۱ جدی ۱۳۹۹
کابل- مرکز خبرنگاران افغانستان، تصمیم تازه شورای امنیت ملی و اداره ارگانهای محلی مبنی بر لغو پست سخنگویان ولایات و منع آنان از گفتگو با رسانهها را ناقض قانون اساسی کشور و گامی در جهت محدود کردن آزادی بیان و اطلاعرسانی شفاف میداند و خواستار تجدید نظر در این زمینه میباشد.
بر اساس متن نامه شورای امنیت ملی که ۱۲ ماه قوس به اداره ارگانهای محلی(اداره ولایات) از سوی شماری از رسانهها نشر شده است، گفته شده است طبق هدایت رئیس جمهور محمد اشرف غنی، پس ازاین سخنگویان ولایات حق گفتگو با رسانهها را ندارند و در مواردی که لازم باشد، والیها با رسانهها صحبت کنند.
در این نامه از دستور رئیس جمهور مبنی بر عزل جواد هجری سخنگوی والی تخار خبر داده شده است. آقای هجری در اظهاراتی که در رسانهها نشر شد از تلفات سنگین غیر نظامیان در حمله ۳۰ میزان نیروهای امنیتی در منطقه " هزاره قرلق" این ولایت خبر داده بود؛ خبری که از سوی مقامهای ارشد حکومتی رد شده بود.
احمد قریشی رئیس اجرایی مرکز خبرنگاران افغانستان گفت:" این طرح حکومت ناقص ماده بیست و چهارم قانون اساسی کشور است که در آن از مکلفیت دولت به احترام و حمایت از آزادی بیان سخن زده شده است و اجرای آن به دلیل چالشهای زیادی که در دسترسی والیها وجود دارد، دسترسی خبرنگاران به اطلاعات را محدود میکند."
وی افزود:" در عین حال این طرح به اجرای مقرره تامین امنیت و مصونیت خبرنگاران که مطابق با آن سخنگوی هر ولایت عضویت این کمیته را دارد و به عنوان منشی آن عمل میکند، تاثیر منفی میگذارد و به روند کار کمیته آسیب میرساند."
قریشی خاطر نشان کرد که مرکز خبرنگاران افغانستان از حکومت میخواهد با نظرداشت مشکلات قانونی این طرح و ایجاد محدودیت در روند دسترسی به اطلاعات و کار کمیتههای ولایتی تامین امنیت خبرنگاران رسانه ها، از اجرای آن خودداری کند.