۲۳ حمل ۱۳۹۷
کابل: مرکز خبرنگاران افغانستان، با پیوستن به یک کارزار جهانی، در نامهای سرگشاده از شورای اروپا خواسته است تا در روند تصویب پروتوکل دوم کنوانسیون جرایم سایبری نهادهای جامعه مدنی را دخیل سازد.
این پرتوکل شرایطی را برای نیروهای تنفیذ قانون بخاطر دسترسی به دادههای ذخیره شده در قلمرو خارج از کشورهای عضو شورای اروپا تعیین میکند و جایگزین سیستم فعلی توافقنامههای دوجانبه درخصوص به اشتراک گذاری اطلاعات می شود و همچنان حریم خصوصی و مقررات مربوط به رسیدگی به دادهها را که در حال حاضر در سطح ملی و دو جانبه قرار دارد از میان برمی دارد.
در واکنش به این طرح، نامهای سرگشاده به ابتکار بنیاد حریم الکترونیک (The Electronic Frontier Foundation ) به شورای اروپا نوشته شده است که شماری از نهادهای حامی آزادی یبان در جهان از جمله مرکز خبرنگاران افغانستان آن را امضا کرده است.
در این نامه که خطاب به توربیورن یاگلند سرمنشی شورای اروپا نوشته شده، آمده است: «شورای اروپا یک تاریخ قوی و نمونه از شفافیت کاری دارد و به جامعه مدنی اجازه داده است که بر کار آن نظارت کند که این روند به سود شورای اروپا و حقوق بشری مردم در اروپا و سایر نقاط جهان بوده است. »
امضا کنندگان نامه گفتهاند که کنوانسیون ۱۸۵ شورای اروپا («کنوانسیون جرایم سایبری») به میزان قابل توجهی موفق بوده است که نه تنها توسط تعداد زیادی از کشورهای عضو شورا، بلکه از سوی کشورهای بزرگ و کوچک در سراسر جهان نیز مورد تصویب قرار گرفته است.
اما به باور نهادهای امضا کننده نامه، مذاکرات کنونی اعضای شورا در مورد دومین پروتوکول اضافی در کنوانسیون جرایم سایبری، چالشهای متعددی را برای شفافیت، مشارکت، انعطاف پذیری و پاسخ گویی به وجود میآورد و این به خاطر طیف وسیعی از مناطق جغرافیایی و کشورهایی است که احتمالا با توافقهای کنونی برای دسترسی به اسناد و مشاوره و البته با توافق نهایی در این زمینه، تحت تاثیر قرار میگیرند.
امضا کنندگان تصریح کردهاند در حالی که حساب دهی، شفافیت، مشارکت و انعطاف پذیری، تضمین حیاتی برای کار شورای اروپا است، آنان و عموم مردم به اسناد مهمی که تا اکنون منتشر نشدهاند از جمله به سند T-CY (2017) 19دسترسی ندارند و میخواهند که همه اسناد بدون کوتاهی منتشر شوند و شورای اروپا باید تاکید کند که سنت کاریاش را در مورد شفافیت این روند حفظ می کند.
حمایت کنندگان این کارزار جهانی در نامه سرگشاده به سرمنشی شورای اروپا گفتهاند که از قصد شورای اروپا- همان طور که در سند T-CY (2017) 20 توصیف شده است- از «تعامل نزدیک با جامعه مدنی» استقبال میکنند و به این باورند که این کار نباید تنها به کنفرانس آینده شورای اروپا در ماه جولای محدود شود.
نهادهای امضاء کننده در عین حال از کمیته مبارزه با جرایم سایبری اتحادیه اروپا (T-CY) خواستهاند تا یک برنامه با جزئیات را برای نشستهای پرسش و پاسخ آنلاین پس از هر نشست کمیته تهیه کند و همچنان که در دیگر نشست های شورا معمول است از جامعه مدنی به عنوان متخصص دعوت کند تا در این نشست ها شرکت کند.