شنبه ۱۳۸۹ د چنګاښ ۱۹
د سوريې هېواد اوسېدونکي دوه څېړنیز خبریالان بسام علي او سهیلا اسماعیل د یاد هېواد په یوه اداره کې د اداري فساد په اړه د راپورونو د خپرولو له امله په یوې نظامی محکمه کې د محاکمې له خطر سره مخ دي.
یادو خبریالانو په ۱۳۸۵ او ۱۳۸۴ کلونو کې د یاد هېواد د صنایع وزارت د یو چارواکي «عباس صمد الیافي» له لوري د اداري فساد او له عمومي بودجې څخه د ناوړه ګتې اخیستنې په هکله دوه څېړنیز راپورونه خپاره کړل.
د خپاره شوو راپورونو له مخې د یاد هېواد د صنایعو وزارت دغه چارواکې په یوه کال کې دوه میلیارده سوریه ای پونډه چې له ۴۳ میلیونو ډالرو سره برابر دي، اختلاس کړی.
د دغو راپورونو له خپرېدو وروسته، د سوریې د صنعت وزارت ښاغلی الیافي له دندې ګوښه او د نوموړي او د مېرمنې شتمنۍ یې کنګل کړ.
خو له هغې وروسته، عباس صمد الیافي د یو شکایت په وړاندې کولو سره، دغه دوه خبریالان په «بې ثبوته تورونو لګولو» تورن کړل او د هغوی د محاکمې غوښتنه یې وکړه.
اوس د یادو خبریالانو دوسیه، د ښاغلي الیافي د شکایت له امله، د دې هېواد په لوېدیځ کې له یوې سیمهییزې محکمې څخه نظامي محکمې ته راجع شوې ده.
بسام علي او سهیلا اسماعیل له یوه ځایي خبري وېبسایټ سره په خبرو کې ویلي، چې قضايي ادارې له رسمي خبرولو پرته د هغوی پر ضد اقدام کړی دی.
د سوریې د قانون له مخې، دا محکمه کولای شي، چې بېلابېل کسان د اوږدې مودې لپاره توقیف او محاکمه کړي.