میرمن توتوبالینا د لنین د وینا له مخې د تاجکستان فرهنګیانو«نجس» ګڼلو له امله جریمه شوې ده.
۱۳۹۳ د غوای ۲۶ مه
د "Asia-plus" نشریې او د هغه مدیر اولګاتوتوبالینا په اړه د محکمې پرېکړې ته په غبرګون کې د ازادۍ کور سازمان هغه په تاجکستان کې د سانسور یوه ښکاره بېلګه ګڼلې ده.
دې سازمان تېره ورځ ( د غوای په ۲۴ مه) د یوې خبرپانې په خپرولو سره، د تاجکستان له حکومت او د هغې هیواد له محکمې وغوښتل چې د بیان ازدادۍ برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي.
د اروپا او اسیا لپاره د ازادۍ کور مسوولې سوسان کرک ویلي: « د "Asia-plus" مشرې اولګا توتوبالینا جریمې په اړه د تاجکستان محکمې پرېکړه چې د یاد هیواد فرهنګیانو په اړه یې د ولادیمیرلنین وینا نقل قول کړې، دا په دغه هیواد کې د سانسور ښکاره بېلګه ده، دا رسنیو او مدني ټولنې ته ښکاره سیاسي پیغام دی.»
هغه زیاتوي: « د تاجکستان دولت او محکمه باید د اساسي قانون ملاتړ وکړي او د بیان ازادۍ په اړه د دې هیواد په داخلي او نړیوالو ژمنو باندې عمل وکړي. او محکمې باید هغه ښکاره او بې پرې منطقي ادعاګانې چې په اصل کې د وینا والۍ مشروع حق څخه په ګټه اخستنې هغه داغمن کوي رد کړي.»
د دوشنبې ښار د فردوسي ناحیې محکمې په ۲۵ مه نېټه د دوشنبې په ورځ د "Asia-plus" خبري اژانس او د هغې مشره اولګا توتوبالینا، فرهنګیانو ته د سپکاوي له امله په ۳۰ زره ساماني او یا د هغې برابر ۶ زره ډالره ناغه کړه.
مېرمن توتوبالینا د تېر کال د وروستۍ میاشتې په لومړیو کې له امریکا څخه د تاجکستان پېژندل شوي شاعر، بازار صابر د بېرته ستنېدو په اړه یوه مقاله کې د شوري اتحاد د بنسټ ایښودونکي نقل قول را وړی و، چې په هغې کې فرهنګیان« نجس/ ناولي» ګڼل شوي دي.
د درې کلتوري شخصیتونو او پینځه هنري اتحادیو له ډلې د لیکوالو ټولنې، انځورګرانو او سندرو جوړونکو، عسکرعلی رجباف، دلبر عبدی یوا او حکمت رحمت اف، هغه د تاجکستان فرهنګیانوته په سپکاوي تورنه کړه او محکمې ته یې شکایت کړی و.
د ازادۍ کور سازمان چې د دې قضیې په اړه یې د محکمې پرېکړه غندلې ده، په نړۍ کې د انساني حقونو او د وګړو د ازادۍ یو پېژندل شوی ملاتړی بنسټ دی، چې هر کال د انساني حقونو او د مطبوعاتو ازادۍ په اړه راپورونه خپروي.
د "۲۰۱۴-په نړۍ کې ازادي" او "۲۰۱۴-د مطبوعاتو ازادي" په اړه د دې نړیوال سازمان په کلنیو راپورونو کې تاجکستان یو "ناخپلواک" هېواد ارزول شوی دی.
تر دې مخکې د ورځپاڼه لیکنو سیمه ییزو او نړیوالو سازمانونو او ځینو بهرنیو سفارتونو د "Asia-plus" په اړه هم د محکمې پرېکړه باندې نیوکه کړې وه.
سرچینه: بي بي سي