۱ ثور ۱۳۹۴
کابل: مرکز خبرنگاران افغانستان، از تشدید محدودیت در زمینه دسترسی خبرنگاران به اطلاعات در ولایات پس از توشیح و تنفیذ قانون دسترسی به اطلاعات، به شدت نگران است و ادامه این وضعیت را برای گردش آزاد اطلاعات در کشور زیان بار میداند.
قانون حق دسترسی به اطلاعات در ۲ ماه جدی سال گذشته پس از سه سال دست به دست شدن میان ریاست جمهوری، شورای ملی و وزارت عدلیه در شش فصل و ۳۲ ماده از سوی رئیس جمهور توشیح و در جریده رسمی نشر شد و یک ماه بعد نافذ گردید.
بر اساس ماده ششم این قانون، همه ادارات دولتی مکلف شدهاند که اطلاعات مورد نیاز خبرنگاران را فراهم کنند اما معلومات مرکز خبرنگاران نشان میدهد که در اکثر ولایات کشور، مسؤلان مطبوعاتی ادارات محلی از ارایه معلومات به ویژه در شرایط عاجل به رسانهها خودداری میکنند.
این محدودیت به ویژه از سوی قوماندانیهای امنیه اعمال میشود و مسؤلان مطبوعاتی پولیس ولایات میگویند اجازه ندارند با خبرنگاران صحبت کنند.
در ماه حوت سال گذشته، وزارت امور داخله و اداره ارگانهای محل اعلام کردند که پس ازاین در سطح ولایات، تنها فرماندهان امنیه و والیها میتوانند در مورد ساحه فعالیت خود به رسانهها معلومات بدهند اما در مجموع دولت مصمم است این روند را از طریق سخنگویان خود در کابل به پیش ببرد.
مقامهای حکومت در کابل استدلال کردهاند که این اقدام به خاطر هماهنگی در شریک ساختن اطلاعات صورت گرفته است اما حجم بالای شکایات خبرنگاران نشان میدهد که این طرح نه تنها موفق نبوده است، بلکه سبب محدودیت بیش از پیش در زمینه دسترسی به اطلاعات شده است.
بررسیهای مرکز خبرنگاران افغانستان نشان میدهد که این طرح جدا از مشکل قانونی که دارد، به دلیل میزان بالای رویدادهای خبری و یا سوژه برای تهیه گزارش، شمار قابل توجه رسانهها، مصروفیت قوماندانهای امنیه و والیها به کارهای رسمی، و ظرفیت پائین دفاتر مطبوعاتی نهادهای حکومتی در کابل در کسب معلومات کافی و به موقع از ولایات، غیر عملی نیز میباشد.
این نهاد مدافع آزادی بیان و آزادی فعالیت رسانهای به طور جدی از حکومت افغانستان میخواهد تا به قانون احترام بگذارد و از ادامه اعمال این طرح غیر قانونی که در روند گردش آزاد اطلاعات مانع ایجاد میکند و راه گریز از پاسخ گویی ادارات محلی به مردم را فراهم میکند، فورا متوقف سازد، در غیر آن صورت، دادخواهی در این زمینه با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت.