چارچوب حقوقی حق آزادی بیان و آزادی رسانهها در افغانستان
به روز شده: 6 حمل 1404
حق آزادی بیان در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز تضمین شده است. افغانستان به عنوان دولت عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مسؤلیت دارد تا حقوق بشری را ترویج، حفاظت و رعایت کند و اطمینان حاصل کند که تمام افراد جامعه از جمله خبرنگاران میتوانند از حق آزادی بیان خود استفاده کنند. این مسؤلیت دربرگیرنده ایجاد فضای مناسب است که در آن رسانهها بتوانند به گونهای مصون و مستقل فعالیت کنند، و همچنین پاسخگو کردن عاملان حمله به کارمندان رسانهها میباشد. قانون اساسی و قانون رسانههای همگانی افغانستان با درنظر گرفتن اصول و احکام دین اسلام و رعایت قوانین و تعهدات بینالمللی افغانستان، از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تهیه شده است.
حق آزادی بیان و آزادی رسانهها در قانون اساسی افغانستان که در حکومت جمهوری در سال ۱۳۸۲ تصویب شد، به رسمیت شناخته شده است. در مادهی سیوچهارم قانون اساسی افغانستان آمده است: «آزادی بیان از تعرض مصون است. هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیلهی گفتار، نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر، با رعایت احکام مندرج در قانون اساسی اظهار نماید. هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارائهی قبلی آن به مقامات دولتی، بپردازد». اما اداره حاکم این ساختار حقوقی را نپذیرفته است و در این راستا وزارت عدلیه اداره حاکم 24 حمل 1403 اعلام کرد که قوانین حکومت پیشین لغو شده است.
همچنین، چارچوب حقوقی رسانههای آزاد و خبرنگاران افغانستان در قانونی اختصاصی آن، یعنی قانون رسانههای همگانی، ترسیم شده است. این قانون در سال 1387 تصویب شد و سپس در سال ۱۳۹۳ برخی مواد آن تعدیل و اصلاح شد و در ۱۱ فصل و ۵۵ ماده به نشر رسید. قانون رسانههای همگانی از حق آزادی فکر و بیان، رسانههای آزاد و مستقل، و دسترسی آزادانه به اطلاعات حمایت میکند. افزون بر این، در زمینه دسترسی به اطلاعات نیز قانون خاصی وجود دارد که از جمله بهترین قوانین موجود در جهان محسوب میشود. این قانون در سال ۱۳۹۳ تصویب شد و سپس در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ دو بار تعدیل گردید.
بعد از سقوط نظام جمهوری و بازگشت طالبان به قدرت در ماه اسد 1400، اداره حاکم طالبان اعلام کرد که طرح تعدیل قوانین رسانهای با اندکی تغییر، به رهبری طالبان در قندهار فرستاده شده است. خیرالله خیرخواه، وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ اداره حاکم، در ۳ سرطان 1403 در نشست خبرنگاران ولایت پکتیا در گردیز، مرکز این ولایت، گفت که قانون پیشین رسانههای همگانی «با شریعت» و «اصول امارت اسلامی» برابر است و با «اندکی تفاوت»، به زودی توشیح خواهد شد و در اختیار رسانهها قرار خواهد گرفت.
حیاتالله مهاجر فراهی، معین امور نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، در مورد محتوای طرح تعدیل قانون رسانهها گفت: «در این قانون به سه مورد بیشتر تأکید شده است؛ احترام به ارزشهای اسلامی، فرهنگ افغانی و منافع ملی کشور.»
مهاجر فراهی 30 ماه قوس 1403 در پاسخ به پرسش مرکز خبرنگاران افغانستان که آیا قانون رسانههای همگانی حکومت جمهوری تا زمانی که طرح تعدیل این قانون از سوی رهبری طالبان توشیح شود، قابل اجرا و نافذ است، گفت: «بله، بجز بعضی از موارد، بسیاری از[بخشهای] آن.»
اما وجود گذشت بیش از چهار سال از زمامداری طالبان، سرنوشت طرح تعدیل شده قانون رسانهها و قانون دسترسی به اطلاعات در سال 1404 نیز مشخص نشد و حتی اجرای قوانین رسانهای مبهم میباشد و قانون رسانهها جز در موارد معدود مانند صدور یا تجدید جواز کاری و موارد مرتبط با مالیات، اجرا نمیشود.
تحلیل دستورالعملهای ابلاغ شده رسانهای حکومت طالبان
از زمان بازگشت دوباره طالبان به قدرت در 24 اسد آگست 1400، دستکم 24 دستورالعمل مرتبط با خبرنگاران و رسانهها از سوی مقامهای اداره حاکم صادر شده است که محدودیتهای زیادی را در این زمینه به خبرنگاران و رسانهها تحمیل کرده است. وضعیت بحرانی آزادی رسانهها در کشور در سال 1404 نتیجه روند سرکوب سیستماتیک است که طالبان با بازگشت به قدرت در اسد 1400 آغاز کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان برای درک بهتر این روند، دستورالعملهای صادر شده در این مدت را بررسی کرده است:
1: ممنوعیت کار زنان در «رسانههای دولتی» از جمله در «رادیو و تلویزیون ملی»
در همان روزهای ابتدایی سقوط نظام جمهوری و بازگشت دوباره طالبان به قدرت، زنان کارمند از کار در «رسانههای دولتی» از جمله در «رادیو و تلویزیون ملی»محروم شدند و مقامهای اداره حاکم از حضور زنان در این رسانه جلوگیری کردند. یک منبع در وزارت اطلاعات و فرهنگ اداره حاکم در گفتگو با مرکز خبرنگاران افغانستان تائید کرد که این ممنوعیت در دیگر رسانههای زیر کنترول اداره حاکم از جمله نشریههای چاپی و رادیوهای امید و حریت نیز اجرا میشود.
2: ممنوع شدن پوشش رسانهای تظاهرات و اعتراضهای مدنی
۱۷ سنبله ۱۴۰۰ وزارت داخله اداره حاکم طالبان انجام تظاهرات را «تحت هر نام و عنوانی» ممنوع کرد و اعلام کرد در صورت تخلف در این زمینه «مسئولیت هر حادثهای بر عهدهٔ متخلفان خواهد بود.» در همین راستا، یک دستورالعمل شفاهی در مورد ممنوع بودن پوشش تظاهرات و اعتراضهای مدنی به رسانهها نیز ابلاغ شد.
3: وضع محدودیت بر دسترسی به اطلاعات و نشر خبر و گزارش و تولید محتوا
یوسف احمدی رئیس مرکز اطلاعات و رسانههای اداره حاکم طالبان ۲۸ سنبله 1400 مقرره ۱۱ مادهای را برای رسانهها و خبرنگاران به شرح زیر اعلام کرد:
- موضوعاتی که با اسلام در تضاد باشد نشر نشود؛
- در فعالیتهای رسانه به شخصیت های ملی توهین نشود؛
- به حریم ملی و شخصی توهین نشود؛
- رسانه ها و خبرنگاران در محتویات خبری تحریف نکنند؛
- خبرنگاران در نوشتار خود اصول خبرنگاری را مد نظر داشته باشند،
- رسانهها در نشرات خود توازن را مدنظر داشته باشند،
- موضوعاتی که صحت آن معلوم نیست و از سوی مسئولان تایید نشده، در نشر آن احتیاط شود؛
- موضوعاتی که بروی افکار عمومی تاثیر منفی دارد و یا روحیه مردم را خراب می کند، در نشر آن احتیاط شود؛
- رسانه ها در نشر اخبار بیطرفی خود را حفظ و هر آنچه واقعیت است را منتشر کنند؛
- مرکز رسانههای حکومت تلاش میکند تا با رسانهها و خبرنگاران همکار باشند و در تهیه گزارشها تسهیلاتی را فراهم کند و رسانهها بعد از این در هماهنگی با این اداره گزارشهای تفصیلیشان را تهیه خواهند کرد؛
- در دفتر رسانههای حکومت برای سهولت رسانهها و خبرنگاران، یک فرم مشخص آماده شده تا با همکاری آن گزارشهای خود را تهیه کنند.
سه ماده نخست این دستور برگرفته از قانون رسانههای همگانی کشور است اما تعاریف آن از موضوعات در تضاد با اسلام و توهین به حریم ملی و شخصیت ملی واضح نیست و میتواند زمینه ساز فشار بر خبرنگاران و رسانهها شود.
4: الزام خبرنگاران و رسانهها در معرفی طالبان به عنوان حکومت افغانستان
وزارت اطلاعات و فرهنگ اداره حاکم ۳ میزان ۱۴۰۰ در نامهای به امضاء ذبیحالله مجاهد معین این وزارت به برخی از شبکههای تلویزیونی در کابل، یک دستور شش مادهای را ابلاغ کرد. پنج مورد این دستور قبلا بیان شده بود اما در ماده ششم آمده است که طالبان اکنون بر تمام افغانستان کنترول دارند و پس از این نباید «گروه طالبان» خطاب شوند و باید بجای آن «امارت اسلامی افغانستان» گفته شود. به عبارت دیگر این دستورالعمل رسانهها را مکلف میسازد طالبان را به عنوان حکومت افغانستان به رسمیت بشناسند، در حالی که تا اکنون حکومت طالبان تنها توسط یک کشور(روسیه) به رسمیت شناخته شده است.
کارمندان اداره امر به معروف و نهی از منکر درهرات در حال سوزاندن آلات موسیقی. منبع: یوتیوب کاوشگر، ۶ ماه سرطان 1403
5: ممنوع بودن نشر موسیقی در رسانهها
در زمینه ممنوعیت نشر موسیقی دستورالعمل واحد و رسمی از سوی اداره حاکم طالبان به دسترس رسانهها قرار نگرفته است. با وجود این، ممنوعیت نشر موسیقی از رسانهها برای نخستین بار در قندهار که مرکز قدرت اداره حاکم میباشد، ۷ سنبله 1400- دو هفته بعد از بازگشت دوباره طالبان به قدرت- به رسانهها در این ولایت ابلاغ شد.
6: ممنوعیت حضور زنان در نمایشنامههای تلویزیونی، منع نشر فلم و سریال و اجبار زنان شاغل در رسانهها به پوشاندن صورت
محمد خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر اداره حاکم ۳۰ عقرب 1400 در یک نشست خبری در کابل دستورالعمل هشت مادهای را به شرح زیر اعلام کرد:
- فلمهایی که ارزشهای فرهنگی شریعت اسلامی و افغانی را نقض میکنند، نشر نشود
- فلمهای داخلی و خارجی که به اخلاق اجتماعی و نورمهای فرهنگی افغانستان آسیب میرسانند، نشر نشود؛
- برنامههای سرگرمی و یا برنامههای توهین آمیز به شخصیتها نشر نشوند؛
- از نمایشهای ناقض موازین شرعی و کرامت انسانی خودداری شود؛
- از نشر فلمها و ویدئوهایی که بخشهای خصوصی بدون پوشش بدن مرد را نشان میدهند، خودداری شود؛
- حجاب اسلامی از سوی زنان در تلویزیونها رعایت شود؛
- نمایشهایی که تمثیلکنندگان آن زنان هستند، نشر نشود؛
- نشر سریالها(فلمها)یی که چهره بازیگرانی را نشان میدهد که نقش پیامبران و صحابه (اصحاب حضرت محمد «ص») را بازی میکنند، به صورت مطلق ممنوع است.
در همین راستا، نمایندگان وزارت امر به معروف و نهی از منکر روز ۲۷ ماه ثور ۱۴۰۱ در دیدار با مسؤلان شماری از رسانهها در کابل دستورالعمل این وزارت را در مورد چگونگی حضور زنان در رسانهها و پوشش زنان هنگام کار اعلام کردند. بر اساس این دستورالعمل، زنان هنگام ظاهر شدن در تلویزیون باید چهرههایشان را بپوشانند.
پیامد این دستورالعمل برای تلویزیونها گسترده بوده است. بیشتر تلویزیونها که تا پیش از این سریالهای خارجی از جمله هندی و یا ترکیهای را دوبله و نشر میکردند و از طریق آن به دنبال جذب مخاطب بودند. این دستور حتی تلویزیونهایی را که فلم و سریال « با محتوای اسلامی» نشر میکردند نیز در برگرفته است و از آنها خواسته شد که این روند را متوقف سازند.
7: تفکیک زنان و مردان در رسانهها و ممنوعیت مصاحبه زنان با مردان و یا مردان با زنان
مطابق با این دستور تازه رسانهها مکلف شدند که جایگاه ویژهای برای زنان خبرنگار در نظر بگیرند و زنان و مردان نباید در یک محیط مختلط کار کنند. مطابق با این دستورالعمل، خبرنگاران زن نمیتوانند به شکل مستقیم مردان مصاحبه کنند؛ هرچند این محدودیت برای رسانهها در کابل کمتر بوده است و مردان اجازه داشتهاند به شکل آنلاین با زنان مصاحبه کنند. با وصف این، این دستور به جز چند مورد استنثنا، در بیرون از کابل با شدت بیشتری اجرا میشود و زنان اجازه ندارند حتی برای کار در رسانهها حضور پیدا کنند. موارد استثنا شامل چند رسانه انگشت شمار میشود که ویژه زنان هستند و یا در برخی از ولایات به دلیل بستر فرهنگی و اجتماعی بازتر و وجود مقامهای کمتر محافظهکار طالبان، زنان تحت شرایط بسیار خاص در بیرون از خانه امکان مصاحبه با زنان را دارند و یا میتوانند در خانه گزارش را تهیه کنند و برای نشر به دفتر رسانه بفرستند. رسانههایی که از این دستور سرپیچی کردهاند، تهدید و یا بسته شدهاند. به طور نمونه، ۱۰ اسد 1402، رادیو و تلویزیون همشیه بهار در جلالآباد به دلیل برگزاری دوره آموزشی مختلط برای خبرنگاران زن و مرد، بسته شد.
8: وضع محدودیت برای مصاحبه با مخالفان و منتقدان طالبان
وزارت امر به معروف و نهی از منکر اداره حاکم روز ۱ قوس 1400 دستورالعملی را ابلاغ کرد که در آن از خبرنگاران خواسته شده بود از مصاحبه با مخالفان اداره حاکم و تحلیلگرانی که از طالبان انتقاد میکنند، خودداری کنند و یا آنها را در بحثهای تلویزیونی دعوت نکنند. رؤسای چهار شبکه تلویزیونی خصوصی در کابل از جمله طلوعنیوز، یک، آریانا و شمشاد روزهای 25 قوس و ۱ ماه جدی 1400 به وزارت اطلاعات و فرهنگ احضار شدند. در این جلسه که با حضور نمایندگانی از ریاست استخبارات و وزارت امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد، به مسئولان این رسانهها در مورد اجرای دقیق این دستور تذکر داده شد. این محدودیت به مرور گسترش پیدا کرد و در تاریخ 31 سنبله 1403 ریاست الوزاری اداره حاکم نشر هر گونه بحث و مناظره در رسانهها را که اختلاف بر انگیز خوانده میشود، ممنوع کرد.
9: ممنوع شدن پخش برنامههای تلویزیونهای بینالمللی در افغانستان
روز ۷ حمل 1401 اداره حاکم به تلویزیونهای داخلی کشور که برنامههای رسانههای خارجی را نشر میکردند، دستور داد که این روند را متوقف سازند. با این دستور، پخش تمام برنامههای تلویزیونهای خارجی از جمله صدای امریکا(فارسی، پشتو)، بیبیسی(فارسی، پشتو، ازببکی) و همچنان دویچوله(آلمان) متوقف شد. برنامههای این تلویزیونها از طریق شماری از تلویزیونهای داخلی از جمله آریانانیوز، شمشاد و آرزو بازنشر میشد.
10: وضع محدودیت در نشر اعلانهای تجارتی با محتوای سیاسی، امنیتی و اجتماعی
ذبیح الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ اداره حاکم روز ۶ ثور 1401 با ارسال نامهای به رسانهها تصریح کرد که رسانهها پس از این باید از نشر اعلانهای تجارتی که محتوای سیاسی، امنیتی و اجتماعی دارند، بدون هماهنگی با ریاست نظارت بر رسانههای این وزارت خودداری کنند.
11: دستور به رسانهها به خودداری از نقد کارکرد مسؤلان طالبان
فرمان تازه منسوب به ملا هبتالله آخندزاده رهبر اداره حاکم 18 سرطان 1401 اعلام شد که مطابق با آن نقد مسؤلان حکومت طالبان خلاف شرع خوانده شده است. در این فرمان آمده است:«مطابق ارشادات اسلامی، وارد کردن اتهامات بیجا و نقد مسؤلان طالبان شرعاً جواز ندارد و افرادی که از این فرمان سرپیچی کنند، مجازات میگردند.»
12: ممنوعیت عکاسی و مصاحبه تصویری خبرنگاران با مسؤلان محلی و مردم در هلمند
ریاست اطلاعات و فرهنگ اداره حاکم در هلمند روز ۲ حوت ۱۴۰۱ در دستوری شفاهی به خبرنگاران، عکاسی و مصاحبه تصویری با مسؤلان محلی و یا تهیه گزارشهای تصویری از شهروندان در این ولایت را ممنوع اعلام کرد و خبرنگاران هشدار داده شد که از این دستور سرپیچی نکنند. این تصمیم که در نوع خود بی سابقه بود، سه هفته بعد لغو شد و به خبرنگاران گفته شد که سوء تفاهم رخ داده است و در این زمینه ممنوعیتی وجود ندارد. با وجود این، ممنوعیت عکاسی و مصاحبه تصویری به طور رسمی در سال ۱۴۰۳ از قندهار آغاز و به دیگر ولایات گسترش پیدا کرد.
13: ممنوع بودن کار و همکاری با رسانههای تبعیدی
اداره حاکم یک تعداد از رسانهها را که بعد از سقوط نظام جمهوری اسلامی در خارج از افغانستان و بخاطر پوشش اوضاع افغانستان ایجاد شده است، به تبلیغات علیه خود متهم میکند و بارها به خبرنگاران در کابل و ولایات هشدار داده شده است که از هر نوع کار و همکاری با رسانههای تبعیدی خودداری کنند. یافتههای مرکز خبرنگاران افغانستان نشان میدهد که اتهام بخش عمدهی خبرنگارانی که بعد از سقوط نظام جمهوری و بازگشت دوباره طالبان به قدرت بازداشت شدهاند و یا شماری از رسانههایی که بسته شده و از فعالیت آنها جلوگیری شده است، همکاری با رسانههای تبعیدی بوده است.
این هشدارها در ابتدا بیشتر به شکل شفاهی به خبرنگاران و رسانهها ابلاغ میشد اما در سال 1403 به شکل رسمی اعلام شد که کار با رسانههای تبعیدی ممنوع میباشد. خبیب غفران سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ اداره حاکم روز 19 ثور 1403، تلویزیون «افغانستان اینترنشنال» را که از لندن در انگلستان برای افغانستان برنامه پخش میکند، به «نقض حریم خصوصی شهروندان و اشخاص حقوقی، شخصیتکُشی، تحریف اطلاعات و ترویج تعصبات قومی، زبانی و منطقهای» متهم کرد و گفت که «محتوا» و «رفتار مجریان» برنامههای رادیو و تلویزیون افغانستان اینترنشنال «خلاف ارزشهای افغانی و دینی است» و این رسانه «علیه نظام[طالبان] و به نفع مخالفان حکومت طالبان تبلیغات میکند.» غفران از کارشناسان، تحلیلگران و خبرنگاران داخل کشور خواست تا از حضور در برنامههای این رسانه و یا هر نوع همکاری با آن خودداری کنند. منابع آگاه درکابل به مرکز خبرنگاران افغانستان گفتند که این ممنوعیت شامل دیگر رسانههای تبعیدی از جمله تلویزیون آمو و روزنامههای آنلاین هشتصبح و اطلاعات روز نیز میشود.
14: ممنوع شدن نشر صدای زنان در رسانههای هلمند و قندهار
نشر صدای زنان از رسانهها از همان ابتدای بازگشت طالبان به قدرت در ماه اسد 1400 به شکل غیر رسمی در برخی از ولایات ممنوع شد اما به مرور گسترش پیدا کرد. این ممنوعیت برای نخستین بار به گونه رسمی در هلمند به رسانههای ولایتی ابلاغ شد. ریاست اطلاعات و فرهنگ اداره حاکم در ولایت ۱ اسد 1402 از رسانههای این ولایت خواست از نشر صدای زنان خودداری کنند. این دستور دربرگیرنده نشر هر نوع برنامه زنده و یا غیر زنده با صدای زنان میشود. در تازه ترین مورد از ممنوعیت رسمی صدای زنان در رسانههای محلی، اداره محلی قندهار 28 ماه حوت 1403 در نامهای رسمی به رسانههای این ولایت، نشر صدای زنان در رسانهها را به طور مطلق ممنوع اعلام کرد.
15: الزام رسانهها به خودداری از کاربرد «اصطلاحات بیگانه»
ملا خیرالله خیرخواه سرپرست پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ اداره حاکم 18 قوس 1402 از رسانهها خواست تا بخاطر«حفظ هویت ملی» کشور، از به کار بردن «اصطلاحات بیگانه» خودداری کنند. منابع آگاه به مرکز خبرنگاران افغانستان گفتند که هدف از این دستور، برنامهها و محتوای تولیدی برخی از رسانهها به زبان فارسی میباشد و اداره حاکم نسبت به کاربرد برخی از واژههای فارسی که آنها را خلاف «مصطلحات ملی» میداند، حساس است. خیرخواه در عین حال با اشاره به دو ماده از قانون رسانههای همگانی کشور که تمرکز آن بر حفظ ارزشهای دینی، اخلاقی و اجتماعی میباشد، از رادیوها و تلویزیونها خواست تا اذانهای پنجگانه را نشر کنند و تقدس مناسبتهای اسلامی از جمله ماه رمضان را رعایت کنند.
16: ممنوعیت عکاسی و تصویربرداری از نشستهای رسمی مسؤلان اداره حاکم در ولایت قندهار
ملا شیرین آخند، والی سرپرست اداره حاکم در قندهار 29 دلو 1402 در دستوری تازه، عکاسی و تصویربرداری در نشستهای رسمی این ولایت را ممنوع کرد. وی از مسؤلان محلی خواست تا گزارشهای کاری خود را به شکل نوشتاری و صوتی به نشر برسانند.
17: ممنوعیت تماس تلفنی دختران و زنان با رسانهها در ولایت خوست
برای نخستین بار بعد از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، موضوع ممنوعیت تماس تلفنی زنان با رسانهها به گونه رسمی در خوست به رسانههای ولایتی ابلاغ شد. فرماندهی امنیه اداره حاکم در ولایت خوست 5 حوت 1402 با ابلاغ دستوری، هر نوع تماس تلفنی دختران با رادیوها و تلویزیوهای این ولایت را ممنوع اعلام کرد.
عبدالرشید عمری فرمانده امنیه اداره حاکم در ولایت خوست در یک نامه رسمی به رسانه ها گفت که« بعضی از رادیوهای خصوصی خوست به فساد اخلاقی دامن میزنند که مثال خوب آن نشر درسهای مکاتب و یا برنامههای اجتماعی است که در آن دختران زیادی سهم میگیرند.» فرمانده امنیه خوست در این نامه افزود که « با سوء استفاده از همین برنامههای درسی و اجتماعی، دختران در وقت رسمی و غیر رسمی با گردانندگان برنامهها تماسهای غیرمشروع تلفنی برقرار میکنند که این نوع تماسهای تلفنی از یک سو جامعه را به سوی فساد اخلاقی سوق میدهد و از طرف دیگر خلاف موازین اسلامی میباشد.»
وی هشدار داد در صورتی که رسانههای محلی به فراهم کردن زمینه تماس تلفنی دختران با برنامههای این رسانهها ادامه دهند، مسؤلان آنها احضار و تحت تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت.
18: قانون امر به معروف و نهی از منکر و ممنوعیتهای تازه از جمله ممنوعیت نشر تصاویر زندهجان
باید و نبایدها برای رسانهها و خبرنگاران با نشر قانون امر به معروف و نهی از منکر وارد مرحله تازه ای شد و این قانون به نوعی سلسله محدودیتهای قبلی را تائید و برخی محدودیتهای تازه را وجه قانونی داد که باید اعمال شوند. وزارت عدلیه اداره حاکم 31 اسد 1403 اعلام کرد که قانون امر به معروف و نهی از منکر که به اساس فرمان ملا هبتالله آخندزاده رهبر طالبان ترتیب و توشیح شده است.
در ماده چهارم قانون امر به معروف و نهی از منکر آمده است که این قانون در تمام ادارات، امکان عمومی و بر اشخاصی که در قلمرو افغانستان اقامت دارند، تطبیق میشود. این قانون «اختیارات وسیعی» را به محتسبان(نیروی اجرایی وزارت امر به معروف و نهی از منکر یا پولیس امنیت اخلاقی) میدهد. گستردگی موضوع احکام این قانون به نحوی است که به محتسبان این اجازه را میدهد تا بر رفتار، پوشش و ظاهر شهروندان نظارت داشته باشند و بایدها و نبایدها را تعیین کنند. در این قانون محدودیتهایی نیز به صورت آشکار و مبهم در نظر گرفته است که میتواند کار رسانهها و خبرنگاران و به طور خاص خبرنگاران زن را تحت تاثیر قرار دهد.
در ماده هفدهم این قانون به شکل مبهم گفته شده است که به محتسب مسؤلیت داده شده است تا مسؤلین رسانهها را مکلف سازند تا از نشر مطالب مخالف شریعت و مذهب، نشر مطالبی که باعث تحقیر و توهین مسلمان میشود جلوگیری کند. این موضوع مبهم است و ممکن است برداشتهای مختلف از آن صورت بگیرد و زمینهساز سرکوب رسانهها و خبرنگاران آزاد شود. در بند دیگری از این ماده به محتسبان اجازه داده شده که مانع نشر مطالبی شوند که عکسهای ذیروح(جاندار) در آن باشد.
افزون براین، در بند نهم ماده بیست و دوم این قانون، تحت عنوان «منکرات خاص» آمده است که محتسب وظیفه دارد تا از سوء استفاده از تیپ(دستگاه ضبط صدا)، رادیو و سایر اشیای مانند آن و تهیه و تماشای عکس و فلم اشیای ذیروح(جاندار) در کمپیوتر، موبایل و سایر اشیاء مانند آن جلوگیری کند. همچنان در بند دهم این ماده از صدای زن یا موسیقی در بیرون از خانه یا مجلس نامبرده شده است که محتسب مکلف به جلوگیری از آن شده است. در بند بیست و دوم این ماده از نکتایی( که در رسانهها نیز مروج است)، به عنوانی یکی از«نشانههای غیر شرعی» نامبرده شده است که محتسب باید از آن جلوگیری کند. محتوای موارد یاد شده نیز مبهم است اما مجازات کسانی که آنها را رعایت نمیکنند مشخص شده است.
در ماده بیست و چهارم این قانون آمده است شخصی که به طور علنی عمل منکر را انجام می دهد با توجه به معصیت و مرتکب آن به شکل توصیه، ترساندن، تنبیه و تهدید با الفاظ قهرآمیز، ضبط اموال، بازداشت از یک ساعت تا سه روز و جزایی که محتسب آن را مناسب بداند و مختص به محاکم نباشد، مجازات خواهد شد و در صورتی که از این طریق اصلاح نشد، به محکمه معرفی میگردد.
یافتههای مرکز خبرنگاران افغانستان نشان میدهد که برای اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر، در هر ولایت کمیته ولایتی با عضویت مسؤلان مربوط تشکیل شده است. در کابل، هیئتی از وزارت امر به معروف و نهی از منکر به طور مداوم با نمایندگان رسانهها دیدار میکند و جزئیات این قانون و لزوم اجرای آن را گوشزد میکند و از رسانهها میخواهد به آن عمل کنند. این وزارت به شکل غیر علنی مسؤلان محلی را زیر فشار قرار میدهد که برای اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر اقدام کنند.
پیامدهای کارزار ممنوعیت نشر تصاویر زندهجان و الزام مسؤلان اداره حاکم به خودداری از مصاحبه تصویری تا پایان سال ۱۴۰۴
الف- گسترش ممنوعیت نشر تصاویر زندهجان به 25 ولایت
ممنوعیت نشر تصاویر زندهجان از 29 دلو 1402 از قندهار با بسته شدن تلویزیون ملی و تبدیل آن به رادیو آغاز شد و سپس به دیگر ولایات از جمله هلمند گسترش پیدا کرد. یافتههای مرکز خبرنگاران افغانستان نشان میدهد که این ممنوعیت تا پایان سال ۱۴۰۴ به طور رسمی در 25 ولایت از مجموع 34 ولایت کشور ابلاغ شده است. با گسترش این کارزار، شاخههای ولایتی تلویزیون ملی در این ولایات بسته شده و یا به رادیو تغییر ماهیت داده است و افزون براین تلویزیونهای خصوصی نیز بسته شده و یا به شدت محدود شده است. رادیوها و اندک نشریههای موجود چاپی نیز از این وضعیت مستثنی نبوده است و تحت تاثیر این وضعیت قرار گرفته است. دامنه این محدودیت به فضای مجازی (آنلاین) به ویژه صفحات مجازی رسانهها در فیسبوک و اکس(توییتر سابق) و پیامرسانهایی چون وتساپ که نهادهای اداره حاکم استفاده میکنند، گسترش یافته است.
ب- اجرای ممنوعیت نشر تصاویر زندهجان از سوی دستکم ۱۱ وزارت و نهاد اداره حاکم
بررسیها مرکز خبرنگاران افغانستان نشان میدهد که وزارت امر به معروف و نهی از منکر ممنوعیت نشر تصاویر زندهجان را در سال ۱۴۰۴ به نهادهای اداره حاکم نیز گسترش داده است. این بررسی نشان میدهد که از مجموع ۳۱ وزارت و یا ریاست مستقل اداره حاکم در کابل، ممنوعیت نشر تصاویر زندهجان در دست کم ۱۱ وزارت و اداره از جمله وزارتهای امر به معروف و نهی از منکر، تحصیلات عالی، معارف، عدلیه، مالیه، شهرسازی، انرژی و آب، اداره مبارزه با حوادث، اداره تعلیم ات تخنیکی، دادگاه عالی(استره محکمه) و کمیسیون اصلاحات اداری طرح اجرا میشود و مسؤلان این وزارت ها یا ادارات به ندرت محتوای خبری با تصاویر زندهجان نشر میکنند و به ندرت مصاحبه یا گفتگو تصویری انجام میدهند.
19: ممنوعیت نشر برنامهها و میزگردهای زنده سیاسی و اقتصادی در رسانهها
20: خودداری رسانهها از به چالش کشیدن قوانین، پالیسیها و تصامیم اداره حاکم و یا از انتقاد از مسؤلان آن
21: ممنوعیت حضور کارشناسان تائید نشده از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ در رسانهها
وزارت اطلاعات و فرهنگ اداره حاکم ۳۱ سنبله 1403 با دعوت از شماری از مسؤلان رسانه ها در کابل، دستوری ۸ مادهای را به آنان ابلاغ کرد. سه ماده(۱، ۲، 5) این دستور محدودیتهای تازهای را ابلاغ میکند. در این دستور تصریح شده است که مسؤلان رسانهها و گردانندگان(مجریان) برنامههای تلویزیونی مکلف هستند آن را اجرا کنند:
- گفتگوها(بحثها) باید ثبت شوند و نباید به صورت زنده باشند؛
- کارشناسان باید مطابق با فهرست جدید خواسته شوند، دعوت از کسانی که نامشان در این فهرست موجود نیست، ممنوع است؛
- برای دعوت کسی که اسم آن در فهرست نیست، از ریاست نظارت بر رسانهها(وزارت اطلاعات و فرهنگ) اجازه گرفته شود؛
- صبح هر روز فهرست برنامهها و مهمانان بحثهای سیاسی با ریاست نظارت بر نشرات شریک ساخته شود و بعد از تایید این ریاست، برای اجرای برنامه اقدام شود؛
- به چالش کشیدن قوانین، پالیسیها و تصامیم نظام(حکومت طالبان) و همچنان انتقاد بدون ثبوت از مسؤلان ممنوع میباشد؛
- مسؤل رسانه، اداره رسانه، گرداننده و ویراستار( ایدیتور) برنامهها مکلف هستند تا بعد نشر برنامه(ثبت شده)، نقاط ضعف، موضوعات حساسیت بر انگیز، انتقادهای صورت گرفته به امارت اسلامی(حکومت طالبان) و مسؤلان آن را حذف کنند؛
- در صورت تخلف از نکات فوق رئیس عمومی رسانه، مسؤل نشر، گرداننده برنامه، ایدیتور(تهیه کننده/ویراستار) و کارشناس سیاسی(مهمان برنامه)، متخلف شناخته میشوند و با آنها مطابق با اصول برخورد خواهد شد؛
- اشتباه نشراتی و رسانهای باید به شکل رسانهای جبران شود.
مرکز خبرنگاران افغانستان به فهرست مورد اشاره این دستورالعمل نیز دسترسی پیدا کرده است که شامل ۶۸ نفر میشود. مسؤلان چند تلویزیون خصوصی در کابل در گفتگو با مرکز خبرنگاران افغانستان محتوای این نشست و دستورالعملها را تائید کردند.
پنج ماه بعد از ابلاغ این دستورالعمل، وزارت اطلاعات و فرهنگ اداره حاکم بار دیگر به تلویزیونها در کابل از جمله طلوعنیوز، شمشاد، یک و ژوندون نسبت به رعایت نکردن این دستورهشت مادهای به ویژه نشر برنامههای زنده هشدار داد. روز ۲۱ دلو ۱۴۰۳ مسؤلان شماری از تلویزیونها در کابل به وزارت اطلاعات و فرهنگ احضار شدند و به آنان گفته شد که دیگر نباید برنامهها و گفتگوهای سیاسی نشر کنند. سه روز بعد از این هشدار، برخی از خبرنگاران تلویزیونی در کابل به مرکز خبرنگاران افغانستان گفتند که این دستور شامل گفتگوها و بحثهای اقتصادی نیز که حکومت طالبان را به چالش میکشد، میشود و تلویزیونهای خصوصی در کابل ناچار شدهاند این دستور را اجرا کنند. به مسؤلان تلویزیونها گفته شده است که در صورت نیاز تنها میتوانند با سخنگویان ادارات حکومت طالبان گفتگو کنند. خبرنگار یکی از تلویزیونهای خصوصی در کابل در 1 قوس ۱۴۰۴ گفت که در مواردی، افراد خارج از این فهرست را نیز به میزگردها دعوت کردهاند اما اداره استخبارات هشدار داده است که نباید در میزگردهای سیاسی و یا اقتصادی، مشکلات ساختاری و یا اختلافات درون حاکمیت به بحث گرفته شود. وی گفت که اجازه ندارند با مخالفان سیاسی و یا اپوزسیون اداره حاکم مصاحبه یا گفتگو کنند. افزون براین، به گفته این خبرنگار، به آنها در مورد نشر گزارشهایی مانند گزارشهای نمایندگی سازمان ملل در افغانستان(یوناما) و شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره چالشهای امنیتی در افغانستان، یا گزارشهای کمیته نظارت بر تحریم مقام های حکومت طالبان هشدار داده شده است. وی افزود که تهیه گزارشهای اختصاصی و یا گفتگو با مردم درباره موضوعاتی که اداره حاکم را به چالش می کشد از جمله ممنوعیت تحصیلات عالی برای دختران و یا محدودیت کار زنان در بیرون از خانه نیز ممنوع میباشد.
22: الزام به «شهید» خواندن مقامهای کشته شده اداره حاکم
در سال 1403 فشارها بر رسانهها برای به کاربردن کلمه «شهید» به مقامها و نیروهای اداره حاکم که در جنگ کشته شده اند، افزایش یافت. این موضوع 21 قوس 1403 که خلیلالرحمان حقانی وزیر امور مهاجرین اداره حاکم در یک انفجار در کابل کشته شد، برجسته شد. مسؤلان برخی از رسانهها در کابل به مرکز خبرنگاران افغانستان گفتند که از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ و اداره استخبارات در این زمینه زیر فشار قرار گرفتند و حتی برخی از این رسانهها متن خبرهای نشر شده خود را دوباره ویرایش و کلمه شهید را اضافه کردند.
23: الزام رسانهها به کاربرد القاب رهبر طالبان و ممنوعیت تهیه گزارش بدون اجازه رسمی در قندهار
ریاست اطلاعات و فرهنگ اداره حاکم در قندهار ۲۸ حوت 1403 در نامهای رسمی به رسانه ها، محدودیتهای تازهای را ابلاغ کرد. در این نامه با عنوان «راهنماییهای ضروری برای رادیوهای قندهار»، چهار دستور به گونه زیر بیان شده است:
- در برنامهها و گزارشهای رادیوها باید عنوان «عالیقدر امیرالمومنین حفظه الله» برای رهبر امارت اسلامی افغانستان و عنوان «امارت اسلامی» برای حکومت استفاده شود؛
- صدای زنان در رادیوها به طور مطلق ممنوع است و پخش و انتشار پیامهای زنان در برنامههای تفریحی نیز ممنوع است؛
- نشر اعلان هر نوع دارو(دوا)، کرمهای آرایشی و پودرها، و تبلیغات کلینیکها و شفاخانهها بدون مجوز رسمی ریاست صحت عامه ممنوع است؛
- کارکنان رادیوها که برای ثبت گزارشها و برنامهها به شهر و ولسوالیهای قندهار سفر میکنند، باید مجوز رسمی ریاست اطلاعات و فرهنگ قندهار را داشته باشند.
با وجود اعلام این محدودیت به ویژه برای زنان در قندهار و برخی از دیگر ولایات از جمله در جنوب و شرق کشور، امکان کار زنان در رسانه ها و یا کار از راه دور با رسانهها در برخی شهرهای بزرگ از جمله کابل، جلال آباد، هرات و مزارشریف وجود دارد اما رسانهها در سایر ولایات نیز برای کاربرد عناوین و القاب مذهبی و یا تشریفاتی برای مقامهای اداره حاکم از جمله لقب «امیرالمؤمنین» برای ملا هبتالله آخندزاده رهبر طالبان تحت فشار قرار دارند. افزون براین، در تمام ولایات برای تهیه گزارش و مصاحبه، مجوز رسمی و هماهنگی قبلی با مسؤلان محلی الزامی است و خبرنگاران در تهیه گزارش و یا برنامه های رسانهای، باید متوجه خطوط سرخ اما مبهم اداره حاکم در زمینه منافع ملی و ارزشهای اسلامی باشند.
خبرنگاران خارجی که قصد تهیه گزارش از افغانستان را دارند باید از قبل درخواست خود را به وزارت خارجه اداره حاکم بسپارند و مشخص کنند که قرار است در چه موردی گزارش تهیه کنند. یک گزارشگر محلی که با شماری از خبرنگاران خارجی کار کرده است گفت که در صورتی که موضوع گزارش در مورد موضوعات مورد علاقه مقامهای حکومت طالبان به ویژه «بهبود امنیت»، «بازسازی شهرها و راهها» باشد، جواز کار صادر میشود در غیر آن صورت ماهها به درخواستها جواب داده نمیشود و با گفته میشود که درخواست در حال بررسی است.
24: قطع سراسری اینترنت به منظور «جلوگیری از منکرات»
در تاریخ ۷ میزان 1404، بر اساس دستور ملا هبتالله آخندزاده رهبر حکومت طالبان، اینترنت فایبر نوری در افغانستان قطع شد. ابتدا این قطع در ولایت بلخ صورت گرفت و سپس به سراسر کشور گسترش یافت.
حاجی زید، سخنگوی والی اداره حاکم در بلخ، 24 سنبله در یک پست در شبکه اکس (توئیتر) اعلام کرد که فیبر نوری در این ولایت بر اساس حکم رهبر طالبان به طور کامل قطع شده است. وی افزود که این اقدام به منظور «جلوگیری از فساد» انجام شده و برای رفع نیازهای ضروری، راهحلهای جایگزین در داخل کشور در نظر گرفته شده است.
قطع اینترنت سراسری دو روز طول کشید و ۹ میزان دوباره وصل شد و وضعیت به حالت عادی بازگشت. جدا از پیامدهای اقتصادی قطع اینترنت، یکی از آثار منفی و برجسته آن، محدودیت دسترسی مردم به اطلاعات آنلاین و اختلال جدی در فعالیتهای رسانهای داخل کشور بود.
سازمان ناظر اینترنت «نت بلاکس» گزارش داد که اینترنت طی 48 ساعت در افغانستان کاملا قطع بوده است.
برخی رسانهها گزارش دادند که تصمیم قطع اینترنت در اواسط ماه سنبله 1404 در نشست شماری از والیهای ولایتهای بزرگ مانند ننگرهار، بلخ، قندهار و هرات، با حضور رهبر طالبان در قندهار گرفته شده است. پس از آن، رهبر طالبان از مقامهای وزارت مخابرات خواست تا اینترنت فیلتر شود، اما به دلیل ناتوانی این وزارت در فیلتر کردن محتوا و محدود کردن دسترسی کاربران، ملا هبتالله دستور داد تا اینترنت به طور کامل قطع شود.