مقام های اداره حاکم طالبان و خبرنگاران در کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت-۲۰ میزان ۱۴۰۴
منبع: اسوشیتدپرس
۲۲ اسد ۱۴۰۵
کابل — مرکز خبرنگاران افغانستان در پنجمین سال زمامداری طالبان بیش از ۱۰۰ مورد نقض آزادی خبرنگاران و رسانهها ثبت کرده است که نشاندهنده ادامه روند سرکوب شدید آزادی رسانهها است که افغانستان را به زندان اطلاعات تبدیل کرده است؛ جایی که سانسور، تهدید و بازداشتهای خودسرانه همچنان صداهای مستقل را خاموش میسازد.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اسد ۱۴۰۰، فضای فعالیت رسانهای در افغانستان بهشدت محدود شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان امروز یافته هایش از وضعیت آزادی رسانه ها در پنجمین سال زمامداری طالبان (۲۴ اسد ۱۴۰۴ — ۲۴ اسد ۱۴۰۵) نشر کرد که نشان میدهد بحران آزادی رسانهها در کشور عمیقتر شده است و اداره حاکم تلاش کرده است تا کوچکترین روزنه موجود برای آزادی بیان و آزادی رسانهها را ببندد.
مرکز خبرنگاران افغانستان در ۱۲ ماه گذشته دستکم ۱۰۲ مورد نقض آزادی رسانهها را ثبت کرده است که از نظر آماری نسبت به ۱۹۰ مورد در چهارمین سال زمامداری طالبان، نصف شده است اما روند سرکوب به لحاظ ماهیتی نه تنها کاهش نیافته است بلکه فشارها و سخت گیری ها افزایش یافته است. وضعیت آزادی رسانه ها در پنچمین سال شامل ادامه روندی بهشدت نگرانکننده از جمله بازداشت خبرنگاران، بستن رسانهها و تهدید خبرنگاران به اتهام رعایت نکردن محدودیتهای رسانهای گسترده اداره حاکم و توقف شمار زیادی از تلویزیونها به دلیل گسترش ممنوعیت نشر تصاویر زنده به چند ولایت دیگر بوده است.
مرکز خبرنگاران افغانستان از اسد سال گذشته، بازداشت ۱۵ خبرنگار و کارمند رسانهای را ثبت کرده است. سه خبرنگار و فعال رسانه ای که شامل این آمار نمیشوند، بیشتر از یک سال است که زندانی هستند و دوران محکومیت خود را سپری میکنند.
بر مبنای این یافتهها، حداقل ۲۹ رسانه و نهاد رسانهای و خبرنگاری در این مدت بسته شده و یا جواز کاری آنها به اتهام رعایت نکردن سیاستهای رسانهای اداره حاکم لغو شده است.
برخی از نکات برجسته یافتههای مرکز خبرنگاران افغانستان در پنجمین سال زمامداری طالبان:
· ابلاغ رسمی ممنوعیت نشر تصاویر زندهجان در پنج ولایت دیگر از جمله بلخ، هرات، پکتیا، ارزگان و کاپیسا — از آغاز این روند در سال ۱۴۰۳ تا اکنون این ممنوعیت در ۲۵ ولایت از مجموع ۳۴ ولایت کشور بهگونه رسمی ابلاغ شده است.
· گسترش ممنوعیت گزارشدهی تصویری یا مصاحبه تصویری در نیمی از حدود ۴۰ وزارت و ریاست دولتی اداره حاکم و در کنار آن اجرای روند ممنوعیت استفاده از تلفنهای هوشمند برای کارمندان ادارات دولتی که باعث تشدید محدودیت در دسترسی خبرنگاران به اطلاعات در کشور شده است.
· افزایش فشار بر رسانهها در زمینه محتوای برنامهها —رسانهها مجبور شده اند تا از مصاحبه با افرادی که مورد تأیید اداره حاکم نیستند خودداری کنند و در کنار آن برنامه ها و یا پیامهای تبلیغاتی اداره حاکم را نشر کنند. دستکم ۵ رسانه بهخاطر رعایت نکردن دستورهای محدود کننده استخبارات و اداره امر به معروف در پوشش رویدادهای سیاسی، امنیتی و اجتماعی و یا برنامه های دارای پس زمینه موسیقی مجبور به توقف فعالیت شدند.
· افزایش محدودیتها بر خبرنگاران زن و تشدید فشار بر رسانهها بخاطر نشر صدای زنان و یا محتوای تولیدی ویژه زنان — صدای زنان خبرنگار در نشستهای خبری مقامهای ارشد اداره حاکم به طور آشکار سانسور شده است و یا از حضور آنان در برخی برنامه ها و کنفرانس ها جلوگیری شده است. دستکم دو رادیو به دلیل فراهم کردن زمینه ارتباط تماس تلفنی زنان در یک برنامه زنده مجبور به توقف فعالیت شدند.
· نشر اعترافهای اجباری خبرنگاران بازداشتشده — برای نخستین بار در نوع خود، اداره استخبارات در همکاری با وزارت امر به معروف و نهی، اعترافهای اجباری تصویری سه خبرنگار و فعال رسانهای بازداشتشده را نشر کرد.
· قطع اینترنت و محدود کردن خدمات مخابراتی در کشور — این طرح هرچند موقت بود و دو روز طول کشید، اما مشکلات زیادی برای مردم خلق کرد و تأثیر شدیدی بر کار رسانهها و خبرنگاران گذاشت.
· تدوین و اجرای اصولنامهٔ جزایی — این اصولنامه که مبهم و دارای مواردی تکاندهنده از اجرای مجازات موردنظر اداره حاکم است، صلاحیتهای وسیع به قاضیها در محاکم میدهد. اگرچه این اصولنامه هیچ اشاره مستقیمی به رسانهها نمیکند، اما آنها را در معرض تهدیدهای قانونی و مجازاتهای شدید از جمله حبس قرار میدهد. اصولنامه جزایی حکومت طالبان یک سال بعد از قانون امر به معروف و نهی از منکر اجرایی شده است و نشاندهنده تشدید روند کنترل و سرکوب شهروندان است. قانون امر به معروف و نهیازمنکر به محتسبان یا پولیس اخلاقی/مذهبی، اختیارات زیادی در زمینه نظارت بر رفتار، پوشش و ظاهر شهروندان، تعیین بایدها و نبایدها و حتی اجازه بازداشت و تنبیه میدهد. این قانون رسانهها و خبرنگاران، بهویژه خبرنگاران زن را بهطور جدی در معرض تهدید و خطر قرار داده است.
· اضافه شدن شدن یک نیروی سرکوبگر تازه به میدان- در حالی که در ساختار اداره حاکم، جایگاه وزارت اطلاعات و فرهنگ متصدی امور رسانه ها و خبرنگاران به شدت به حاشیه رفته است، وزارت عدلیه در کنار اداره استخبارات و وزارت امر به معروف و نهی از منکر – به یک نیروی سرکوبگر تازه تبدیل شده است. در تازه ترین مورد، این وزارت یک تلویزیون خصوصی را بست و ضمن مصادر اموال آن، دو کارمندان آن را به زندان افکند.
با درنظرداشت تشدید روند سرکوب آزادی رسانه ها و خبرنگاری مستقل در افغانستان، مرکز خبرنگاران افغانستان از جامعه بینالمللی و نهادهای جهانی حامی رسانههای آزاد میخواهد تا در زمینه رعایت آزادی رسانهها درافغانستان بر اداره حاکم فشار بیاورند.
همچنین، مرکز خبرنگاران افغانستان از جامعه جهانی میخواهد در همبستگی با خبرنگاران و رسانههای افغانستان، حمایت سیاسی، مالی و فنی لازم را از رسانههای مستقل در داخل و خارج کشور و خبرنگاران در معرض خطر افزایش دهند.