۱۲ ثور ۱۴۰۵ برابر با ۲ می ۲۰۲۶
کابل - مرکز خبرنگاران افغانستان در آستانه «روز جهانی آزادی رسانهها»، نگرانی شدید خود را نسبت به تشدید سرکوب آزادی رسانهها در افغانستان و ادامه بازداشت گستردهٔ خبرنگاران در کشور ابراز میکند و نسبت به پیامدهای ادامهٔ این روند و بحرانی که کشور را به سقوط در تاریکی سوق داده است، هشدار میدهد.
فردا، یکشنبه ۱۳ ثور ۱۴۰۵ برابر با ۳ ماه می - روز جهانی آزادی رسانهها - است. یافتههای مرکز خبرنگاران افغانستان نشان میدهد که از ماه می سال ۲۰۲۵ تا کنون، روند سرکوب، سانسور و اختناق در کشور به شکل بسیار نگرانکنندهای گسترش یافته است.
مرکز خبرنگاران افغانستان در ۱۲ ماه گذشته دستکم ۱۵۰ مورد نقض آزادی رسانهها و خبرنگاران را ثبت کرده است که به جز جان باختن دو کارمند رادیو و تلویزیون ملی و زخمی شدن یک کارمند دیگر در حملههای هوایی منتسب به نظامیان پاکستانی در افغانستان، عامل همه رویدادهای دیگر، اداره حاکم در کشور بوده است. در این مدت، دستکم ۱۲۷ رویداد تهدید و ۲۰ مورد بازداشت خبرنگاران گزارش شده است. این آمار نسبت به دوره مشابه یک سال قبلتر (مِی ۲۰۲۴ تا مِی ۲۰۲۵)، که ۲۰۱۵ مورد، از جمله ۵۰ مورد بازداشت خبرنگاران بود، از لحاظ آماری و کمی کاهش قابل ملاحظهای را نشان میدهد، اما به لحاظ کیفی، نشاندهنده بحرانی است که به دلیل اجرای ساختار و سیاستهای به شدت عقبگرایانه، با گذشت زمان عمیقتر شده است.
برخی از رویدادها و محدودیتهای عمده ثبتشده در ۱۲ ماه گذشته:
- ابلاغ رسمی ممنوعیت نشر تصاویر زنده جان در هشت ولایت دیگر - اکنون این ممنوعیت در ۲۵ ولایت از مجموع ۳۴ ولایت کشور بهگونه رسمی اجرا میشود.
- توقف دستکم ۸ تلویزیون محلی به دلیل ممنوعیت نشر تصاویر زنده جان و ممنوعیت مصاحبه تصویری
- توقف موقت یا دائمی دستکم ۱۱ رسانه و یا نهاد رسانهای به اتهام اجرای نکردن دستورالعملهای محدودکننده اداره حاکم
- لغو جواز کاری حداقل ۱۰ نهاد حامی رسانهها و خبرنگاران
- تشدید محدودیت در دسترسی به اطلاعات - بهویژه گسترش ممنوعیت گزارشدهی تصویری یا مصاحبه تصویری در حدود نیمی از ۳۱ وزارت و ریاست دولتی اداره حاکم
- افزایش فشار بر رسانهها در چگونگی تهیه برنامهها – به ویژه با محدود کردن رسانه ها به خودداری از مصاحبه با افرادی که مورد تأیید اداره حاکم نیستند.
- تشدید روند سرکوب و سانسور رسانهها - توقف دستکم دو رسانه به دلیل تماس تلفنی با دختران و یا بیان نامهای دختران در یک برنامه زنده. این رسانهها برنامههای آموزشی برای دختران محروم از تحصیلات عالی ارایه می کردند.
- افزایش محدودیتها بر خبرنگاران زن- با اجرای رسمی ممنوعیت نشر صدای زنان در چند ولایت تازه و تشدید روند جلوگیری از مصاحبه زنان با مردان و حتی سانسور آشکار صدای زنان خبرنگار در نشستهای خبری مقامهای ارشد اداره حاکم .
- بازداشت دست کم ۲۰ خبرنگار و کارمند رسانه ای– ۵ تن از این بازداشت شدگان کسانی هستند که اندازه ریش آنها مورد تائید اداره امر به معروف نبوده است. از جمله خبرنگاران و کارمندان رسانه ای بازداشت شده که در جریان ۱۲ ماه گذشته و یا قبل از آن به اتهام سرپیچی یا اجرا نکردن سیاستهای رسانهای اداره حاکم بازداشت شده بودند، چهار تن همچنان در زندان به سر میبرند.
- تشدید فضای ترس و اختناق با گرفتن اعترافهای اجباری از خبرنگاران - برای نخستینبار از زمان سقوط نظام جمهوری و بازگشت دوبارهٔ طالبان به قدرت: ریاست استخبارات اداره حاکم دستکم چهار مورد اعتراف اجباری خبرنگاران بازداشتشده را نشر کرده است.
بعد از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، مقامهای اداره حاکم از قابل اجرا بودن قوانین رسانهای، به ویژه قانون رسانههای همگانی تصویبشده در نظام جمهوری، که آزادی رسانهها و خبرنگاران را در چارچوبی خاص به رسمیت میشناسد، و نیز تعدیل اندک مواد این قوانین صحبت میکردند، اما به مرور از این سخنان فاصله گرفتند. اکنون سیاست عملی اداره حاکم در امور رسانهها، اجرای دستورالعملهایی است که به صورت مکتوب یا شفاهی ابلاغ شدهاند. قانون امر به معروف و نهی از منکر، که بخشی قابل توجه از این دستورالعملها در آن بازتاب یافته است و به محتسبان یا مجریان آن صلاحیت گستردهای داده است، دورنمای آزادی رسانهها را تیره و تاریک ساخته است.
در حالی که مقامهای حاکم از یکسو با سرکوب رسانههای مستقل و خبرنگاران آزاد و محدودیتهای شدید در دسترسی به اطلاعات، امکان نشر و انعکاس صدای منتقدان و افراد غیرهمسو را از بین بردهاند، ساختارهای رسمی و غیررسمی را برای تبلیغات و پروپاگاندا ایجاد کردهاند. این ساختارها، در نبود صدای منتقد و مخالف، روایتهای یکطرفه در راستای سیاست «تکصدایی» اداره حاکم تولید و ترویج میکنند و با تأمین مالی شبکههایی از افراد همسو در رسانهها و فضای مجازی، به دنبال اهداف خود هستند.
در سوی دیگر، رسانههای مستقل، بهویژه رسانههای محلی در ولایات، به دلیل افزایش محدودیتهای کاری و کاهش منابع درآمدی ناشی از نشر اعلانات و برنامههای تأمینشده توسط نهادهای بینالمللی، بسیار آسیبدیدهاند و روند مهاجرت کارمندان رسانهای از کشور نیز ادامه دارد.
مرکز خبرنگاران افغانستان در آستانه روز جهانی آزادی رسانهها تصریح میکند که رسانههای مستقل و خبرنگاران آزاد، که بتوانند صدای مردم و نیازهای آنان را منعکس کنند، نیاز حیاتی کشور هستند. مرکز خبرنگاران افغانستان از اداره حاکم میخواهد با تجدیدنظر در سیاستهای عقبگرایانه و آزادی تمامی خبرنگاران زندانی، اجازه دهد خبرنگاران از حق آزادی بیان به عنوان یک حق بنیادی بهرهمند شوند و بدون ترس از تهدید، آزار و اذیت یا بازداشت به فعالیتهای خود ادامه دهند.
مرکز خبرنگاران افغانستان همچنین از جامعه جهانی می خواهد در همبستگی با خبرنگاران و رسانههای افغانستان، حمایت سیاسی، مالی و فنی لازم را از رسانههای مستقل در داخل و خارج کشور و خبرنگاران در معرض خطر افزایش دهند.