چهارشنبه، ۱۳۹۱ د وږي ۱۵
د بخښنې نړیوال سازمان د يوې بيانيې په خپرولو سره د ایراني خبریالې ژیلا بني یعقوب د ازادي غوښتنه کړې، مېرمن یعقوب د روانې اونۍ په لومړيو کې د خپل یو کلن بند حکم د تېرولو لپاره د تهران اوین بندخونې ته ولېږدول شوه.
د فرانسې خبري اژانس په یوه راپور کې اعلان کړي، چې په منځنۍ آسیا کې د بخښنې نړیوال سازمان مسؤول آن هریسون په دې بیانیه کې له ایراني چارواکو غوښتي څو مېرمن بني یعقوب له کوم قید او شرط پرته ژر تر ژره خوشې کړي او اجازه ورکړي چې خپل مسلکي فعاليت بیاځلي پیل کړي.
هغه ویلي، چې یاده خبریاله يوازې د خپل بیان د ازادي له حق څخه د ګټې اخیستې له امله نیول شوې ده.
۴۱ کلنه ژیلا بني یعقوب د ۲۰۰۹ کال په خبریالي کې د زړورتیا جایزې ګټونکې خبریاله او د بندي خبریال بهمن احمد مویي میرمن ده.
ژیلا د ۱۳۸۸ کال د غبرګولي په ۳۰مه نېټه له خپل خاوند بهمن احمد امویي سره یوځای د ۱۳۸۸ کال د غبرګولي د ۲۲ نېټې لانجمنو ټاکنو په پایله کې ډ احمد نژاد بيا ټاکل کیدو له امله د ولسي لاریونونو په پایله کې ونیول شول، مېرمن بني یعقوب د همدې کال د وږي په ۲مه نیټه د يوې وثیقې په پایله کې خوشې شوه خو بهمن احمد امویي په پنځه کاله بند محکوم شو.
وړاندې راپور ورکړل شوی وو، چې درې خبریالانو او د ښځو د حقونو فعالانو، ریحانه طباطبایي، ژیلا بني یعقوب او شيوا نظرآهاري ته ویل شوي خو زندان ته لاړې شي او د خپل محکومیت دوران تېر کړي.
ریحانه طباطبایي په پنځه کاله بند، شيوا نظرآهاري په څلو کاله بند او ۷۴ درو او ژیلا بني یعقوب په یو کال بند او ۳۰ کاله له خبريالۍ څخه محروميت محکومې شوې دي.
په روان کال کې له ۱۰۰ څخه زياتو ایراني خبریالانو د مقننه او قضايه برخې رئیسانو ته د يوه ليک په لېږلو سره د ایراني خبریالانو پر وړاندې له «سپکاوي» او «تیري» نیوکه کړې وه او د بندي خبریالانو د ازادي د غوښتنې ترڅنګ یې د قلموالو په برخه کې د قانون د پلي کېدو غوښتنه کړې وه.
د بې پولې خبريالانو د معلوماتو له مخې د ژیلا بني یعقوب او خاوند یې بهمن احمد امویي بندي کېدل لومړۍ خبریاله جوړه نه ده چې بندي شوې ده، بلکه له دې وړاندې هم مهسا امرآبادي او خاوند یې په ترتیب په ۲ او ۶ کاله بند محکوم شوي وو.
یاد سازمان د دې په بیانولو چې ایران د ښځینه خبریالانو او ویبپاڼه لیکونکو په بندي کولو او محکومولو کې نړیوال ریکارد خپل کړی ویلي، چې د یاد هېواد د ریاست جمهوري له لانجمنو ټاکنو وروسته تر دا مهاله له ۵۷ څخه زیاتې ښځينه خبریالانې او ویب پاڼه لیکونکې مېرمنې نیول شوي او د ایران د اسلامي انقلاب محکمې له لوري له شپږ میاشتو څخه تر ۷ کاله بند محکومې شوې دي.