د افغانستان د خبریالانو مرکز او همکارو بنسټونو د تونس له حکومت څخه وغوښتل چې د خبریالانو د ناعادلانه نيونو لړۍ ته د پای ټکی کېږدي 

د افغانستان د خبریالانو مرکز او همکارو بنسټونو د تونس له حکومت څخه وغوښتل چې د خبریالانو د ناعادلانه نيونو لړۍ ته د پای ټکی کېږدي 

۱۴۰۵ د زمري ۱۱مه – ۲۰۲۶ کال د اګست ۲مه

د افغانستان د خبریالانو مرکز، د آی‌فکس نړیوالې شبکې د غړي په توګه، د نړۍ په کچه له همکارو سازمانونو سره په ګډه د تونس له حکومت څخه غوښتي چې په دې هېواد کې د خبریالانو ځپنه او ناعادلانه نیونې سمدستي ودروي.

په هغه پرانیستي لیک کې چې د تونس حکومت ته استول شوی، د بیان د آزادۍ د تبادلې نړیوالې شبکې - آی‌فکس-، د افغانستان د خبریالانو مرکز او د نړۍ ۴۶ نورو سازمانونو په تونس کې د رسنیو د ازادۍ دوامداره ځپل وغندل. د لیک لاسلیک کوونکو د دولت پر سیاستونو د نیوکه کوونکو، د بشري حقونو د مدافعانو او د فساد د افشا کوونکو د زنداني کولو لپاره د ناعادلانه او غیرقانوني کړنلارو پر کارولو ژوره اندېښنه څرګنده کړې او د مخالفو غږونو د غلي کولو د بهیر په اړه یې خبرداری ورکړی دی.

په ۲۰۲۱ کال کې د تونس د ولسمشر قیس سعید له واک ته رسېدو وروسته، د شمالي افریقا په یاد هېواد کې د رسنیو ازادي په څرګند ډول محدوده شوې ده. په وروستیو کې لږ تر لږه درې خبریالان — زیاد الهاني، سنیه الدهماني او هیثم المکي — د بند په سزا محکوم شوي دي.

زیاد الهاني، چې د تونس د خبریالانو د ټولنې له بنسټ‌اېښودونکو څخه دی، د ۲۰۲۶ کال د مې په ۷مه په ټولنیزو شبکو کې د دولتي چارواکو پر ضد د انتقادي پوسټونو له امله په یو کال بند محکوم شو او د بیاکتنې محکمې هم دغه حکم تایید کړ.

سنیه الدهماني د ۲۰۲۶ کال د مې په ۲۲مه د زندانونو او نیونو پر وضعیت د نیوکې له امله په دوه کاله بند محکومه شوه. نوموړې تر دې وړاندې په ۲۰۲۴ کال کې هم د کډوالو پر وړاندې د نژادي توپیرونو په اړه د څرګندونو له امله نیول شوې وه.

همدارنګه، د لیکوال او طنزي خبریال هیثم المکي د ۲۰۲۶ کال د جولای په ۸مه د یوه دولتي روغتون د ستونزو په اړه د ټولنیزو رسنیو د یوه پوسټ له امله په یو کال بند محکوم شو.

په لیک کې یوه اساسي اندېښنه د هغه قانون ناوړه کارونه بلل شوې چې په ۲۰۲۲ کال کې د ولسمشر قیس سعید له خوا د جعلي خبرونو پر وړاندې د مبارزې په بهانه تصویب شوی دی.

د تونس چارواکي دغه د سایبري جرمونو اړوند قانون د خبریالانو او سیاسي فعالانو د بندي کولو لپاره کاروي، چې په عملي ډول خپلواکه خبریالي او د مخالفو غږونو خپرول جرم ګڼي. دغه قانوني چوکاټ د نیوکه‌کوونکو غږونو په غلي کولو او د استبدادي واک په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی.

په لیک کې پر دې هم ټینګار شوی چې په تونس کې خبریالان او د بشري حقونو مدافعان ‌په داسې شرایطو کې محاکمه کېږي چې د محاکمو غونډې د سختې ګرمۍ پر مهال په ډېر ګرمو خونو کې ترسره کېږي او بندیان په ون موټرو کې، لاس تړلي، څو څو ساعته لپاره د څښاک له اوبو بې برخې ساتل کېږي.

د تونس حکومت ته د استول شوي پرانیستي لیک انګلیسي نسخې ته د لاسرسي لپاره دې( پتې)  ته سر ورښکاره کړئ.