ابل، ۷ میزان ۱۳۹۲
مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی از تصویب طرح تعدیل قانون رسانه های همگانی از سوی ولسی جرگه، از مجلس سنا می خواهد تا با در نظر داشت نگرانی های خبرنگاران از تائید آن خودداری کند.
ولسی جرگه روز گذشته این طرح را که در برگیرنده ماده های ۴۲، ۴۳ و ۴۴ قانون رسانه های همگانی می شود با ۱۲۰ رای موافق و ۶ رای مخالف تصویب کرد.
این طرح در صورتی که از سوی سنا تائید شود، نافذ می شود و بر مبنای آن کمیسیون تخلفات رسانه ای تحت ریاست وزیر اطلاعات و فرهنگ ایجاد و معاش اعضای آن نیز به طور حق الزحمه پرداخت می شود.
در ماده ۴۲ این قانون آمده است که کمیسیون رسانه های همگانی باید به منظور تنظیم بهتر فعالیت های رسانه های همگانی با ترکیب هفت نفر از میان شخصیت های مسلکی، با تحصیلات عالی و تجربه خبرنگاری ایجاد گردد.
چهار نفر از اعضای این کمیسیون برای مدت سه سال و سه نفر دیگر برای دو سال انتخاب می گردید اما وزیر اطلاعات و فرهنگ آن با ایجاد آن مخالفت کرد و کمیسیون تخلفات رسانه ای که در قانون قبلی وجود داشت، همچنان فعال نگه داشت.
در ماده ۴۳ این قانون نه مورد وظیفه و صلاحیت این کمیسیون از جمله بررسی درخواست متقاضیان ایجاد رسانه، نظارت بر فعالیت های رسانه ای، رسیدگی به شکایات رسانه ای، سپردن تخطی های جرمی رسانه ای به مراجع عدلی، ارایه مشورت های تخنیکی به گردانندگان رسانه ها، نظارت بر امور مالی، اداری و نشراتی رادیو و تلویزیون ملی، تدقیق بودجه رادیو و تلویزیون ملی و ارایه گزارش سالانه به شورای عالی رسانه ها آمده است.
با وصف این که در این قانون به صراحت از ایجاد کمیسیون رسانه ها، وظایف و صلاحیت های آن یاد شده است اما وزیر اطلاعات و فرهنگ در چهار سال گذشته همچنان کمیسیون تخلفات رسانه ای را که در قانون قبلی آمده بود، فعال نگه داشت و از ایجاد کمیسیون رسانه های همگانی خوداری ورزید.
سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات وفرهنگ استدلال کرده که این کمیسیون به دلیل" نواقصی" که در قانون رسانه ها وجود دارد، تشکیل نگردیده است.
به باور وزیر اطلاعات و فرهنگ، قید پرداخت حقوق اعضای این کمیسیون از سوی این وزارت، استقلال آن را زیر سئوال می برد وظایفی که برای این نهاد در نظر گرفته شده بیشتر از توان آن است.
قانون رسانه های همگانی افغانستان در سال ۱۳۸۱ خورشیدی نافذ شد و سپس با ازدیاد رسانه ها مورد بازبینی قرار گرفت و در سال ۱۳۸۸ تغییر و با ۵۴ ماده به تصویب رسید و در نهایت در ۱۵ سرطان آن سال نافذ گردید.
مرکز خبرنگاران افغانستان اما این طرح را که مطابق با خواسته های وزیر اطلاعات وفرهنگ و بدون در نظر داشت نگرانی های خبرنگاران تصویب شده است به مثابه رای تائید ولسی جرگه بر سانسور و محدودیت فعالیت رسانه ای می داند.
این نهاد حامی فعالیت آزاد رسانه ای از مجلس سنا می خواهد تا این طرح را که برای ایجاد فشار بر رسانه های آزاد تنظیم شده است رد کنند در غیر آن صورت باید پاسخ گوی پیامدهای آن باشند.