۶ حمل ۱۳۹۷
کابل: مرکز خبرنگاران افغانستان، به یک کارزار بینالمللی پیوسته است و در یک نامه سرگشاده از دولت تونس خواسته است تا پیشنویس طرح قانونی که آزادی بیان و فعالیت رسانههای آزاد در این کشور را محدود میکند، از طی مراحل در پارلمان خارج سازد.
این نامه که از سوی ۴۸ سازمان از کشورهای مختلف از جمله مرکز خبرنگاران افغانستان امضاء شده است، ماه گذشته به پارلمان جمهوری تونس فرستاده شده است. " جمعیت مدافع دموکراسی و جامعه مدنی" تونس خواستار حمایت از این اقدام شده بود.
به عنوان بخشی از روند هماهنگ سازی قوانین تونس با قانون اساسی این کشور(مصوب سال ۲۰۱۴)، در ماه دسمبر ۲۰۱۸ پیشنویس طرح قانونی به شورای ملی تونس ارایه شد که در حال حاضر از سوی کمیسیون حقوق و آزادی های مجلس تحت بررسی قرار دارد.
پیشنویس قانون مذکور که بدون مشورت های قبلی با نهادهای حقوق بشری و تخصصی مربوط از جمله نهادهای رسانهای تهیه شده است، در صورت تصویب، جایگزین قانون فعلی خواهد شد.
افزون بر این، در این پیشنویس ایجاد کمیسیونی مد نظر گرفته شده است که بر ارتباطات و فعالیت های رسانهای نظارت خواهد کرد و روند آزادی بیان و رسانه های آزاد را محدود خواهد ساخت.
یک سال پیش در زمان تهیه این پیشنویس، شماری از نهادهای تونسی و بینالمللی در نامهای سرگشاده خطاب به محمد باجی قائد سبسی رئیس جمهور، محمد الناصر رئیس شورای ملی، و یوسف الشاهد نخست وزیر این کشور نگرانی خود را در این زمینه ابراز کرده بودند.
در نامه سرگشاده تازه، نهادهای امضا کننده از دولت تونس خواسته اند این طرح جنجالی را از طی مراحل در شورای ملی این کشور بیرون کند و یک گفتگوی سازنده را با نهادهای رسانهای و حقوق بشری و نمایندگان پارلمان آغاز کند تا بتواند راه را برای تصویب یک قانون جامع فعالیتهای صوتی و تصویری که با قانون اساسی تونس و معیارهای بینالمللی هماهنگ باشد فراهم سازد.