کابل، 13 جوزا 1391
در پی انتقادهای گسترده، وزارت اطلاعات و فرهنگ پیش نویس قانون جدید رسانه های همگانی کشور را بی اعتبار خواند و آن را از دستور کار خود خارج کرد.
پیش نویس قانون جدید رسانه های همگانی کشور در ماه ثور سال جاری برای نظرخواهی از خبرنگاران منتشر شد تا جایگزین قانون کنونی شود اما نهادهای خبرنگاری آن طرحی در زمینه محدودیت آزادی رسانه ها خواندند و به شدت با آن مخالفت کردند.
دینمحمد مبارز راشدی، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ که روز سه شنبه 13 سرطان، دریک گردهمایی در کابل سخن می گفت پیش نویس قانون جدید رسانه های همگانی را بی اعتبار خواند.
وی گفت که این مسوده که عجولانه به دست رسانه ها رسید مشکلاتی داشت و بندهایی از آن باعث نگرانی عمیق جامعه رسانه ای افغانستان و نهادهای بین المللی شده بود.
راشدی افزود:" اگر قرار باشد که قانون رسانه های افغانستان دستخوش تغییر گردد با مشوره جامعه رسانه ای و مدنی کشور صورت خواهد گرفت."
معین وزارت اطلاعات و فرهنگ با بی نظیر خواندن دست آوردهای ده سال گذشته افغانستان در زمینه آزادی بیان تاکید کرد که وزارت اطلاعات وفرهنگ "اصلاحاتی را که به معنانی محدود کننده آزادی بیان باشد، هرگز نمی پذیرد."
پیش از این سازمان دیدهبان حقوق بشر از دولت افغانستان خواسته بود که از تصویب این طرح صرفنظر کند.
این سازمان در اعلامیهای نوشت تصویب پیشنویس قانون رسانهها کنترل دولت بر رسانهها را افزایش میدهد و آزادی بیان را کمرنگ میکند.
در پیش نویس قانون جدید رسانه ها که در 110 ماده منتشر شد اختیارات ویژه ای برای شورای عالی رسانه ها درنظر گرفته شده بود؛ شورایی که بیشتر اعضای آن را نمایندگان حکومت تشکیل می دادند.
ابهام در تعریف" امنیت عامه"، " منافع عمومی" و بی توجهی به امنیت شغلی خبرنگاران از دیگر مواردی بود که با انتقاد شدید نهادهای خبرنگاری مواجه شده بود.
قانون کنونی رسانه های همگانی افغانستان در سال 1381 خورشیدی نافذ شد و سپس با ازدیاد رسانه ها مورد بازبینی قرار گرفت و در سال 1386 مورد تصویب مجلس نمایندگان قرار گرفت اما این قانون برای بار سوم در سال 1388 تغییر یافت و با 54 ماده به تصویب رسید.