کابل 9 سرطان 92
مركز خبرنگاران افغانستان، انتخابات برگزار شده از سوي وزارت اطلاعات و فرهنگ را كه طي آن دو کارمند دولتی به عنوان نماینده گان خبرنگاران در شورای عالی رسانه ها تعين شدند، غيرقانوني خوانده و آن را رد مي كند.
این انتخابات روز یک شنبه در مقر وزارت اطلاعات و فرهنگ در کابل برگزار شد و طی آن، محقق فرزانه حبیبی رییس انستیتوت ژورنالیزم اکادمی علوم و امان الله جهانیار، مدیرثبت و صدور جواز نامه ها در وزارت اطلاعات و فرهنگ به عنوان اعضای جدید اين شورا برگزيده شدند.
اين انتخابات در حالي برگزار مي شود كه ماه گذشته، يك انتخابات با حضور نماينده گان ده نهاد خبرنگاری در حضور نماینده گان کمیسیون مستقل انتخابات در كابل برگزار شد و طي آن عبدالله آزاد خنجانی و خپلواک صافی به عنوان نماینده گان جامعه رسانه اي برای عضویت در شورای عالی رسانه ها انتخاب گرديدند.
اما وزارت اطلاعات و فرهنگ نتايج اين انتخابات را به دليل آن چه كه عدم حضور برخي از "نهادهاي خبرنگاري"خوانده بود، رد كرد.
پس از آن اين وزارت يك راهكار تازه را براي گزينش نماينده گان خبرنگاران در شوراي عالي رسانه ها تهيه كرد و اعلام نمود كه اين راهكار بر مبناي ماده 41 قانون رسانه هاي همگاني آماده شده است.
اما چنانچه ديده مي شود اين ماده قانون به طور همزمان براي انتخاب دو نماينده خبرنگاران و دو نماينده جامعه مدني در شوراي عالي رسانه ها مي باشد؛ در صورتي كه دو نماينده جامعه مدني پيش از اين و بدون در نظر داشت اين ماده قانون، برگزيده شده اند.
وزارت اطلاعات و فرهنگ در راهكارتازه خود، شرايطي متفاوت با آن چه كه در ماده 41 و 42 قانون رسانه هاي همگاني و شيوه گزينش نماينده گان خبرنگاران در شوراي عالي رسانه ها آمده، مطرح كرده است.
سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ با دفاع از برگزاري انتخابات تازه، به پژواك گفته است كه اين انتخابات به صورت قانوني و شفاف برگزار شده است.
به گفته وي، وزارت اطلاعات و فرهنگ از همه نهاد ها دعوت كرده بود كه نظرات خود را در مورد راهكار تازه بخاطر گزينش دو نماينده براي شوراي عالي رسانه ها، بيان كنند اما اين نهادها از حضور در اين نشست خودداري كردند.
وزير اطلاعات و فرهنگ ماه گذشته پس از چهار سال فشار و انتقاد خبرنگاران، خواسته های آنان را بخاطر اجرای سه ماده جنجالی قانون رسانه های همگانی در زمینه عضویت نماینده گان جامعه رسانه ای در شورای عالی رسانه ها و کمیسیون رسانه های همگانی، پذیرفت.
سید مخدوم رهین از نماینده گان نهادهای خبرنگاری خواسته بود تا طی یک هفته دو نماینده خود را برای عضویت در شورای عالی رسانه و هفت تن برای عضویت در کمیسیون رسانه های همگانی معرفی کنند.
قانون رسانه های همگانی در سال 1381 خورشیدی نافذ شد و سپس با ازدیاد رسانه ها مورد بازبینی قرار گرفت و اما و در سال 1388 تغییر یافت و با 54 ماده از سوي شوراي ملي به تصویب رسید.
با وجود تصویب نهایی این قانون، وزیر اطلاعات و فرهنگ تا يك ماه پيش، از اجراي برخی از مواد مهم آن در زمینه ایجاد شورای عالی رسانه ها و کمیسیون رسانه های همگانی خودداري مي كرد.
مركز خبرنگاران افغانستان اما اقدام تازه وزير اطلاعات و فرهنگ در برگزاري انتخابات فرمايشي و گزينش دو كارمند دولتي را به عنوان نماينده گان جامعه رسانه در شوراي عالي رسانه ها، غير قانوني مي داند و محكوم مي كند.
احمد قريشي، رييس مركز خبرنگاران افغانستان گفت كه وزير اطلاعات و فرهنگ با اين گونه كارها و گزينش افراد نزديك به خود، مي خواهد ازحضور نماينده گان نهادهاي آزاد خبرنگاري درشوراي عالي رسانه ها جلوگيري كند و مهره هاي خود را براي اعمال نفوذ در تصاميم اين شورا داشته باشد.
وي افزود كه به زودي يك كارزار بزرگ دادخواهي در عرصه داخلي و بين المللي به منظور تامين حقوق خبرنگاران و اجراي كامل قانون رسانه هاي همگاني راه اندازي خواهد شد.