نمونه کارت خبرنگاری که مهاجر فراهی، معین امور نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ «امارت اسلامی» در توییتر نشر کرده است.
۵ اسد ۱۴۰۲
کابل- مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که طرح ثبت نام خبرنگاران و صدور کارت خبرنگاری برای خبرنگاران از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ «امارت اسلامی» خارج از صلاحیت این وزارت و خلاف قانون رسانههای همگانی است و اجرای آن میتواند زمینه اعمال فشار و سانسور بیشتر را فراهم سازد.
به تازگی ریاست نظارت بر امور نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ «امارت اسلامی» در خبرنامهای گفته است که طرح صدور کارت خبرنگاری را در تمام کشور روی دست گرفته است و قرار است هویت تمام خبرنگاران در وزارت اطلاعات و فرهنگ ثبت شود.
در این خبرنامه آمده است که خبرنگاران میتوانند هر زمانی که به مشکلی مواجه میشوند از طریق یک شماره تماس ویژه که به طور شبانه روزی فعال است مشکل خود را مطرح کنند تا با آنها همکاری صورت بگیرد. گفته شده است که کارتهای خبرنگاری دارای بارکد می باشد که قابل اسکن بوده و تصویر آن در وب سایت وزارت اطلاعات و فرهنگ نمایش داده خواهد شد.
جزئیات بیشتری در این زمینه ارایه نشده است و مشخص نیست وزارت اطلاعات و فرهنگ بر چه مبنا و معیاری خبرنگاران نام و هویت کاری خبرنگاران را ثبت میکند و مشخص نیست که اطلاعات مربوط به خبرنگاران را از کجا دریافت می کند.
این طرح پیش از این در ماه حمل سال جاری از سوی ملا خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ امارت با نمایندگان ریاست استخبارات، و وزارتهای امور داخله، امر به معروف و نهی از منکر و امور خارجه امارت مطرح شده بود. در این نشست اعلام شد که هر تصمیمی که قرار است که در مورد رسانهها و خبرنگاران اتخاذ شود باید وزارت اطلاعات و فرهنگ و کمیسیون بررسی تخلفات رسانهای در جریان قرار گیرد و سایر ارگانها نباید به گونه مستقیم مداخله در این زمینه کنند.
مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید:« این طرح در قالب بیان شده، خلاف قانون رسانههای همگانی کشور- که از سوی امارت اسلامی تائید شده است- می باشد. در این قانون، در مورد نیاز به ثبت نام خبرنگاران و را ارایه کارت خبرنگاری از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ و یا سایر ادارات که زمینه ساز نظارت بر کار آنان باشد و یا بخاطر رسیدگی به مشکلات آنها، هیچ ماده قانونی وجود ندارد و اجرای چنین طرحی استقلال کاری خبرنگاران و رسانههای آزاد را زیر سؤال میبرد و زمینه فشار بیشتر بر خبرنگاران و نظارت فراقانونی برکارکرد آنان را فراهم میسازد.»
در قانون رسانه های همگانی کشور در مورد تنظیم فعالیت رسانههای همگانی، ارزیابی رسانهها، نظارت بر حقوق و امتیازهای خبرنگاران و سایر کارمندان رسانهای و همچنان م موارد دیگری از جمله رسیدگی به نقض حقوق آنان و یا شکایت از کارکردشان راهکارهای مشخص ارایه شده است و وزارت اطلاعات و فرهنگ و هیچ اداره دیگری نباید طرحهایی را اجرا کنند که در وجه قانونی ندارند.