کابل، 12 سرطان 1392
مركز خبرنگاران افغانستان، از لغو نتيجه انتخابات فرمايشي گزينش دو نماينده خبرنگاران براي شوراي عالي رسانه ها، به عنوان نشانه اي از استقامت نهادهاي آزاد خبرنگاري در مقابل قانون گريزي وزير اطلاعات و فرهنگ استقبال مي كند.
سيد مخدوم رهين، وزير اطلاعات و فرهنگ روز چهار شنبه پس از انتقاد گسترده نهادهاي آزاد خبرنگاري و افزايش فشارها اعلام كرد كه انتخابات سه روز پيش به دليل" كم رنگ بودن" حضور خبرنگاران و " سوءتفاهم ها" ي ايجاد شده، بي اعتبار است.
وزير اطلاعات و فرهنگ كه در نشست خبري سخن مي گفت از تمام نهادهاي خبرنگاري دعوت مي كند تا يك ماه ديگر براي راه اندازي انتخابات فراگير آماده گي بگيرند.
این انتخابات روز یک شنبه بدون حضور نماينده گان نهاد هاي آزاد خبرنگاري درمقر وزارت اطلاعات و فرهنگ در کابل برگزار شد و طی آن، محقق فرزانه حبیبی رییس انستیتوت ژورنالیزم اکادمی علوم و امان الله جهانیار، مدیرثبت و صدور جواز نامه ها در وزارت اطلاعات و فرهنگ كه هر دو كارمند رسمي دولت هستند، به عنوان اعضای جدید شوراي عالي رسانه ها برگزيده شدند.
اجراي اين برنامه فرمايشي كه بيشتر شركت كننده گان آن، كارمندان رسانه هاي دولتي بودند، انتقاد گسترده نهادهاي آزاد خبرنگاري را در پي داشت.
ماه گذشته نماينده گان ده نهاد خبرنگاری طي يك انتخابات آزاد كه با نظارت كميسيون مستقل انتخابات برگزار شد، عبدالله آزاد خنجانی و خپلواک صافی را به عنوان نماینده گان جامعه رسانه اي برای عضویت در شورای عالی رسانه ها انتخاب گرديدند اما وزارت اطلاعات و فرهنگ آن را غير قابل قبول خوانده بود.
وزارت اطلاعات و فرهنگ همچنان يك راهكار تازه را براي گزينش نماينده گان خبرنگاران در شوراي عالي رسانه ها تهيه كرد و اعلام نمود كه اين راهكار بر مبناي ماده 41 قانون رسانه هاي همگاني آماده شده است اما بندهايي از اين راهكار مخالفت خبرنگاران آزاد را در پي داشت.
سيد مخدوم رهين در ادامه اين نشست خبري گفت كه با درخواست هاي خبرنگاران منتقد براي بازنگري اين راهكار موافق است و آنان مي توانند پيشنهادهاي خود را براي اصلاح آن ارايه كنند.
وزير اطلاعات و فرهنگ ماه گذشته پس از چهار سال فشار و انتقاد خبرنگاران، خواسته های آنان را بخاطر اجرای سه ماده جنجالی قانون رسانه های همگانی در زمینه عضویت نماینده گان جامعه رسانه ای در شورای عالی رسانه ها و کمیسیون رسانه های همگانی، پذیرفت.
سید مخدوم رهین از نماینده گان نهادهای خبرنگاری خواسته بود تا طی یک هفته دو نماینده خود را برای عضویت در شورای عالی رسانه و هفت تن برای عضویت در کمیسیون رسانه های همگانی معرفی کنند.
قانون رسانه های همگانی در سال ١٣٨١ خورشیدی نافذ شد و سپس با ازدیاد رسانه ها مورد بازبینی قرار گرفت و اما و در سال ١٣٨٨ تغییر یافت و با ٥٤ ماده به تصویب رسید.
با وجود تصویب نهایی این قانون، وزیر اطلاعات و فرهنگ حاضر نبود تا برخی از مواد مهم آن را در زمینه ایجاد شورای عالی رسانه ها و کمیسیون رسانه های همگانی را عملی سازد