كابل ٢٦ سرطان١٣٩٢
مرکز خبرنگاران افغانستان از آزادی عزيزالرحمان سخی زاده، خبرنگار روزنامه ماندگار که در پی چندین روز دادخواهی نهاد های داخلی و بین المللی صورت گرفت، استقبال می کند.
نظری پریانی، مدیر مسئول روزنامه ماندگار گفت که سخی زاده ساعت ٢ بعد از ظهر چهارشنبه ٢٦ سرطان، پس از ١١ روز از بازداشت گاه پولیس کابل به قيد ضمانت آزاد شد اما پرونده وي همچنان باز است و بايد روز شنبه آينده در براي تحقيقات در سارنوالي حضور يابد.
این خبرنگار جوان، ١٥ ماه سرطان به دلیل نشر گزارشی در مورد فساد در اداره عالی مبارزه با فساد اداری بنابر حکم رياست تحقيق سارنوالی از سوی پولیس کابل بازداشت گردیده بود.
گفته شده است که عزیز الله لودین، رییس اداره عالی مبارزه با فساد اداری از سخی زاده که پیش از این کارمند این اداره بوده است، بخاطر نشر این گزارش شکایت کرده بود.
به گفته مسئولان روزنامه ماندگار، این گزارش ٨ ماه جوزا نشر شد و پاسخ اداره عالی مبارزه با فساد اداری به اين مقاله، نیز پنج روز بعد در این روزنامه به نشر رسید.
آزادی سخی زاده در حالی اعلام می شود که نظری پریانی، مدیر مسئول روزنامه ماندگار نیز بخاطر یک شکایت دیگر رییس اداره عالی مبارزه با فساد به صورت غیابی به دو نیم سال زندان محکوم شده است.
پریانی گفت که سارنوالی ١٥ ماه جوزا به وی خبر داد که این حکم از سوی محکمه ابتدایی کابل که ١٢ ماه حوت سال ١٣٩١ برگزار شده بود، صادر شده است و اين اداره موظف است تا آن را اجرا کند.
مدیر مسئول روزنامه ماندگار افزود که به طور غیر رسمی مطلع شده که این حکم در پی شکایت عزیز الله لودین صادر گردیده است.
ماندگار پیش ازاین گزارش کرده بود که عزیز الله لودین، رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات در انتخابات ریاست جمهوری ١٣٨٨ به نفع حامد کرزی کار کرده است.
پريانی افزود:"بعد از ابلاغ اين حكم، سارنوالی بر اجرای دو نیم سال حکم محکمه تاکید می کرد اما من عليه آن به رياست قوه قضاييه شكايت كردم و خواستار تجدید نظر محکمه شدم و رييس قوه قضاييه نيز حكم كرد تا به پرونده من دوباره رسيده گی شود و سرانجام روز چهارشنبه به من اطلاع دادند که پرونده ام به محکمه استیناف رفته است."
مدیر مسئول روزنامه ماندگار خاطر نشان کرد که قرار است روز شنبه برای پیگیری این پرونده در نشست محکمه استیناف کابل، حضور یابد.
بر مبنای احکام قانون رسانه های همگانی كه در سال ١٣٨٨ از سوی شورای ملی تصويب شد؛ هر گاه افراد حقیقی یا حکمی در مورد محتوای مطلب نشر شده يک رسانه شاكی باشند بايد ابتدا آن را برای بررسی به کمیسیون رسانه های همگانی سپرده و درصورت اثبات تخلف، از طريق مراجع عدلی و قضايی پيگيری كنند.
اما از آن جايی كه اين كميسيون تا اكنون تشكيل نگرديده و وزارت اطلاعات و فرهنگ انتخابات برای ایجاد آن را تا يك ماه ديگر به تاخير انداخته است، بنابر اين، مركز خبرنگاران افغانستان بازداشت خبرنگاران و پرونده سازی برای آنان را قبل از تصمیم کمیسیون رسانه های همگانی، غیر قانونی می داند.
مرکز خبرنگاران افغانستان از دولت افغانستان می خواهد تا مطابق با قوانین کشور، از ادامه اقدامات خودسرانه مقام های و نهاد های دولتی جلوگیری کند و با اجرای قانون، تعهد خود به نگهداشت آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه ای را ثابت سازد.