کابل، جمعه ۱۷ سنبله ۱۳۹۱
ولسی جرگه افغانستان برخلاف قانون رسانه های همگانی این کشور به محدودیت در زمینه پوشش خبری نشستهای علنی این مجلس ادامه داده و خبرنگاران را از ورود به تالار عمومی منع میکند.
این محدویتها حدود یک ماه قبل و با بهره برداری از مرکز ضبط صدا و تصویر مجلس که به کمک اداره توسعه بین المللی امریکا ساخته شده، آغاز گردیده است.
هئیت اداری ولسی جرگه/مجلس نماینده گان با اعلام اینکه خبرنگاران پس ازاین میتوانند اطلاعات مورد نیاز را از این مرکز دریافت کنند، آنان را از حضور در صحن علنی منع کردند.
اما خبرنگاران به شدت نسبت به این تصمیم که باید خبرها و تصاویر مربوط به نشستهای علنی مجلس را از یک مرکز تحت کنترول مجلس بدست بیاورند، معترض هستند.
در سالیان گذشته خبرنگاران اجازه داشتند نشستهای علنی مجلس را ببینند و آن را پوشش دهند؛ اما این روند دست کم از یک سال پیش کم کم به دلیل بازتاب صحنههای خواب آلود بودن و مشاجره و یا برخوردهای فیزیکی برخی نماینده گان با یکدیگر با محدودیتهایی مواجه شد.
با ساخت مرکز جدید رسانهای در مجلس اما این محدودیتها شکل رسمی پیدا کرد و فراگیر شد.
در یک نمونه واضح از وضع سانسور از طریق این مرکز، ۱۴ اسد پخش مستقیم جریان استیضاح وزیران پیشین داخله و دفاع پس از آنکه شماری از نماینده گان با یک دیگر به مشاجره پرداختند قطع شد و خبرنگاران نتوانستند موضوع را به درستی پوشش دهند.
اما با ادامه این ممنوعیت، اکنون شماری از نماینده گان مجلس نیز با اعلام حمایت از حق دسترسی آزاد خبرنگاران به نشستهای علنی، نسبت به ادامه این وضع هشدار داده اند.
بکتاش سیاوش، نماینده کابل در مجلس که سابقه کار رسانهای را نیز در کارنامه دارد اعلام کرد که ادامه سانسور نشستهای علنی مجلس، آزادی بیان را زیر سئوال برده است.
او گفت که سانسوردر مجلس، جزء یک برنامه کلان در افغانستان است و او تا زمانی که مجلس به این کار خود پایان ندهد در نشستهای آن شرکت نخواهد کرد و از روز دوشنبه آینده اعتصاب غذا خواهد کرد.
رمضان بشر دوست، دیگر نماینده مجلس نیز با انتقاد شدید از اعمال این محدویتها گفت که راه اندازی مرکزی که درنهایت به منظور سانسور از آن استفاده شود، هدر دادن پولهای است که مردم افغانستان سخت به آن نیاز دارند.
کمال ناصر اصولی، رئیس کمیسیون فرهنگی و دینی مجلس نیز در مخالفت با این اقدام مجلس گفت که اگر این ممنوعیت پایان نیابد او نیز به جمع نمایندگان معترض خواهد پیوست.
او گفت: "حتی اگر بین نماینده گان مشاجره و یا برخورد فیزیکی نیز پیش بیاید، نباید آن را سانسور کرد و رسانهها را از پخش ان منع نمود."
مرکز خبرنگاران افغانستان اعمال این محدودیت از سوی ولسی جرگه را نقض صریح قانون رسانههای همگانی کشور میداند که در ماده چهارم آن به صراحت وضع محدودیت در دسترسی به معلومات از سوی نهادیهای دولتی را غیر قانونی خوانده شده است.
این مرکز حضور خبرنگاران در نشست های علنی مجلس و پوشش آن را حق آنان دانسته و با اعلام این که اقدام اخیر ولسی جرگه خلاف قانون است از این مجلس میخواهد هر چه زودتر در تصمیم خود تجدید نظر کند.