۲۳ اسد ۱۴۰۲
کابل- مرکز خبرنگاران افغانستان امروز گزارش دوسالانهاش را در مورد وضعیت آزادی رسانهها در دو سال زمامداری «امارت اسلامی» طالبان نشر کرد که نشان دهنده افزایش آمار رویدادهای نقض حقوق خبرنگاران و رسانهها و تشدید روند سرکوب رسانههای آزاد در کشور میباشد.
در این گزارش که امروز در آستانه دومین سالگرد سقوط نظام جمهوری اسلامی و بازگشت دوباره طالبان به قدرت، نشر شد، آمده است که ۳۶۶ رویداد نقض حقوق خبرنگاران و آزادی رسانهها که شامل جان باختن کارمندان رسانهای، تهدید، بازداشت و برخورد خشونتآمیزاست در جریان دو سال زمامداری«امارت اسلامی» طالبان( ۲۴ اسد ۱۴۰۰ تا ۲۴ اسد ۱۴۰۲) از سوی مرکز خبرنگاران افغانستان ثبت شده است.
رویدادهای ثبت شده شامل سه مورد جان باختن کارمندان رسانهای، ۲۳ مورد زخم برداشتن خبرنگاران، ۱۷۶ بازداشت موقت و میان مدت میشود که شماری از این بازداشتها ماهها ادامه یافته است و از آن جمله نه تن همچنان در زندان بسر میبرند. در دوسال گذشته، ۱۳۹ مورد تهدید و ۲۵ رویداد خشونت فیزیکی و لت و کوب خبرنگاران به ثبت رسیده است.
شمار رویدادهای نقض حقوق خبرنگاران و رسانهها در سال نخست(۲۴ اسد ۱۴۰۰ - ۲۴ اسد ۱۴۰۱) از سوی مرکز خبرنگاران افغانستان در مقایسه با شمار رویدادهای سال دوم( ۲۴ اسد ۱۴۰۱-۲۴ اسد ۱۴۰۲) تقریبا به یک اندازه بوده است اما به لحاظ شمار نوع رویداد تفاوت داشته است. در سال نخست، از مجموع ۱۸۷ رویداد ثبت شده، ۱۱۷ مورد آن بازداشت، ۴۵ تهدید، ۲۰ خشونت فیزیکی، دو کشته و سه زخمی میباشد. درسال دوم، ۱۷۹ رویداد که شامل ۹۴ مورد تهدید، ۵۹ بازداشت، ۲۰ زخمی، پنج خشونت فیزیکی و یک کشته میباشد. هر دو رویداد منجر به جان باختن خبرنگاران که یکی ۴ سنبله ۱۴۰۰ درمیدان هوایی کابل و دیگری ۲۰ حوت ۱۴۰۱ در گردهمایی خبرنگاران در مزارشریف رخ داد به داعش نسبت داده شده است. در رویداد نخست که ناشی از یک حمله انتحاری اعلام شد، شمار زیادی از جمله علیرضا احمدی گزارشگر خبرگزاری «رها» و نجمه صادقی مجری سابق تلویزیون «جهان صحت» جان باختند و در رویداد دیگر که انفجار گزارش شد، حسین نادری، گزارشگر خبرگزاری صدای افغان جان باخت و حداقل ۱۹ خبرنگار دیگر زخم برداشتند. به جز این دو رویداد انفجار، سایر رویدادها-اکثریت قریب به اتفاق- نهادها و یا عوامل «امارت اسلامی» به ویژه استخبارات و امر به معروف بوده است.
در این گزارش خاطر نشان شده است که در دوسال حکومت طالبان به جز رویداد انفجار در گردهمایی خبرنگاران در مزارشریف، رویداد دیگری که حاکی از حمله هدفمند بر خبرنگاران و رسانهها باشد گزارش نشد که در مقایسه با شمار زیاد حملههای هدفمند مرگبار بر خبرنگاران و رسانهها در دوره نظام جمموری- یک تحول مثبت میباشد. هر چند طالبان تا قبل از بازگشت دوباره به قدرت، مسؤلیت برخی از این رویدادهای مرگبار را به عهده گرفته بود و یا از متهمان اصلی در شمار زیادی از دیگر رویدادها می باشد که طی آنها بیش از ۱۲۰ خبرنگار و کارمند رسانهای جان باختند.
اما با وصف این، در این گزارش آمده است که «امارت اسلامی» طالبان در حالی که قانون رسانههای همگانی و قانون دسترسی به اطلاعات مصوب نظام جمهوری را به صورت تلویحی تائید کرده است، روی تعدیل این دو قانون کار کرده است و همزمان با آن سیاست رسانهای خاصی را از طریق دستورالعملهای تازه پیش برده است. یافتههای گزارش دوسالانه مرکز خبرنگاران افغانستان نشان میدهد که طالبان تا اکنون دستکم شش دستورالعمل ویژه و یا مرتبط با رسانهها را بدون هیچ گونه نظرخواهی از خبرنگاران تهیه و لازم الاجرا دانسته است. این دستورالعملها که مبنای حقوقی و قانونی آنها تعریف نشدهاند و برخی مواد آنها ناروشن و مبهم هستند، زمینه ساز محدودیتهای روز افزون بر رسانههای آزاد و خبرنگاران شده است.
لزوم هماهنگی با ادارات مسؤل حکومت طالبان قبل از نشر گزارش، برنامه و یا اعلانها و یا پیامهای با محتوای سیاسی، امنیتی و یا اجتماعی، ممنوع شدن مصاحبه رسانهها با شخصیتهای مخالف و غیرهمسو با «امارت اسلامی»، ممنوع شدن نقش آفرینی زنان در نمایشنامههای تلویزیونی، قطع شدن نشر برنامههای تلویزیونی رسانههای بینالمللی از طریق رسانههای داخلی، ممنوع شدن نشر فلم و سریال،-حتی اگر محتوای «دینی» داشته باشد-، ممنوع شدن نشر موسیقی، اجبار زنان به حجاب غیر متعارف و لزوم پوشیدن صورت از سوی زنان، ممنوع شدن مصاحبه زنان با مردان و یا ممنوع شدن حضور مردان و زنان در یک برنامه حضوری مشترک رسانهای و ممنوع شدن هرگونه نقد مسؤلان حکومت طالبان از جمله پیامدهای این دستورالعملها بوده است. اجرای این دستورالعملها که توام با اعمال فشار، تهدید، ترساندن و حتی بازداشت گسترده خبرنگاران است خودسانسوری را به اوج رسانده و عملا رسانههای آزاد را به سوی سقوط سوق داده است.
در دو سال گذشته در حالی که حدود نیمی از حدود ۶۰۰ رسانه که فعال در آخر نظام جمهوری به دلیل مشکلات روز افزون اقتصادی و افزایش محدودیتهای کاری از فعالیت بازمانده است، صدها خبرنگار و کارمند رسانهای به ویژه زنان خبرنگار بیکار شده و یا کشور را ترک کرده اند و این روند همچنان ادامه دارد.
برای دسترسی به متن کامل گزارش به این نشانی مراجعه کنید