دفترخبرگزاری جمهور در کابل در پی «تهدید» و «فشار» «امارت اسلامی» بسته شد

۲۰ قوس ۱۴۰۱

کابل- خبرگزاری جمهور می‌گوید که دفترش را در کابل در پی تهدید و فشار «امارت اسلامی» بسته است. مرکز خبرنگاران افغانستان، ضمن ابراز نگرانی شدید از بسته شدن خبرگزاری جمهور، از امارت اسلامی می خواهد به محدودیت‌های روز افزون علیه رسانه‌ها پایان دهد.

خبرگزاری جمهور در خبرنامه‌ای گفته است:« به تاریخ  ۶ ثور ۱۴۰۱ ریاست نظارت بر رسانه‌های حکومت طالبان خبرگزاری جمهور را متهم به فعالیت ضد امارت اسلامی و تلاش برای سرنگون کردن حکومت طالبان کرده و از رئیس خبرگزاری  خواستند هیچ تحلیل، خبر و گزارشی بر ضد امارت اسلامی نشر نکند و حتی از نشر اخبار منفی در مورد حکومت طالبان خودداری نماید.»

جمهور در ادامه  افزوده است که در ماه‌ها و هفته‌های اخیر نیز ریاست استخبارات امارت اسلامی طی تماس‌ها و ارسال پیام‌های تهدیدآمیز، به مسؤلان این رسانه دستور می‌دادند که تحلیل‌ها و گزارش‌های حاوی نقد حکومت امارت را از وب سایت و فیسبوک این رسانه حذف کنند. در این خبرنامه خاطر نشان شده است که امارت اسلامی به خبرنگاران این رسانه نیز اخطار داده اند که خود را اصلاح کنند.

جمهور تصریح کرده است که بخاطر حفظ امنیت و مصونیت کارمندانش تصمیم گرفته است دفترش را کابل بعد از ۱۳ سال کار تعطیل  کند.

پس از سقوط نظام جمهوری در ۲۴ اسد سال ۱۴۰۰، بیش از نیمی از حدود ۶۰۰ رسانه فعال در کشور- بطور خاص رادیو‌ها و تلویزیون‌ها و نشریه‌های چاپی- به دلیل مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های اعمال شده از سوی امارت بسته شده‌ و صدها خبرنگار و کارمند رسانه افغانستان را ترک کردند. ۱۰ روز پیش فرکانسی «اف.ام» رادیو آزادی و رادیو صدای امریکا از سوی امارت اسلامی به اتهام «مراعات نکردن اصول خبرنگاری» و «نداشتن توازن خبری» بسته شد.

تا اکنون مسؤلان مربوط امارت اسلامی در مورد بسته شدن دفتر خبرگزاری جمهور به طور رسمی ابراز نظر نکرده‌اند. مرکز خبرنگاران افغانستان بسته شدن دفتر خبرگزاری جمهور را که گفته شده است در پی تهدید امارت اسلامی صورت گرفته است، یکی دیگر از نشانه‌‌های تشدید محدودیت بر کار رسانه‌های آزاد و منتقد و ترویج خودسانسوری در کشور می‌داند.

مرکز خبرنگاران افغانستان، با ابراز نگرانی از ادامه اعمال محدودیت بر کار رسانه‌ها و تهدید خبرنگاران، نسبت به پیامدهای این وضعیت بر روند اطلاع رسانی آزاد وحرفه‌ای و گردش اطلاعات در کشور هشدار می‌دهد.

درماده چهارم قانون رسانه‌های همگانی آمده است که هيچ شخص حقيقی يا حکمی نمی‌تواند فعاليت آزاد رسانه‌های خبری و يا معلوماتی را منع، تحريم، سانسور يا محدود نموده ويا طور ديگری درامور ونشرات رسانه های همگانی ومعلوماتی مداخله کند.

مرکز خبرنگاران افغانستان ضمن تاکید بر عملی شدن قانون رسانه‌های همگانی که از سوی امارت اسلامی تائید شده است، از مسؤلان امارت می‌خواهد به تلاش های محدود کننده رسانه های آزاد در کشور پایان دهند و هر گونه شکایت  کاری از رسانه‌ها را از طریق کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌ای پیگیری کنند.

برمبنای ماده چهل و چهارم قانون رسانه های همگانی، کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات، به شکایات و تخلفات از خبرنگاران و رسانه‌ها رسیدگی کرده و متخلف را حسب احوال، توصیه، اخطار یا جهت تعقیب عدلی به مراجع مربوط معرفی می‌کند.