۲۳ اسد ۱۴۰۴ - ۱۴ اگست ۲۰۲۵
کابل - مرکز خبرنگاران افغانستان در چهارمین سال زمامداری طالبان، حدود ۱۹۰ مورد نقض آزادی رسانهها و خبرنگاران در افغانستان ثبت کرده است که نشان میدهد شمار رویدادها نسبت به دوره یکساله قبل از آن افزایش یافته است و اداره حاکم روند سرکوب آزادیهای رسانهها را با شدت بیشتری ادامه داده است.
یافتههای مرکز خبرنگاران افغانستان در مورد وضعیت آزادی رسانهها در افغانستان امروز به مناسبت فرار رسیدن سالگرد چهارمین سال زمامداری طالبان (۲۴ اسد ۱۴۰۳ - ۲۴ اسد ۱۴۰۴) منتشر شد. این بررسی نشان میدهد که اداره حاکم بر مبنای قانون امر به معروف و نهی از منکر و دستورالعملهای تازه رسانهای، ساختار سرکوب را گستردهتر کرده است و آن را با شتاب بیشتری اجرا میکند.
در یک سال گذشته، ردیاب آزادی رسانههای مرکز خبرنگاران افغانستان، دستکم ۱۹۰ مورد نقض آزادی رسانهها و خبرنگاران را ثبت کرده است که نسبت به یک سال قبل از آن نه مورد بیشتر است. این آمار شامل ۱۴۵ مورد تهدید ماهیتی رسانهها و یا تهدید و ارعاب خبرنگاران و کارمندان رسانهها و ۴۵ مورد بازداشت میباشد.
از جمله موارد عمده تهدید، ممنوعیت نشر تصاویر جانداران در رسانهها و گسترش آن به ولایات مختلف میباشد که در یک سال گذشته سبب توقف فعالیت دستکم ۳۲ تلویزیون از جمله بخشهای محلی تلویزیون ملی در ۲۰ ولایت و ۱۲ تلویزیون خصوصی شده است. هرچند برخی از این تلویزیونها در ماههای اخیر به شکل محدود گزارشهای تصویری داشتهاند، با این وجود تغییر ماهیت دادهاند و به رادیو تبدیل شدهاند. افزون بر این، در یک سال گذشته، پنج رادیو، دو تلویزیون، دو نهاد حمایت از رسانهها و یک خبرگزاری به اتهامهایی چون تبلیغات علیه اداره حاکم، فساد و همکاری با نهادهای خارجی و یا دیگر کشورها، بسته شدهاند. از این تعداد، تنها به دو رادیو و یک تلویزیون بعد از سپردن تعهد مبنی بر رعایت سیاست رسانهای اداره حاکم اجازه بازگشایی و کار داده شده است.
اداره حاکم اجرای طرح ممنوعیت نشر تصاویر جاندار را بر مبنای قانون امر به معروف و نهی از منکر در اسد ۱۴۰۳ از قندهار آغاز کرد و از آن زمان تا کنون این ممنوعیت به طور رسمی در ۱۹ ولایت دیگر از جمله تخار، بادغیس، هلمند و ننگرهار، نورستان، فراه، بدخشان، بغلان، نیمروز، جوزجان، زابل، پروان، کندز، بامیان، فاریاب، دایکندی، پنجشیر، لغمان و سرپل ابلاغ شده است.
افزون بر موارد تهدید، مرکز خبرنگاران افغانستان دستکم ۴۵ مورد بازداشت خبرنگاران و کارمندان رسانهای را نیز در یک سال گذشته ثبت کرده است. این خبرنگاران به اتهامهای مختلف از جمله تبلیغات علیه اداره حاکم از طریق همکاری با رسانههای بیرونی و یا نقض دستورالعملهای مقامهای اداره حاکم بازداشت شدهاند. ۱۰ تن از خبرنگاران بازداشت شده همچنان در زندان بسر میبرند. از این جمله، هفت تن از سوی محکمه اداره حاکم به شش ماه تا دو و نیم سال حبس محکوم شدهاند و اکنون دوران محکومیت خود را سپری میکنند.
مرکز خبرنگاران افغانستان در سال سوم زمامداری طالبان، ۱۸۱ رویداد نقض آزادی رسانهها و خبرنگاران از جمله ۱۳۳ تهدید و ۴۸ مورد بازداشت، در سال دوم، ۱۷۹ مورد از جمله جانباختن یک گزارشگر، ۲۰ مورد زخمی، ۹۴ مورد تهدید، ۵۹ بازداشت و پنج خشونت فیزیکی و در سال اول ۱۸۷ مورد از جمله جانباختن دو کارمند رسانهای، سه زخمی، ۱۱۷ بازداشت، ۴۵ تهدید و ۲۰ خشونت فیزیکی را ثبت کرده است.
بنابر یافتههای این بررسی، در حالی که رسانههای آزاد در افغاستان با مشکلات و چالشهای جدی از جمله کاهش بیسابقه درآمدهای ناشی از اعلانات تجارتی مواجه هستند، اداره حاکم در راستای «سیاست تکصدایی»، دستورالعملهای تازهای را به رسانهها ابلاغ کرده است. ممنوعیت تولید و نشر گفتوگوها و بحثهای سیاسی و اقتصادی، ممنوعیت به چالش کشیدن قوانین، پالیسیها و تصامیم مقامهای حاکم و یا از انتقاد از مسؤلان آن و ممنوعیت دعوت از کارشناسان و یا مهمانان تائیدنشده از سوی اداره حاکم، از جمله دستورالعملهای عمدهای میباشد که در یک سال گذشته به رسانهها ابلاغ شده است. افزون بر این، فشارها بر شمار اندک زنان شاغل در رسانهها با تمرکز بر چگونگی حضور و پوشش آنان در محل کارشان روز به افزایش بوده است و حتی از برخی از زنانی که مدیریت رسانهها را به عهده دارند خواسته شده است که رسانههایشان را ببندند و یا در زمینه تمدید جواز کار آنان کارشکنی شده است.
مرکز خبرنگاران افغانستان نسبت به پیامدهای ویرانگر تشدید سرکوب آزادی رسانهها و خبرنگاران بر پیشرفت کشور و سلامت روح و روان جامعه هشدار میدهد و از اداره حاکم میخواهد آزادیهای بنیادی رسانهها و خبرنگاران را مطابق با قانون رسانههای همگانی کشور محترم بشمارد و رعایت کند.
مرکز خبرنگاران افغانستان از جامعه بینالمللی و نهادهای جهانی حامی رسانههای آزاد میخواهد به اداره حاکم در زمینه رعایت آزادی رسانهها فشار بیاورند و از رسانههای آزاد به عنوان یک اولویت در تقویت جامعه متکثر در کشور حمایت کنند.