۱۱ جولای ۲۰۲۵ برابر با ۲۰ سرطان ۱۴۰۴
کابل- مرکز خبرنگاران افغانستان در شش ماه نخست سال ۲۰۲۵، دست کم ۱۴۰ مورد نقض آزادی رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان ثبت کرده است که نشان میدهد این رویدادها نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۵۶ درصد افزایش یافته است.
یافتههای مرکز خبرنگاران افغانستان در شش ماه نخست سال جاری میلادی (جنوری-جون) نشان میدهد که اداره حاکم بر کشور روند سرکوب آزادی رسانهها را با شتاب بیشتری ادامه داده است. در این مدت ردیاب آزادی رسانههای مرکز خبرنگاران افغانستان، دست کم ۱۴۰ مورد نقض آزادی رسانهها و خبرنگاران را ثبت کرده است که نسبت به ۹۰ مورد نقض آزادی رسانهها در مدت مشابه سال گذشته، ۵۰ مورد یا حدود حدود ۵۶ درصد بیشتر است.
بیشتر موارد ثبت شده در شش ماه گذشته شامل ۱۲۰ مورد تهدید ماهیتی رسانهها و یا تهدید و ارعاب کارمندان رسانهها بوده است. یافتههای این بررسی نشان میدهد که در فاصله زمانی ماه جنوری تا جون ۲۰۲۵، اداره حاکم تلاش کرده است تا بر مبنای قانون امر به معروف و نهی از منکر که نشر تصاویر زنده جان را ممنوع کرده است، اطلاعرسانی تصویری به ویژه تلویزیونها را بیشتر از پیش محدود کند. در شش ماه گذشته، روند ممنوعیت نشر تصاویر زنده جان در رسانهها که در سال ۲۰۲۴ به طور رسمی در ولایات قندهار، تخار، بادغیس، هلمند و ننگرهار ابلاغ شده بود، به ۱۴ ولایت دیگر از جمله نورستان، فراه، بدخشان، بغلان، نیمروز، جوزجان، زابل، پروان، کندز، بامیان، فاریاب، دایکندی، پنجشیر، لغمان نیز گسترش پیدا کرد. در این مدت دست کم ۲۶ رسانه از جمله ۲۳ تلویزیون محلی ناچار به توقف فعالیت شدند که از آن جمله تنها سه تلویزیون بعد از مدتی اجازه بارگشایی پیدا کردند و به شکل محدود برخی گزارشهای تصویری را نشر میکنند، اما دیگر تلویزیونها به رادیو تغییر ماهیت دادهاند یا به طور کامل از فعالیت بازماندهاند.
در این مدت دو رادیو و یک تلویزیون خصوصی نیز به اتهام همکاری با رسانههای بیرونی توسط استخبارات بسته شدند که به این رادیوها بعد از ۴۰ روز اجازه داده شد، ضمن سپردن تعهد مبنی بر رعایت سیاست رسانهای اداره حاکم و پذیرفتن خودسانسوری شدید، دوباره فعالیت خود را از سر بگیرند.
از دیگر موارد برجسته نقض حقوق خبرنگاران در شش ماه اخیر، بازداشت دست کم ۲۰ خبرنگار است که بیشتر آنان به اتهام تبلیغات علیه اداره حاکم از طریق همکاری با رسانههای بیرونی بازداشت شدهاند. این بازداشتها به شکل موقت از چند ساعت تا چند روز و چند ماه بوده است. این خبرنگاران پس از ارایه تعهد مبنی بر رعایت سیاست رسانهای اداره حاکم — که بر خلاف قانون رسانههای همگانی کشور است و آزادیهای بنیادی رسانهها و خبرنگاران را نادیده میگیرد — آزاد شدهاند و برخی از آنها به دلیل تشدید بیسابقه فشار بر رسانهها و افزایش سانسور، رسانهها را ترک کردهاند. آمار ثبت شده در ردیاب آزادی رسانههای مرکز خبرنگاران افغانستان نشان میدهد که دست کم شش تن از خبرنگاران بازداشت شده در شش ماه گذشته از سوی محکمه اداره حاکم به شش ماه تا یک سال حبس محکوم شدهاند و در حال حاضر در زندان پلچرخی کابل و بگرام دوران محکومیت خود را سپری میکنند. افزون بر این، سه خبرنگار دیگر نیز که سال گذشته بازداشت شده بودند، همچنان در زندان هستند.
علاوه بر این، یافتههای مرکز خبرنگاران افغانستان نشان میدهد که در شش ماه نخست سال جاری فشارها بر زنان شاغل در رسانهها به طور چشمگیری افزایش یافت. شمار اندک رسانههایی که توسط زنان مدیریت میشوند، از سوی مقامهای اداره حاکم زیر فشار قرار داشتند و این فشارها به صورت مستقیم و غیر مستقیم بوده ا ست. برخی از رسانهها نامههای تهدیدآمیز دریافت کردند که باید به کارشان پایان دهند و یا در موارد زیادی در زمینه تمدید جواز کاری آنها کارشکنی شده است. مقامهای محلی به نمایندگان برخی از این رسانهها گفتهاند در صورتی که میخواهند جواز کاریشان تمدید شود، باید صاحب امتیاز و یا مدیر مسؤل مرد داشته باشند.
این محدودیتها در حالی تشدید شده است که در میانه ماه مارچ ۲۰۲۵ و در آستانه سال ۱۴۰۴ هجری شمسی در ولایت قندهار—جایی که رهبری طالبان حضور دارد و مرجع اصلی سیاستگذاری اداره حاکم میباشد—اداره محلی اعلام کرد که نشر صدای زنان به طور مطلق در رسانههای این ولایت ممنوع است. محدودیت حضور زنان در رسانهها و نشر صدای آنان در رسانهها که از همان ابتدای بازگشت دوباره طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱ آغاز شد، به تدریج گسترش یافت تا جایی که سال گذشته دیدگاه بسیار افراطی «عورت» یا خصوصی بودن صدای زنان در قانون امر به معروف و نهی از منکر گنجانده شد و وارد ادبیات رسمی اداره حاکم شده است. مقامهای محلی در شش ماه گذشته در تلاش بودند با استناد به این ماده قانون امر به معروف و نهی از منکر، به تدریج زمینه حضور زنان در رسانهها را کاهش دهند و از بین ببرند.
از سوی دیگر، بنابر یافتههای مرکز خبرنگاران افغانستان، رسانههای خصوصی در شش ماه گذشته با فشارهای مضاعف ناشی از کاهش بیسابقه و یا قطع برنامههای رسانهای تمویل شده نهادهای بینالمللی مواجه بودند و ناچار شدند بخش عمدهای از برنامههای خود را ادامه ندهند و شماری زیادی از کارمندانشان را برکنار کنند. در چنین وضعیتی، فشارهای اداره حاکم بر رسانهها در کابل که نسبت به رسانههای ولایات از آزادی اندکی در بازتاب وضعیت کنونی کشور برخوردار بودند، نیز شدت گرفت. در این راستا، وزارت اطلاعات و فرهنگ اداره حاکم، تولید و نشر هر گونه گفتگو و بحث سیاسی و اقتصادی در رسانهها، به ویژه تلویزیونها، را ممنوع کرد. این اقدامات در حالی صورت گرفت که اداره حاکم در حریان بیشتر ار سه سال گذشته محدودیتهای بیسابقهای بر رسانهها و خبرنگاران وضع کرده است و دسترسی به اطلاعات را به عنوان بخشی از «سیاست تک صدایی» به شدت محدود کرده است. بر همین مبنا، نشر هر گونه خبر، روایت و یا صدای غیر همسو با اداره حاکم در رسانهها و فضای مجازی، تبلیغات و یا پروپاگاندا علیه اداره حاکم محسوب میشود و با عاملان آن، به ویژه خبرنگاران، برخورد میشود.
مرکز خبرنگاران افغانستان نسبت به پیامدهای ویرانگر تشدید سرکوب آزادی رسانهها و خبرنگاران بر پیشرفت کشور و سلامت روح و روان جامعه هشدار میدهد و از اداره حاکم میخواهد آزادیهای بنیادی رسانهها و خبرنگاران را مطابق با قانون رسانههای همگانی کشور محترم بشمارد و رعایت کند.
مرکز خبرنگاران افغانستان از جامعه بینالمللی و نهادهای جهانی حامی رسانههای آزاد میخواهد به اداره حاکم در زمینه رعایت آزادی رسانهها فشار بیاورند و از رسانههای آزاد به عنوان یک اولویت در تقویت جامعه متکثر در کشور حمایت کنند.