کابل، 11 جوزا 1392
سيد مخدوم رهين، وزير اطلاعات و فرهنگ سرانجام پس از چهار سال فشار و انتقاد خبرنگاران، خواسته هاي آنان را بخاطر اجراي سه ماده جنجالي قانون رسانه هاي همگاني كشور پذيرفت.
نماينده گان شماري از نهادهاي حمايت از خبرنگاران و رسانه ها روز شنبه با وزير اطلاعات و فرهنگ در نشست مشتركي كه در مجلس سنا برگزار شده بود، ديدار كردند.
دراين نشست از وزير اطلاعات و فرهنگ خواسته شد تا با مطابق با مواد 42 و 43 قانون رسانه هاي همگاني، كميسيون رسانه هاي همگاني را ايجاد كند و به فعاليت كميسيون غير قانوني رسيده گي به شكايات و بررسي تخطي هاي رسانه اي، خاتمه دهد.
همچنان نماينده گان نهادهاي حمايت از خبرنگاران و رسانه ها ضمن تاكيد بر فعاليت قانونمند شوراي عالي رسانه ها، از وزارت اطلاعات و فرهنگ تا براساس ماده 41 قانون رسانه هاي همگاني، عضويت دو تن از نماينده گان آنان را در اين شورا بپذيرد.
در اين نشست، زلمي زابلي، رئيس كميسيون سمع شكايات مجلس سنا ضمن تاكيد بر حمايت قاطع اين مجلس از خواسته هاي قانوني خبرنگاران، از وزير اطلاعات و فرهنگ خواست تا به خودداري ازعملي شدن مواد قانون رسانه هاي همگاني، پايان بدهد.
سرانجام پس از بحث و گفتگوهاي طولاني، سيد مخدوم رهين پذيرفت تا نهادهاي حمايت از خبرنگاران، طي يك هفته دو تن از نماینده گان انتخابی خود را برای عضویت در شورای عالی رسانه ها و هفت تن دیگر را برای عضویت در کمیسیون رسانه های همه گانی، معرفی نمايند.
قانون کنونی رسانه های همگانی افغانستان در سال 1381 خورشیدی نافذ شد و سپس با ازدیاد رسانه ها مورد بازبینی قرار گرفت و در سال 1386 مورد تصویب مجلس نمایندگان قرار گرفت اما این قانون برای بار سوم در سال 1388 تغییر یافت و با 54 ماده به تصویب رسید.