کابل، ۶ میزان ۱۳۹۲
مجلس نمایندگان طرح تعدیل در قانون رسانه های همگانی مصوب سال ۱۳۸۸ را تصویب کرد که بر اساس آن وزیر اطلاعات و فرهنگ در راس کمیسیون تخلفات رسانه ای قرار می گیرد.
عبدالرؤف ابراهیمی، رئیس مجلس گفت که این طرح مطابق با ماده ۹۷ قانون اساسی در سه ماده به رای گذاشته شد و با اکثریت آرا به تصویب رسید.
بر پایه این طرح در ماده های ۴۲، ۴۳ و ۴۴ قانون رسانه های همگانی تعدیل صورت گرفته است.
در ماده ۴۲ قانون رسانه ها مصوب سال ۱۳۸۸ آمده است که کمیسیون رسانه های همگانی باید به منظور تنظیم بهتر فعالیت های رسانه های همگانی با ترکیب هفت نفر از میان شخصیت های مسلکی، با تحصیلات عالی و تجربه خبرنگاری ایجاد گردد.
چهار نفر از اعضای این کمیسیون برای مدت سه سال و سه نفر دیگر برای دو سال انتخاب می گردید اما وزیر اطلاعات و فرهنگ آن با ایجاد آن مخالفت کرد و کمیسیون تخلفات رسانه ای که در قانون قبلی وجود داشت، همچنان فعال نگه داشت.
در ماده ۴۳ این قانون نه مورد وظیفه و صلاحیت این کمیسیون از جمله بررسی درخواست متقاضیان ایجاد رسانه، نظارت بر فعالیت های رسانه ای، رسیدگی به شکایات رسانه ای، سپردن تخطی های جرمی رسانه ای به مراجع عدلی، ارایه مشورت های تخنیکی به گردانندگان رسانه ها، نظارت بر امور مالی، اداری و نشراتی رادیو و تلویزیون ملی، تدقیق بودجه رادیو و تلویزیون ملی و ارایه گزارش سالانه به شورای عالی رسانه ها آمده است.
برای رای گیری در مورد این طرح ۱۲۶ نماینده حضور داشتند که در نهایت با ۱۲۰ رای موافق و ۶ رای مخالف به تصویب رسید.
مطابق مطرح مصوب تازه مجلس، کمیسیون تخلفات رسانه ای به ریاست وزیر اطلاعات و فرهنگ ایجاد می گردد و برخی از صلاحیت های کمیسیون رسانه های همگانی به کمیسیون تخلفات رسانه ای واگذار و معاش اعضای آن نیز به طور حق باید پرداخت گردد.
سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ در چهار سال گذشته با ایجاد کمیسیون رسانه های همگانی که در قانون رسانه ها نیز بر ایجاد آن تاکید شده بود، مخالفت می کرد.
به گفته وی، این کمیسیون به دلیل" نواقصی" که در قانون رسانه ها وجود دارد تشکیل نگردید.
به باور وزیر اطلاعات و فرهنگ، قید پرداخت حقوق اعضای این کمیسیون از سوی این وزارت، استقلال آن را زیر سئوال می برد وظایفی که برای این نهاد در نظر گرفته شده بیشتر از توان آن است.
قانون کنونی رسانه های همگانی افغانستان در سال ۱۳۸۱ خورشیدی نافذ شد و سپس با ازدیاد رسانه ها مورد بازبینی قرار گرفت و در سال ۱۳۸۸ تغییر یافت و با ۵۴ ماده به تصویب رسید.