اقدام کارآیی نخواهد داشت و برعکس خبرنگاران را بیشتر در تنگنا و خودسانسوری قرار میدهد.
اما با توجه به وضعیت و در نظر داشت شرایط بد اقتصادی رسانههای آزاد، شمار کمتری از این رسانهها خواهند توانست استقلال حرفهای خود را حفظ کنند و از خطر سقوط نجات یابند. در حالی که این نگرانی به شدت احساس میشود که در چنین شرایطی رسانههای حزبی، ایدئولوژیک و رسانههای تبلیغاتی وابسته به کشورهای منطقه بیشتر رشد کنند.
نبود امنیت شغلی و بیمه صحی
با وجود افزایش قابل توجه شمار رسانهها طی سالیان اخیر، هنوز خبرنگاران و دست اندرکاران رسانهها به ویژه در رسانههای داخلی امنیت شغلی ندارند و کمتر رسانهای وجوددارد که قراردادی معیاری با معاش و امتیازات مناسب با کارمندان خود عقد کرده باشد.
یافتههای مرکز خبرنگاران افغانستان، نشان میدهد که شماری از مسؤلان رسانهها به طور غیر معیاری، خبرنگاران و سایر کارمندان خود را بخاطر انجام کار غیر حرفهای و خلاف معیارهای ژورنالیزم تحت فشار قرار داد میدهند و در صورتی که خبرنگار و یا کارمند از پذیرش سلیقهها و دستورالعملهای خلاف حرفه خود مسئولین خودداری کند از کار اخراج میشوند و حتی برمبنای همین مقررات سخت، تا مدتی طولانی نمیتوانند کار تازه بیابند.
اکثریت رسانههای داخلی هنوز از خدمات بیمه صحی استفاده نمیکنند و کارمندان آنها در حالات دشوار صحی حتی پول تداوی خود را ندارند و ناچار میشوند دست به دامن افراد خیر شوند.
دستاوردها و پیشرفتها
با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، رهبران آن اعلام کردهاند که خود را به ترویج و تقویت آزادی رسانهها و آزادی بیان متعهد میدانند و هیچگاه در زمینه پوشش خبری مستقل از وضعیت کشور و جهان، همانند آنچه که در بعضی از کشورهای منطقه دیده میشود، ممانعت ایجاد نخواهند کرد و حتی درکی فراتر از حکومت قبلی نسبت به حرفه خبرنگاری دارد.
حکم رئیس جمهور بخاطر لغو دستور ورود و کار خبرنگار اخراج شده نیویورک تایمز و دستور آزادی نجیب الله مسافر، عکاس خبری افغان که بنابر یک حکم ناعادلانه زندانی شده بود، نشانههایی از درک مقامهای حکومت جدید است.
-تصویب قانون حق دسترسی به معلومات و توشیح آن از سوی رئیس جمهور
این قانون با وجود مشکلاتی که دارد، حق شهروندان کشور به ویژه خبرنگاران را در دسترسی به اطلاعات به رسمیت میشناسد و گامی مهم در راستای شفافیت کاری نهادهای دولتی و پاسخ گو بودن آنها به مردم میباشد.
انتظارات از دولت وجامعه بین المللی
از دولت افغانستان انتظار میرود تا در همکاری با منابع کمک کننده بین المللی، یک صندوق حمایتی از رسانهها و خبرنگاران ایجاد کند و اجازه ندهد که رسانههای آزاد و مستقل سقوط کنند.
دولت افغانستان باید به فرهنگ معافیت از مجازات عاملان خشونت و جنایت علیه خبرنگاران و فعالان رسانهای پایان دهد و براساس قانون اساسی از خبرنگاران و رسانهها در جریان کار حرفهای حمایت کند.
علاوه براین، اصلاحات مورد نظر خبرنگاران را در قانون رسانههای همگانی و قانون حق دسترسی به اطلاعات اعمال نماید و تعهد خود را نسبت به تنفیذ این قوانین نشان دهد.
وزیری کاردان و باتجربه را برای وزارت اطلاعات و فرهنگ معرفی کند؛ شخصیتی که ضمن باور به آزادی بیان و آزادی و رسانههای آزاد، به ترویج و تقویت آن متعهد باشد.
دولت افغانستان تجربه تلخ انتخاب وزیران ناکارآمد را که در سالهای قبل صورت میگرفت، تکرار نکند به ویژه آخرین آنها که حدود پنج سال قانون رسانههای همگانی را نقض میکرد و کمیسیونی غیر قانونی و ناکارآمد را برای بررسی شکایات رسانهای ایجاد کرده بود.
از جامعه بین المللی نیز انتظار میرود که به کمکهای خود به رسانههای آزاد و جوان افغانستان به میزانی که نیاز است ادامه دهد و اجازه ندهد ضعف در این زمینه، این دستاورد مهم را بیشتر از این آسیب بزند.