کابل،۱۴عقرب ۱۳۹۲
مجلس سنا بعد از بررسی طرح تعدیل قانون رسانه ها، با اکثریت آرا با قرار گرفتن وزیر اطلاعات و فرهنگ در راس کمیسیون تخلفات رسانه ای مخالفت کرد.
در نشست روز سه شنبه مجلس سنا که نیمی از ۱۰۲ عضو آن شرکت داشتند، ۴۲ تن با ریاست وزیر اطلاعات و فرهنگ بر این کمیسیون مخالفت کردند و پیشنهاد نمودند که رییس این کمیسیون از میان اعضای آن انتخاب شود.
اعطا این صلاحیت به وزیر اطلاعات و فرهنگ با مخالفت جدی نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران مواجه شده بود.
طرح تعدیل در قانون رسانه های همگانی ٥ ماه میزان سال جاری از سوی حکومت به مجلس نمایندگان ارایه و مورد تصویب قرار گرفته بود.
بر پایه این طرح در ماده های ۴۲، ۴۳ و ۴۴ قانون رسانه های همگانی تعدیل صورت گرفته است.
در ماده ۴۲ قانون رسانه ها مصوب سال ۱۳۸۸ آمده است که کمیسیون رسانه های همگانی باید به منظور تنظیم بهتر فعالیت های رسانه های همگانی با ترکیب هفت نفر از میان شخصیت های مسلکی، با تحصیلات عالی و تجربه خبرنگاری ایجاد گردد.
چهار نفر از اعضای این کمیسیون برای مدت سه سال و سه نفر دیگر برای دو سال انتخاب می گردید اما وزیر اطلاعات و فرهنگ آن با ایجاد آن مخالفت کرد و کمیسیون تخلفات رسانه ای که در قانون قبلی وجود داشت، همچنان فعال نگه داشت.
در ماده ۴۳ این قانون نه مورد وظیفه و صلاحیت این کمیسیون از جمله بررسی درخواست متقاضیان ایجاد رسانه، نظارت بر فعالیت های رسانه ای، رسیدگی به شکایات رسانه ای، سپردن تخطی های جرمی رسانه ای به مراجع عدلی، ارایه مشورت های تخنیکی به گردانندگان رسانه ها، نظارت بر امور مالی، اداری و نشراتی رادیو و تلویزیون ملی، تدقیق بودجه رادیو و تلویزیون ملی و ارایه گزارش سالانه به شورای عالی رسانه ها آمده است.
مطابق با این طرح، کمیسیون تخلفات رسانه ای به ریاست وزیر اطلاعات و فرهنگ ایجاد می گردد و برخی از صلاحیت های کمیسیون رسانه های همگانی به کمیسیون تخلفات رسانه ای واگذار و معاش اعضای آن نیز به طور حق باید پرداخت گردد.
سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ در چهار سال گذشته با ایجاد کمیسیون رسانه های همگانی که در قانون رسانه ها نیز بر ایجاد آن تاکید شده بود، مخالفت می کرد.
به گفته وی، این کمیسیون به دلیل" نواقصی" که در قانون رسانه ها وجود دارد تشکیل نگردید.
به باور وزیر اطلاعات و فرهنگ، قید پرداخت حقوق اعضای این کمیسیون از سوی این وزارت، استقلال آن را زیر سئوال می برد وظایفی که برای این نهاد در نظر گرفته شده بیشتر از توان آن است.
اما محمدعلم ایزدیار، نایب مجلس سنا می گوید که یک کمیسیون مشترک برای حل اختلاف در مورد طرح تعدیل شده قانون رسانه ها ایجاد خواهد شد.
هر گونه تغییر در این قانون بعد از توشیح رییس جمهور نافذ خواهد شد.