ملا شیرین آخند در 14 ماه ثور سال جاری به عنوان سرپرست ولایت قندهار منصوب شد و گفته میشود از افراد نزدیک به مولوی هبتالله آخندزاده رهبر طالبان میباشد. تصاویراندکی از ملاشیرین آخند وجود دارد. این تصویر مربوط به زمان معرفی او به عنوان سرپرست قندهار میباشد.
30 دلو 1402
قندهار- مرکز خبرنگاران افغانستان، دستور والی طالبان در قندهار مبنی بر ممنوعیت عکاسی و تصویربرداری را در نشستهای رسمی و غیر رسمی مسؤلان محلی، یک اقدام غیرقانونی و به شدت عقبگرایانه میداند که سبب تشدید محدودیت در آزادی بیان، افزایش خودسانسوری و کاهش قابل ملاحظه دسترسی رسانهها به اطلاعات در این ولایت میشود و خواستار تجدید نظر فوری در این حکم میباشد.
مرکز خبرنگاران افغانستان به یک نسخه این دستور که به امضاء «ملا شیرین آخند» والی سرپرست طالبان در قندهار نشر شده است، دسترسی پیدا کرده است. دراین دستورالعمل که در برمبنای تاریخ هجری قمری برابر با 29 دلو 1402 صادر شده است، خطاب به مسؤلان محلی و نظامی قندهار گفته شده است:« از طریق این نامه به همه شما هدایت داده میشود در آینده(پس از این) از عکاسی و تصویربرداری در مجالس رسمی و غیر رسمی خود، بخاطر اینکه ضرر آن از فایده اش بیشتر است، خودداری کنید. گزارشهای کاری خود را به شکل نوشتاری و صوتی به نشر برسانید.» در ادامه این دستورالعمل ملاشیرین آخند تصریح شده است که از تاریخ ابلاغ این نامه، هرکس(شخص مسؤل) باید آن را در اداره خود اجرا کند.
شماری از خبرنگاران در قندهار که امروز به برای مصاحبه تصویری با برخی ادارات رفته بودند، میگویند این دستورالعمل اجرایی شده است و مسؤلان محلی حاضر به مصاحبه نشدهاند.
این 16مین دستورالعمل رسانهای مقامهای حکومت طالبان است که از زمان برگشت دوباره طالبان به قدرت در24 اسد 1400، صادر شده است. پیش از این، دستوری مشابه در ماه حوت 1401 از سوی مولوی عبدالاحد طالب، والی طالبان در هلمند صادر شده بود اما اداره محلی حدود یک ماه بعد از صدور این دستور، از لغو آن خبر داد.
مرکز خبرنگاران افغانستان ابلاغ دستور منع تصویربرداری و یا عکاسی خبرنگاران در نشستهای رسمی و غیر رسمی مسؤلان محلی قندهار را یک اقدام غیرقانونی و به شدت عقبگرایانه میداند که سبب تشدید محدودیت در آزادی بیان، افزایش خودسانسوری و کاهش قابل ملاحظه دسترسی رسانهها به اطلاعات در این ولایت میشود. مرکز خبرنگاران افغانستان از مقامهای رهبری طالبان در قندهار میخواهد با تجدید نظر در این حکم، به آزادی بیان و حقوق قانونی خبرنگاران در این ولایت احترام بگذارند.
درماده چهارم قانون رسانههای همگانی که از سوی حکومت طالبان قابل اجرا خوانده شده است، آمده است که هيچ شخص حقيقی يا حکمی نمیتواند فعاليت آزاد رسانههای خبری و يا معلوماتی را منع، تحريم، سانسور يا محدود نموده ويا طور ديگری درامور ونشرات رسانهها مداخله کند.