مطبوعاتي اعلاميې
۶ وري ۱۳۹۷
کابل: د افغانستان خبريالانو مرکز له يو نړيوال پوستغالي سره يوځای ده او په يو سرخلاصي ليک کې يې د تونس له دولت څخه غوښتي چې هغه قانوني طرحه چې په دې هيواد کې د رسنيو فعاليت او بيان ازادي محدودوي په پارلمان کې له طی مراحلو وباسي.
دغه ليک چې د ۴۸ مختلفو هيوادونو د هغې له جملې د افغانستان خبريالانو مرکز لاسلیک کړی دی، تېره مياشت د تونس جمهوریت پارلمان ته ولېږل شو. د تونس " د ديموکراسۍ ملاتړی بنسټ او مدني ټولنه" له دغه اقدام نه د ملاتړ غوښتونکي ول.
د دغه هيواد اساسي قانون د همغږي کولو په توګه يو شمېر قوانين ( په ۲۰۱۴ کې جوړ شوی) د ۲۰۱۸ د دسمبر په مياشت کې وړانديز شول او د تونس ملي شورا ته ارايه شوه چې په اوس وخت کې د حقونو کميسون او د ازادۍ مجلس له لوري تر بررسۍ لاندې نيول شوي دي.
ياد وړانديز شوی قانون چې له بشري حقونو او تخصصي بنسټونو د هغې له جملې رسنيزو بنسټونو سره له مخکيني مشورې پرته جوړ شوی دی، او د تصويب په صورت کې به د اوسني قانون ځای نيونکی شي.
سربېره پر دې په دې وړانديز کې لنډمهاله کميسون رامنځته کېدل هم په نظر کې نيول شوي دي چې د رسنيو پر فعاليت او اړيکو به نظارت کوي او د بيان ازادي او رسنيو بهير به محدود کړي.
يو کال وړاندې د دغه وړانديز د تيارولو پر مهال يو شمېر تونسي او نړيوالو بسنټونو په يوه سرخلاصي ليک کې ولسمشر محمد باجي، د ملي شورا رئیس محمد الناصر او د دغه هيواد لومړي وزير يوسف الشاهد ته په خطاب په دې زمينه کې خپلې انديښنې وښودې.
په دغه تازه سرخلاصي ليک کې، امضاء کوونکو بنسټونو د تونس له دولت څخه غوښتي دي چې دغه جنجالي طرحه دې په ملي شورا کې له طی مراحلو وباسي او يوه ناسته ترسره کړي چې د رسنيزو بسنټونو، بشرحقونو او د پارلمان غړي پکې وي تر څو وکولی شي د يو جامع قانون د تصويب لپاره چې د تونس له اساسي قانون او نړيوالو معيارونو سره هم اهنګي ولري جوړ کړي.