۲۶ دلو ۱۴۰۳
کابل- وزارت اطلاعات و فرهنگ اداره حاکم با ابلاغ دستوری به تلویزیونها در کابل، تولید و نشر هر گونه گفتگو و بحث سیاسی و اقتصادی را ممنوع کرده است و گفته است رسانهها تنها میتوانند با سخنگویان اداره حاکم گفتگو کنند. مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی شدید نسبت به ابلاغ این دستور تازه، اجرای آن را اقدامی در جهت سرکوب «اندک صداهای منتقد باقی مانده» و تلاش برای اجرای «سیاست تک صدایی» میداند و محکوم میکند.
منابع در کابل به مرکز خبرنگاران افغانستان گفتند که وزارت اطلاعات و فرهنگ اداره حاکم روز چهاشنبه ۲۳ دلو به صورت شفاهی به مسولان شماری از تلویزیونها در کابل هشدار داده است که دیگر نباید برنامهها و گفتگوهای سیاسی نشر کنند. امروز جمعه ۲۶ دلو شماری از خبرنگاران تلویزیونی در کابل به مرکز خبرنگاران افغانستان گفتند که این دستور شامل گفتگوها و بحثهای اقتصادی نیز که حکومت طالبان را به چالش میکشد، میشود و تلویزیونهای خصوصی و آزاد در کابل ناچار شدهاند این دستور را اجرا کنند. به مسؤلان تلویزیونها گفته شده است که در صورت نیاز تنها میتوانند با سخنگویان ادارات حکومت طالبان گفتگو کنند.
به گفته این منابع، وزارت اطلاعات و فرهنگ اداره حاکم گفته است که در مورد چگونگی و میزان اجرای این دستور تا دوشنبه هفته آینده(سه روز دیگر) تصمیم خواهند گرفت.
تا هنوز مسؤلان وزارت اطلاعات و فرهنگ اداره حاکم به طور رسمی در مورد این دستور و اینکه موقت است یا دائمی، ابراز نظر نکرده است.
از زمان بازگشت دوباره طالبان به قدرت در اسد ۱۴۰۰ تا اکنون، دستکم ۲۳ دستورالعمل رسانهای از سوی مقامهای اداره حاکم صادر شده است که محدودیتهای زیادی را در این زمینه به رسانهها و خبرنگاران تحمیل کرده است. دستورالعمل تازه درحالی ابلاغ شده است که ۳۱ سنبله سال جاری وزارت اطلاعات و فرهنگ اداره حاکم دستوری ۸ مادهای را به شکل مکتوب به مسؤلان رسانهها در کابل ابلاغ کرد که سه ماده آن در فهرست محدودیتهای قبلی وجود نداشت و در آن از رسانهها خواسته شده بود گفتگوها و بحثها را ثبت کنند و نباید برنامه زنده داشته باشند. در این دستور تصریح شده بود که رسانهها کارشناسان تائید نشده از سوی این وزارت را به برنامههای خود دعوت نکنند و از به چالش کشیدن قوانین، پالیسیها و تصامیم حکومت طالبان و یا از انتقاد از مسؤلان اداره حاکم، خودداری کنند. منابع به مرکز خبرنگاران افغانستان گفتند که مقامهای اداره حاکم از چگونگی اجرای این دستور ناخشنود هستند و دستور تازه نیز در پیوست به آن ابلاغ شده است.
مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی شدید نسبت به ممنوع شدن گفتگوهای سیاسی و اقتصادی در رسانهها، این طرح را ادامه سیاست سرکوب رسانههای آزاد و جلوگیری از بازتاب «اندک صداهای منتقد باقی مانده» و تلاشی برای اجرای «سیاست تک صدایی» میداند و محکوم میکند.
مرکز خبرنگاران افغانستان از مسؤلان اداره حاکم میخواهد با لغو دستورالعملهای فراقانونی که حقوق رسانهها و خبرنگاران را به شدت پایمال کرده است، اجازه بدهند شهروندان کشور از آزادی بیان به عنوان حق بنیادی خود که از نظر دینی نیز محترم شمرده میشود، استفاده کنند و رسانهها بتوانند بر مبنای قانون رسانههای کشور که وزارت اطلاعات و فرهنگ اداره حاکم آن را قابل اجرا خوانده است، فعالیت کنند.