لومړی فصل
عمومي حکمونه
قوانین او مقررې
مبنا
لومړۍ ماده: دغه قانون د افغانستان د اساسي قانون د پنځوسمې مادې په درېیمه فقره کې د درج شوي حکم له مخې، وضع شوی دی.
موخې
دویمه ماده: د دې قانون موخې عبارت دي له:
۱ـ له دولتي ادارو څخه اطلاعاتو ته د هیواد د اتباعو د لاس رسۍ د حق تأمینول.
۲- د هېواد د اساسي قانون د درېیمې مادې په پام کې نیولو سره د مدني او سیاسي حقونو د بین المللي میثاق د نولسمې مادې رعایتول.
۳ـ له روڼوالي او د دولتي ادارو د اجراآتو له حساب ورکونې څخه ډاډ ترلاسه کول.
۴ ـ د اطلاعاتو غوښتنې او وړاندې کولو د ډول تنظیمول.
اصطلاح ګانې
درېیمه ماده: لاندې اصطلاحګانې په دې قانون کې دغه مفاهیم افاده کوي:
۱- اطلاعات: هرډول ضبط شوی یا ثبت شوی سند او معلومات، نمونه او موډل دي.
۲- شخصي اطلاعات: په شخص پورې منحصر معلومات دي چې نوم، تخلص، د اوسېدو ځای او د کار د ځای ادرسونه، د شخصي او کورني ژوند وضعیت، مکتوبونه، مراسلات، راکړه ورکړه، بانکي حساب، د تېرېدو رمز او نور هغه معلومات پکې شامل دي چې د هغه په رسمي دندو پورې اړه ونه لري.
۳- غوښتونکی: هغه کورنی حقیقي یا حکمي شخص دی چې له دولتي ادارو څخه د اړتیا وړ اطلاعاتو غوښتنه کوي.
۴- خپرول: د اطلاعاتو خپرول په داسې دي چې د عامو خلکو لپاره د لاس رسۍ او ګټې اخیستنې وړ وي.
۵- د اطلاعاتو د غوښتنې فورم: هغه مطبوع یا الکترونیکي پاڼه ده چې د غوښتونکي د غوښتنو د درجولو په منظور، ددې قانون د حکمونو مطابق د هغه په واک کې ورکول کېږي.
۶- ادارې: جمهوري ریاست، ملي شورا، قضایه قوه، وزارتونه، خپلواک عمومي ریاستونه، دولتي کمېسیونونه، د هیواد درې ګوني قواوې، سیمه ییزې ادارې او د ولسوالۍ او کلي او ښاروالیو شورا- ګانې، د ښاروالۍ مجلسونه او تصدۍ، دولتي او ګډ(مختلط) شرکتونه او نورې ادارې پکې شاملې دي. هر سازمان یا بنسټ چې له ذکر شوو ادارو څخه د یوې په واسطه کنټرول یا تمویلېږي یا د هغوی ملکیت وي چې عامه چارې ترسره کوي، په دې تعریف کې شاملېږي.
۷- غیردولتي ادارې: د هغه سازمانونو او بنسټونو ټولګه(مجموعه) چې د هېواد د نافذو قوانینو پرنسټ د دولتي ادارو له چوکاټ څخه بهر تشکیل شوي او فعالیت کوي.
۸- مدني ټولنه: هغه سیاسي ګوندونه او ټولنې دي چې د قانون د حکومونو مطابق تشکیلېږي.
د نوم لنډیز
څلورمه ماده: اطلاعاتو ته د لاس رسي کمېسیون په دې قانون کې د کمېسیون په نوم سره یادیږي.
دویم فصل
اطلاعاتو ته د لاسرسي ډول
اطلاعاتو ته د لاسرسي حق
پنځه ماده:
(۱) غوښتونکی، د دې قانون له حکمونو سره سم له ادارو څخه اطلاعاتو ته د لاسرسي حق لري.
(۲) ادارې مکلفې دي، په دې قانون کې له درج شوو حکمونو سره سم، اطلاعات د غوښتونکي او عامه خلکو په وا کې ورکړی.
د اطلاعاتو غوښتنه
شپږمه ماده:
(۱) غوښتونکی کولای شي د اطلاعاتو د ترلاسه کول په منظور د اطلاعاتو لیکلی غوښتنلیک برابر یا د اطلاعاتو د غوښتنې فورم ډک او د ادارې اړوندې مرجع ته مراجعه وکړي.
(۲) د اطلاعاتو د غوښتنې فورم او د هغه محتوي د کمېسیون په واسطه برابرېږي او په مطبوع او برېښنایي شکل په وړیا ډول د عامه په لاس رسي کې ورکول کېږي.
(۳) غوښتونکی مکلف نه دی، د اطلاعاتو د غوښتنې لپاره دلایل وړاندې کړي یا د کوم ځانګړي سند نوم واخلي، یوازې د اطلاعاتو د برابرولو او وړاندې کولو لپاره له غوښتونکي څخه لازم معلومات غوښتل کېږي.
(۴) ادارې مکلفې دي، د اطلاعاتو غوښتنې ته په لیکلي یا برېښنایي ډول داسې ځواب وړاندې کړي چې غوښتونکي ته د لاسرسي وړ وي.
د شخص ملاتړ
اوومه ماده: ادارې مکلفې دي، هغه اشخاص چې په فساد، ناوړه مدیریت، دعدالت په نه تأمینول، جنایي سرغړونو، د قانون د نقض، د بشر د حقوقو او په عامه امنیت او د ژوندانه چاپیریال ته د جدي زیان په اړوند اطلاعات افشا کوي تر ملاتړ لاندې ونیسي.
د اطلاعاتو د وړاندې کولو معیاد
اتمه ماده:
(۱) ادارې مکلفې دي، غوښتل شوي اطلاعات په لیکلي یا برېښنایي ډول په لنډ ممکن وخت کې د اطلاعاتو د غوښتنې له نېټې څخه زیات نه زیات د لسو کاري ورځو په موده کې غوښتونکي ته وړاندې کړي. د مؤجه دلایلو د نشتون په صورت کې، دغه موده ترلسو کاري ورځو پورې تمدیدېدای شي. د تمدید په صورت کې، اداره دې له غوښتونکي سره اړیکه ونیسي او هغه دې په لیکي ډول له تمدید او د هغه له دلایلو څخه خبر کړي.
(۲) ادارې مکلفې دي، هغه غوښتل شوي اطلاعات چې خبري ارزښت ولري په لنډ ممکن وخت کې یا د اطلاعاتو د غوښتنې له نېټې څخه زیات نه زیات د یوې کاري ورځې په موده کې، رسنیو او ژورنالېستانو ته وړاندې کړي.
(۳) ادارې مکلفې دي، هغه غوښتل شوي اطلاعات چې د اشخاصو د مصؤنیت او د شخص د ځان یا آزادۍ د ساتنې لپاره اړین وي، په لنډ ممکن وخت کې یا د اطلاعاتو د غوښتنې له نېټې څخه زیات نه زیات د یوې کاري ورځې په موده کې وړاندې کړي.
د اطلاعاتو د وړاندې کولو لګښتونه
نهمه ماده:
(۱) که چیرې د غوښتل شوو اطلاعاتو وړاندې کول د لګښتونو غوښتنه وکړي، غوښتونکی مکلف دی، د هغو لګښتونه ورکړي، له دې پرته غوښتنه ردیږي.
(۲) د دې مادې په (۱) فقره کې په درج شوو لګښتونو کې بیه، د بیا تولید نمونه او غوښتونکي ته د اطلاعاتو استول شامل دي. بیا تولید په لیکلي، غږیز یا انځوریز ډول د اصل سند نقل، له سند څخه کاپي شاملوي. د دې اطلاعاتو لومړۍ شل پاڼې له دغه حکم څخه مستثنی دي.
(۳) د غوښتل شوو اطلاعاتو د لګښتونو اندازه او د هغو د ورکړې ډول په هغې جلا کړنلاره کې چې د کمېسیون له لوري د مالیې وزارت په موافقه وضع کېږي، تنظیمېږي.
د اطلاعاتو د وړاندې کولو تګلاره
لسمه ماده:
(۱) ادارې مکلفې دي، اطلاعات له غوښتنې سره سم غوښتونکي ته وړاندې کړي، په دې شرط چې اصل سند ته زیان ونه رسېږي.
(۲) غوښتونکی کولای شي له لاندې تګلارو څخه په یوه د اطلاعاتو غوښتنه وکړي:
۱- په پاڼه یا په برېښنایي ډول د اصل سند نقل.
۲- په اړوندو ادارو کې د سندونو، موډلونو او نمونو د کتنې د فرصت رامنځته کول.
۳- له لیکلي، غږیز یا انځوریز ډول له اصل سند څخه کاپي.
۴- په غږیز یا انځوریز ډول د اطلاعاتو وړاندې کول.
۵- د نمونې وړاندې کول.
د مرکې له لارې د اطلاعاتو وړاندې کول
یوولسمه ماده: له دولتي مقاماتو او کار کوونکو سره د خبریالانو د مرکې له لارې د اطلاعاتو وړاندې کول، د دې قانون په شپږمه، اوومه او اتمه مادو کې د درج شوو حکمونو تابع دي.
درېیم فصل
اطلاع رسونه
د اطلاع رسونې مسؤلین
دولسمه ماده:
(۱) ادارې مکلفې دي، اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق د تأمینول په مقصد د دندو له لایحې سره سم د اطلاع رسونې مسؤلې مراجع او اړوند کارکوونکي، مشخص او توظیف کړي.
(۲) د دې مادې په (۱) فقره کې درج شوې د اطلاع رسونې مسؤلې مراجع، مکلفې دي، د اطلاع رسونې د مسؤل او نورو اړوندو کار کونکو هویت له جزئیاتو سره ( د اړیکې شمېره، برېښنا لیک، پته، او داسې نور) د پوهاوي لپاره د عامه خلکو په لاسرسي کې ورکړي.
(۳) د اطلاع رسونې مسؤل کولای شي د اړتیا په صورت کې، د اطلاعاتو د برابرولو لپاره د اړوندې ادارې له کار کوونکو څخه د همکارۍ غوښتنه وکړي او د ادارې کار کوونکي په همکارۍ مکلف دي.
د اطلاع رسونې د مسؤل دندې
دیارلسمه ماده:
(۱) د اطلاع رسونې مسؤل لاندې دندې لري:
۱- د غوښتنې په صورت کې غوښتونکي اطلاعاتو د غوښتنې د فورم توضیح کول، په لیکلي یا برېښنایي ډول د غوښتونکي خبرول.
۲- په دې قانون کې له درج شوو حکمونو او اړوندو کړنلارو سره سم د غوښتونکي لاسرسي ته د اطلاعاتو د غوښتنې د فورم ورکول او له هغه سره لازمه همکاري.
۳- په لیکلي ډول د اطلاعاتو د غوښتنې فورم د ترلاسه کولو په وخت کې غوښتونکي ته د رسید سپارل.
۴- د اطلاعاتو د شتون یا نه شتون په صورت کې، په لیکلي ډول په پنځو کاري ورځو موده کې د غوښتونکي خبرول.
۵- د دې قانون له درج شوو حکمونو سره د اطلاعاتو د وړاندې کولو له سمون څخه ډاډ ترلاسه کول.
۶- د ادارې په انترنیټي پاڼو او نورو اړوندو رسنیو کې د اطلاعاتو خپرول.
۷- د هغو نورو دندو ترسره کول چې د اړوندې ادارې له لوري، د اطلاع رسونې د چارو د ښه والي لپاره ورته سپارل کېږي.
(۲) که چېرې غوښتونکی د معلولیت یا بې سوادۍ په سبب ونکړی شي په لیکلي ډول د اطلاعاتو غوښتنه وکړي، د اطلاع رسونې مسؤل مکلف دی د غوښتونکي شفاهي غوښتنه ولیکي، د هغه لاسلیک یا د ګوتې د نښان له اخیستلو مخکې، د غوښتونکې غوښتنه د هغې تائید لپاره په هغې لارې چې د ده لپاره د درک وړ وي، تفهیم وکړي.
(۳) که چېرې اداره د غوښتل شوو اطلاعاتو د پېژندنې لپاره زیاتو توضیحاتو ته اړتیا ولري، د اطلاع رسونې مسؤل موضوع له غوښتونکي سره تعقیبوي، د هغه د اطلاعاتو غوښتنه لا زیاته واضیح کوي.
(۴) که چېرې غوښتل شوي اطلاعات په اداره کې شتون ونلري او څرګنده وي چې بله اداره غوښتل شوي اطلاعات لري، په دې صورت کې اداره مکلفه ده، د اطلاعاتو لیکلې غوښتنه په پنځه کاري ورځو موده کې هماغه ادارې ته واستوي او غوښتونکی په لیکلي ډول له موضوع څخه خبر کړي.
د اطلاعاتو د غوښتنې ردول
څوارلسمه ماده:
(۱) که چېرې د اطلاعاتو غوښتنه په کلي یا قسمي ډول رد شي، د اطلاع رسونې مسؤل مکلف دی، غوښتونکی په هغو مشخصو او قانوني د لایلو چې د هغو پر بنا د هغه غوښتنه رد شوې ده، په لیکلي ډول خبر کړي.
(۲) د اطلاع رسونې مسؤل مکلف دی د اطلاعاتو د غوښتنې د رد د تصمیم پر وړاندې د غوښتونکي د شکایت د حق په هکله، غوښتونکي ته لازم پوهاوی وړاندې کړي.
د اطلاعاتو کلني خپرول
پنځلسمه ماده:
(۱) ادارې مکلفې دي، لاندې اطلاعات لږترلږه په کال کې یوځل خپاره کړي:
۱- د ادارې تشکیل، دندې او واکونه او د اړوندو اجراآتو رپوټ.
۲- د فرعي برخو، ولایتي او ساحوي دفترونو او د اړوندو انکشافي پروژو او برنامو په هکله معلومات.
۳- د ادارې د اړیکې شمېره، برېښنالیک، پته او کاري ساعتونه.
۴- د بودجې د سندونو او د مالي او پلټنې د رپوټونو په ګډون د ادارې مالي وضعیت.
۵-د هغو فورمو په ګډون چې خدمتونو ته د لاسرسي لپاره بشپړېږي د هغو مستقیمو خدمتونو جزئیات چې خلکو ته وړاندې کېږي او د خدمتونو د وړاندې کولو وخت.
۶- د ادارې په استماعیه او مشورتي غونډو کې د ښاریانو د مشارک لپاره د میکانیزمونو او کړنلارو او اړوندو رپوټونو په هکله معلومات.
۷- د اطلاعاتو غوښتنې او د خلکو مستقیم شکایت ته د رسیدګۍ څرنګوالی.
۸- اړونده تقنیني سندونه.
۹- اړوندې لایحې، کړنلارې او لارښودونه.
۱۰- د قوانینو، مقررو، کړنلارو او نورو تقنیني سندونو د طرحې په اړوند د مشورو په ګډون د ښاریانو د مشارکتي غونډو پایلې.
۱۱- اړوند کورني یا بین المللي قراردادونه، پروتوکولونه او هوکړه لیکونه.
۱۲- د دواطلبۍ اعلانونه، آفرونو د ارزونې سندونه، تدارکاتي قراردادونه، د قراردادونو د اجراکولو د پرمختګ رپوټونه، د قراردادونو بشپړیز رپوټ، د قراردادونو له پلي کولو څخه د پلټنې رپوټ او په تدارکاتي قراردادونو پورې اړوند نور موارد.
۱۳- پالیسي، ستراتیژي او اړوند کاري پلانونه.
۱۴- د هغو اطلاعاتو د طبقه بندۍ او ډول لست چې په واک کې یې لري.
۱۵- د نوم، د اړیکې د شمېرې، برېښنالیک او د دفتر د پتې په ګډون د اطلاعا رسونې د مسؤل په هکله معلومات.
۱۶- د دغه قانون د حکمونو له تطبیق څخه کاپي کلنی رپوټ.
۱۷- د کمېسیون په تشخیص نور اطلاعات.
(۲) ادارې دې د قراردادونو په ګډون مهم اطلاعات او سندونه له بشپړېدو وروسته په ډېر لنډ ممکن وخت کې په داسې ډول د خلکو په واک کې ورکړي چې د عامو خلکو لپاره د درک وړ په آسانۍ سره د لاسرسي وړ وي.
(۳) ادارې مکلفې دي، په ښه توګه د سندونو او اطلاعاتو د ساتنې او د غوښتونکو په لاسرسي کې د هغو د ورکولو په مقصد، د اطلاعاتو د مدیریت سیستم او د اطلاعاتو بانک(ډیټابیس) رامنځته کړي.
(۴) ادارې هغه اطلاعات چې په برېښنایي ډول یې خپروي، د کمپیوټر په واسطه دې د تحلیل او عملیاتو وړ وي.
(۵) اشخاص کولای شي هغه اطلاعات چې لومړی د عامه ادارې په واسطه تولیدېږي، له هغو څخه ګټه واخلي.
ممنوعیتونه
شپاړسمه ماده: په لاوندې حالاتو کې د اطلاعاتو وړاندې کول منع دي:
۱- په هغه صورت کې چې خپلواکي، ملي حاکمیت، ځمکنۍ بپړتیا، او عامه امنیت له خطر سره مخ کړي.
۲- په هغه صورت کې چې له نورو هېوادونو سره د افغانستان د سیاسي، اقتصادي او فرهنګي اړیکو د پرې کېدو سبب شي.
۳- په هغه صورت کې چې د شخص سر او مال له خطر سره مخامخ شي.
۴- په هغه صورت کې چې د جرم د کشف خنډ یا د جرم د ارتکاب د مخنیوي خنډ شي.
۵- په هغه صورت کې چې د تورن د کشف، څېړنې او تعقیب بهیر یا په دې برخه کې د احتیاطي تدبیرونو نیول مختل کړي.
۶- په هغه صورت کې چې د عادلانه محاکمې یا د حکم د تنفیذ بهیر اخلال کړي.
۷- په هغه صورت کې چې د شخص خصوصي حریم نقض کړي.
۸- په هغه صورت کې چې اطلاعات په سوداګریزو موضوعګانو، شخصي ملکیتونو او بانکي حساب پورې اړه ولري، خو دا چې په قوانینو کې بل ډول تشخیص شوی وي.
(۲) لاندې حالالت د دې مادې د(۱) فقرې په ۷ او ۸ اجزاوو کې له درج شوو حکمونو څخه مستثنی دي:
۱- په هغه صورت کې چې واکمنه محکمه د شخص د اطلاعاتو د افشاکولو په هکله تجویز ونیسي.
۲- په هغه صورت کې چې د مؤلف، مصنف، هنرمند او څېړونکي د حقوقو د ملاتړ قانون (کاپي رایټ) او له سیالۍ څخه د ملاتړ قانون او نور تقنیني سندونه نقض نه کړي.
(۳) د دې مادې په (۱) فقره کې درح شوي اطلاعات په هغه صورت کې چې عامه ګټې ایجاب کړي، غوښتونکي ته وړاندې کېږي.
(۴) که چېرې غوښتل شوي اطلاعات په هغو اطلاعاتو پورې اړه ولري چې د ثالث شخص له لوري په سريی ډول برابر شوي وي، اداره دې د نوموړو اطلاعاتو د افشاکولو په هکله د ثالث شخص د رضایت یا نه رضایت د معلومولو لپاره له هغه سره اړیکه ونیسي. په هغو مواردو کې چې هغه اعتراض ولري باید وساتل شي، خو هغه تصمیم چې آیا غوښتل شوي اطلاعات د ممنوعیتونو په محدوده کې دي یاندي، د ادارې په واسطه نیول کېږي.
(۶) هغه اطلاعات چې له شلو کلونو څخه زیاته مخینه ولري، په هغو باندې هیڅ ډول ممنوعیت نشي وضع کېدای. خو داچې دغه موده په استثانیي حالاتو کېد هغې ادارې د لومړۍ درجې مسؤل په وړاندیز چې اړوند اطلاعات یې په واک کې دي د کمېسیون په تائید، زیات نه زیات تر نورو لسو کلونو پورې تمتدیدېدای شي.
(۷) ادارې مکلفې دي، اړوند سندونه د محرمیت په پام کې نیولو سره له جلا کړنلارې سره سم، تصنیف او طبقه بندي کړي.
د رپوټ وړاندې کول
اووه لسمه ماده:
(۱) د اطلاع رسونې مسؤلې مراجع مکلفې دي، د دې قانون د حکمونو د تطبیق په هکله د خپلو اجراآتو کلنی رپوټ کمېسیون ته وړاندې کړي.
(۲) د دې مادې په (۱) فقره کې د درج شوي رپوټ د وړاندې کولو څرنګوالی په هغې جلا کړنلاره کې تنظیمېږي چې د کمېسیون له لوري وضع کېږي.
څلورم فصل
کمېسیون
کمېسیون
د کمېسیون رامنځته کول
اتلسمه ماده: اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق د تأمینول په منظور، د دې قانون له حکمونو سره سم د ښځو او نارینه وو په ګډون د پنځو تنو غړو په ترکیب کمېسیون رامنځته کېږي.
د کمېسیون دغړیتوب شرطونه
نولسمه ماده: هغه شخص د کمېسیون د غړي په توګه ټاکل کېږي چې لاندې شرطونه ولري:
۱- د افغانستان تابعیت ولري.
۲- د دېرش کلنۍ عمر یې بشپړ کړی وي.
۳- لږترلږه د لېسانس د تحصیلي سند لرونکی وي.
۴- له مدني حقوقو څخه په حرمان، جنایت، بشري ضد جرمونو او د اداري فساد په جرمونو محکوم شوی نه وي
۵- پنځه کلنه اړونده کاري تجربه ولري.
۶- د ښه شهرت لرونکی وي.
۷- د سیاسي ګوند غړیتوب ونه لري.
۸- د دولتي ټاکنیزو یا انتصابي مقامونو متصدي نه وي.
د غوراوي د کمېټې رامنځته کول
شلمه ماده:
(۱) د کمېسیون د غړو د ټاکنې په منظور، د غوراوي کمېټه په لاندې ترکیب سره رامنځته کېږي:
۱- د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر د رئیس په توګه.
(۲) د سترې محکمې غړی د سترې محکمې د عالي شورا په ټاکنه د غړي په توګه.
(۳) د ولسي جرګې د ديني، فرهنګي، پوهنې او لوړو زده کړو د چارو د کمېسیون غړی د غړي په توګه.
۴- د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمېسیون غړی د هغه کمېسیون په ټاکنه د غړي په توګه.
۵- د رسنیزې صنفي اتحادیې ټاکل شوی استازی د غړي په توګه.
۶- د مدني ټولنې اړوند بنسټونو ټاکل شوی استازی د غړي په توګه.
۷- د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواک انجمن واکمن استازی د غړي په توګه.
(۲) د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د غورواوي کمېټې سکرتریت په غاړه لري.
(۳) د غوراوي کمېټه د کمېسیون د غړیتوب د لنډ ژوندلیک د منلو او اعلان د کمېټې د لومړۍ غونډې له جوړېدو څخه وروسته په پنځو کاري ورځو موده کې خپروي.
(۴) د غوراوي کمېټه د رقابتي بهیر له پای ته رسېدو وروسته، د نوماندانو له ډلې څخه، د منلو د اعلان د مودې له پای ته رسېدو وروسته، د شرایطو لرونکي پنځلس تنه، په لسو کاري ورځو موده کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهوررئیس ته معرفي کوي.
(۵) د افغانستان د اسلامي جهوریت ولسمشر له پنځلسو تنو څخه پنځه تنه یې د تخصص او جنسیت به پام کې نیولو سره د لومړۍ دورې لپاره د کمېسیون د غړو په توګه پله لاندې ترکیب سره ټاکي:
۱- درې غړي د پنځو کلونو لپاره.
۲- دوه غړي د دوه کلونو لپاره.
(۶) د کمېسیون غړي په راتلونکو دورو کې د پنځو کلونو لپاره ټاکل کېږي.
(۷) د کمېسیون غړي د دې مادې د (۵ او ۶) فقرو د حکم په پام کې نیولوسره یوازې د یوې دورې لپاره ټاکل کېږي.
(۸) د کمېسیون غړي نه شوي کولی د دندې په وخت کې په نورو دندو لاس پورې کړي، د لوزو زده کړو په مؤسسو کې تدریس له دغه حکم څخه مستثنی دی.
د رئیس، مرستیال او منشي ټاکنه
یو ویشتمه ماده:
کمېسیون په لومړۍ غونډه کې، د خپلو غړو له منځه د کمېسیون رئیس، مرستیال او منشي د دوو کلونو او شپږو میاشتو مودې لپاره انتخابوي. دیوې بلې دورې لپاره د هغو بیا انتخاب مجاز دی.
د کمېسیون دندې او واکونه
دوه ویشتمه ماده:
۱- له ادارې څخه اطلاعاتو ته د لاسرسي له بهیر او د هغو وړاندې کولو له څرنګوالي څخه څارنه.
۲- د غوښتونکو د شکایتونو بررسي.
۳- د اړتیا په صورت کې د ادارو د اطلاع رسونې له مسؤلو مراجعو څخه د سندونو غوښتل.
۴- غوښتونکو او ادارو ته د لازمو مشورو وړاندې کول.
۵- د ادارو د اطلاع رسونې د مسؤلو مراجعو د رپوټونو ارزونه.
۶- ولسمشر او د ملي شورا دواړو مجلسونو ته د کمېسیون د فعالیتونو د کلني رپوټ وړاندې کول او د هغو خپرول.
۷- د روزنیزو برنامو د دایرولو له لارې په هېواد کې د اطلاع رسونې د فرهنګ پیاوړتیا.
۸- د کمېسیون د فعالیتونو په هکله د عامه پوهاوي لوړول.
۹- د کمېسیون د تصمیمونو خپرول.
۱۰- د دې قانون د حکمونو د تطبیق له څرنګوالي څخه څارنه.
۱۱- د اړوندو لایحو او کړنلارو تصویبول.
۱۲- د ادارو له لوري د اطلاعاتو د تنظیم د څرنګوالي په هکله د اقل حد معیارونو وضع کول.
۱۳- په دې قانون کې د درج شوو نورو دندو ترسره کول.
(۲) د دې مادې په مفهوم څارنه د دې قانون د حکمونو د تطبیق له ډول څخه عبارت دی.
(۳) کمېسیون د دې قانون له حکمونو سره سم، په خپلو اجراآتو کې خپلواک دی.
د کمېسیون دغونډو دایرېدل
درویشتمه ماده:
(۱) د کمېسیون عادي غونډې په اوونۍ کې یوځل دایرېږي او فوق العاده غونډې د رئیس د تصمیم پربنسټ یا د هغو د غړو د یوه ثلث په وړاندیز دایرېدای شي.
(۲) د کمېسیون د غونډو د دایرېدو نصاب د هغه د اکثریت غړو شتون دی.
(۳) د کمېسیون تصمیمونه د حاضرو غړو د رایو د اکثریت پر بنسټ نیول کېږي او د رایو د برابرۍ په صورت کې هغه لوری چې رئیس ورته رایه ورکړې وي، اکثریت ګڼل کېږي خو دا چې په دې قانون کې بل ډول تصریح شوي وي.
(۴) د فعالیت ډول او د کمېسیون په غونډو پورې اړوندې نورې چارې په جلا کړنلاره کې چې د کمېسیون له لوري وضع کېږي، تنظیمېږي.
د کمېسیون د تصمیم پلي کول
څلېرویشتمه ماده:
(۱) د کمېسیون تصمیم وروستی دی له ابلاغ وروسته د پلې کولو وړی دی.
(۲) که چېرې اداره د کمېسیون تصمیم رعایت نه کړي، کمېسیون کولای شي، موضوع واکمنو مراجعو یا مقاماتو ته محول کړي.
د کمېسیون دفتر
پنځه ویشتمه ماده: کمېسیون د مرکزي دفتر لرونکی دی، د اړتیا په صورت کې کولای شي، خپل ساحوي دفترونه هم رامنځته کړي.
د غړیتوب د لاسه ورکولو حالات
شپږویشتمه ماده:
(۱) د کمېسیون غړی له لاندې حالاتو څخه په یوه کې خپل غړیتوب له لاسه ورکوي:
۱- د ولسمشر له منظورۍ وروسته لیکلې استعفا.
۲- په داسې ناعلاجو ناروغیو اخته کیدل چې د هغه د دندې د اجراء کولو خنډ شي.
۳- له شپږو میاشتو څخه زیات په تنفیذي حبس محکومیت.
۴- د غړیتوب د شرطونو د لرلو په اړوند د ناسمو اطلاعاتو وړاندې کول.
۵- په کمېسیون کې د کاري مودې بشپړول.
۶- د کمېسیون د اړوندو قوانینو، مقررو، لایحو او کړنلارو د حکمونو نه رعایتول.
(۲) که چېرې د کمېسیون غړی د دې مادې په (۱) فقره کې له درج شوو حالتونو څخه په یوه کې خپل غړیتوب له لاسه ورکړي او د کمېسیون د کار له دورې څخه لږترلږه یو کال پاتې وي، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د غوراوي کمېټه په لسو کاري ورځو موده کې ددې قانون د شلمې مادې په (۱) فقره کي په درج شوي ترکیب سره جوړوي او د غوراوي کمېټه په کمېسیون کې د غړیتوب د نوماندانو د لنډ ژوند لیک د منلو اعلان، اعلانوي.
(۳) د غوراوي کمېټه د نوماندانو له منځه د شرایطو لرونکي دوه تنه ولسمشر ته معرفي کوي.
(۴) ولسمشر د دوو تنو له منځه یو یې د کمېسیون د غړي په توګه ټاکي.
د کمېسيون د غړي عزل
اووه ويشتمه ماده :
د کمېسيون د غړي عزل ددې قانون د شپږويشتمې مادې د (۱) فقرې د ۲،۴ او ۶ اجزاوو په درج شوو حالاتو کې د کمېسيون د پنځو تنو غړو له تشخيص او تأييد وروسته صورت مومي.
محدوديتونه
اته ويشتمه ماده :
(۱) د کمېسيون رئيس او غړي نشي کولای د تصميم نيونې په هغو غونډو کې چې ذينفع وي، ګډون وکړي .
(۲) د کمېسيون رئيس او غړي نشي ولای، هغه اطلاعات چې د دندې د اجراء کولو په وخت کې يا د هغې له پرېښودو وروسته يې تر لاسه کړي دي او د دې قانون له حکمونو سره سم ممنوع وي، افشاء يا له هغو څخه د ځان يا د نورو اشخاصو په نفع ګټه اخيستنه وکړي .
(۳) که چېرې د کمېسيون رئيس او غړي د دې مادې په (۲) فقره کې له درج شوي حکم څخه سرغړونه وکړي، سغړونکی د قانون له حکمونو سره سم عدلي تعقيب لاندې نيول کېږي .
د کمېسيون دارالانشاء
نهه ويشتمه ماده :
(۱) کمېسيون د ادارې او اجرايوي چارو د پر مخ بيولو په منظور د دارالانشاء لرونکی دی چې په رأس کې يې رئيس ځای لري .
(۲) د دارالانشاء رئيس د دې قانون په نولسمه ماده کې په درج شوو شرطونو سربېره د بشري سرچينو، مالي او تدارکاتي مديريت په چارو کې لږ تر لږه پنځه کاله کاري تجربه لري .
(۳) کمېسيون د رايو د اکثريت په توافق سره د شرايطو لرونکو اشخاصو له منځه درې تنه د دارالانشاء رياست د بست د تر لاسه کولو په مقصد جمهور رئيس ته وړانديزوي .
(۴) ولسمشر د دريو تنو له منځه يو يې د دارالانشاء د رئيس په توګه ټاکي .
(۵) د دارالانشاء کار کونکي د قاونو له حکمونو سره سم ګمارل کېږي .
(۶) دارالانشاء خپلې دندې د قانون له حکمونو او هغو کړنلارو سره سم چې د کمېسيون له لوري تصويبېږي اجراء کوي او د کمېسيون په وړاندې مسؤله ده .
د کمېسيون بودجه
دېرشمه ماده :
(۱) کمېسيون خپله بودجه له حکومت سره په مشوره کې برابروي او په لګولو کې يې خپلواک دی او د هغې رپوټ د قانون له حکمونو سره سم وړاندې کوي .
(۲) کمېسيون کولای شي، د خپلو فعاليتونو د لا ښه تنظيم او د اجراأتو د اغيزمنتيا په منظور د قانون له حکمونو سره سم له ملي او بين المللي مؤسسو څخه مالي او تخنيکي مرستې تر لاسه کړي .
حقوق او امتيازونه
يو دېرشمه ماده : د کمېسيون د غړو لپاره د قانون له حکمونو سره سم مناسب معاش او امتيازونه ټاکل کېږي.
پنځم فصل
شکايتونه
د شکايت حق
دوه دېرشمه ماده :
(۱) که چېرې غوښتونکی ډاډ تر لاسه کړي چې د هغه د اطلاعاتو غوښتنه ددې قانون له حکمونو سره سم رسيدګي صورت نده موندلې يا د ادارې له اجراآتو څخه رضايت ونه لري، کولای شي هغې ادارې ته چې له هغې څخه د اطلاعاتو غوښتنه شوي يا کمېسيون ته شکايت وکړي .
(۲) د دې مادې په (۱) فقره کې درج شوي شکايت ته رسيدګي په وړيا ډول صورت مومي .
د غوښتونکي شکايت
دري دېرشمه ماده :
(۱) د هغې ادارې د اطلاع رسونې مسؤل چې له هغې څخه د اطلاعاتو غوښتنه شوي ده، مکلف دی، د پنځو کاري ورځو په موده کې رسېدلی شکايت بررسي او د هغه د رفع کولو په مقصد د دې قانون له حکمونو سره سم وړ تصميم ونيسي .
(۲) که چېرې غوښتونکی خپل شکايت لومړی هغې ادارې ته چې له هغې څخه يې د اطلاعاتو غوښتنه کړې ده وړاندې کړي، د ليکلي ځواب له تر لاسه کولو يا د پنځو کاري ورځو مودې له تېرېدو وروسته کولای شي خپل شکايت کمېسيون وړاندې کړي .
(۳) کمېسيون مکلف دی، رسېدلی شکايت د هغه د تر لاسه کولو له نېټې څخه زيات نه زيات په شلو کاري ورځو موده کې بررسي او په دې برخه کې تصميم ونېسي .
(۴) کمېسيون کولای شي،د اړتيا په صورت کې شکايت ته د رسيدګۍ په بهير کې د اړوندو مينه والو د ګډون زمينه برابره کړي.
(۵) هغه اداره چې شکايت ورڅخه شوی مکلفه ده، داسې دلايل او مدارک وړاندې کړي چې له قانون سره سم يې عمل کړی دی.
(۶) د شکايتونو او اړوندو سندونو او مدارکو د بررسۍ څرنګوالی په هغې جلا کړنلاره کې چې د کمېسيون له لورې وضع کېږي، تنظيمېږي.
شکايت ته رسيدګي
څلور دېرشمه ماده :
(۱) کمېسيون شکايت ته د رسيدګۍ په وخت کې د لاندو واکونو لرونکی دی:
۱- د لورو او شاهدانو احضارول او په شفاهي يا ليکلي ډول د هغوی د څرګندونو اورېدل.
۲- د سندونو او مدارکو په وړاندې کولو د ادارو مکلف کول.
۳- د ادارو د اطلاع رسونې د مراجعو د دفترونو او د سندونو د مديريت او ساتنې د ډول بررسي.
(۲) کمېسيون کولای شي، شکايت ته د رسيدګۍ په وخت کې اداره د دې قانون له حکمونو سره سم غوښتونکي ته د اطلاعاتو په وړاندې کولو مکلفه کړي، د دې قانون د حکمونو په تطبيق کې د تعلل په صورت کې هغه لازم تصميمونه چې د کمېسيون په واسطه نيول شوي دي، تر لاس لاندې ونيسي.
(۳) کمېسيون کولای شي شکايت ته د رسيدګۍ په وخت کې اداره مکلفه کړي تر څو د اطلاع رسونې د مرجع د چارو د ښه والي، په مناسب ډول د سندونو د مديريت، مخکې له مخکې د برابرو شوو اطلاعاتو د خپرولو او د کلني رپوټ د خپرولو په مقصد لازم تدبيرونه ونيسي.
(۴) که چېرې اداره يا غوښتونکی د کمېسيون په تصميم قناعت ونلري،کولای شي د دېرشو کاري ورځو په موده کې محکمې ته مراجعه وکړي.
سرغړونې او تأديبي مؤيدات
پنځه دېرشمه ماده :
(۱) لاندې موارد، د دې قانون له حکمونو څخه سرغړونه پېژندل کېږي.
۱- غوښتونکي ته د اطلاعاتو د ليکلي غوښتنې د مندرجاتو مغاير د اطلاعاتو وړاندې کول.
۲- د قانوني دلايلو له وړاندې کولو پرته غوښتونکي ته د اطلاعاتو له وړاندې کولو څخه ډډه کول.
۳- د واقعيت خلاف کمېسيون ته د اطلاعاتو وړاندې کول.
۴- له قانوني واک پرته د سندونو له منځه وړل.
۵- په ټاکلي موده کې د غوښتل شوو اطلاعاتو نه وړاندې کول.
۶- د کمېسيون د تصميمونو او کړنلارو نه رعايتول.
۷- په ټاکلي مودې کې د اطلاع رسونې د مسؤلې مرجع له لوري کمېسيون ته د رپوټ نه وړاندې کول.
(۲) کمېسيون د دې مادې په (۱) فقره کې له درج شوي حکم څخه د سرغړونې د تثبيت په صورت کې، له احوالو سره سم له لاندې تأديبې مؤيداتو څخه د يوې په پلي کولو تصميم نيسي:
۱- توصيه
۲- ليکلی اخطار
۳- د قانون له حکمونو سره سم د کسر معاش په باره کې تصميم نيول او اړوندې ادارې ته د هغه وړانديزول.
۴- د بيا بيا سرغړونې په صورت کې،د قانون له حکمونو سره سم د سرغړوونکي کارکوونکي د تبديلۍ تصميم نيول او اړوندې ادارې ته د هغه وړانديزول.
(۳) که چېرې د دې مادې په (۱) فقره کې د درج شوې سرغړونې پېښېدل حقيقي يا حکمي اشخاصو ته د مادي يا معنوي تاوانونو په اوښتو تمام شي، د قانون له حکمونو سره سم جبرانيږي.
(۴) اړوندې ادارې مکلفې دي، د قانون له حکمونو سره سم تأديبي مؤيدات عملي کړي او د هغو له تطبيق څخه کمېسيون ته ډاډ ورکړي.
د اشخاصو مصؤنيت
شپږ دېرشمه ماده: هغه شخص چې اطلاعات يې په ښه نيت سره افشاء کړي وي، د اثبات په صورت کې د قانون له حکمونو سره سم د حقوقي، اداري او وظيفوي مصؤنيت لرونکی دی او تر ملاتړ لاندې نيول کېږي.
شپږم فصل
متفرقه حکمونه
د مبالغو تحويلول
اووه دېرشمه ماده: په دې قانون کې د درج شوو حکمونو له تطبيق څخه تر لاسه شوي مبالغ د دولت د وارداتو په حساب، بانک ته تحويليږي.
مديريتي اقدامات
اته دېرشمه ماده :
(۱) ادارې مکلفې دي، په مناسب ډول د اطلاعاتو له ساتنې او له دې قانون او له اړوندو معيارونو او کړنلارو سره د هغو له سمون څخه کمېسيون ته ډاډ ورکړي .
(۲) ادارې مکلفې دي، د دغه قانون د حکمونو د ښه تطبيق په مقصد اړوندو کارکوونکو ته روزنېزې برنامې دايرې او کمېسيون ته ډاډ ورکړي .
ارجحيت
نهه دېرشمه ماده: اطلاعاتو ته د لاسرسي په اړه د دې قانون حکمونه د نورو قوانينو په نسبت مرجح دي .
د لايحو، کړنلارو او لارښودونو وضع.
څلوېښتمه ماده: کمېسيون کولای شي، د دې قانون د حکمونو د لا ښه تطبيق په مقصد، لايحې، کړنلارې او لارښودونه وضع کړي.
انفاذ
يو څلوېښتمه ماده: دغه قانون په رسمي جريده کې د خپرېدو له نېټې څخه دېرش (۳۰) ورځې وروسته نافذېږي او د هغه په انفاذ سره د ۱۳۹۳ هجري لمريز کال په (۱۱۵۶) ګڼه رسمي جريده کې خپور شوی اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون ملغي کېږي.
يادونه(۱): اطلاعاتو د لاسرسي قانون طرح په ۶ څپرکو او ۴۱ مادو کې د ۱۳۹۸ اسد ۵ نېته د ملي شورا د مجلسونو ګډ هيات له لوري تاييد شو او په ۱۳۹۸ د ميزان ۹ د ولسمشر محمد اشرف غني له لوري د يو فرمان په صادرولو سره توشيح شو. د ولسمشر د فرمان د دويم بند مطابق، اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د توشيح له نيټې څخه، نافذ کېږي. اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون متن د ملي شورا د ګډ هيات سره يوځای په ۱۳۹۸ د ميزان په ۲۸ نېته د عدليې وزارت رسمي جريده کې په ۱۳۵۸ ګڼه نشر شو.
(۲) اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون متن د عدليې وزارت په رسمي جريده کې د نشر شوي متن په اساس، د افغانستان خبريالانو مرکز له لوري بيا ليکل شوی دی. د دې قانون بيا نشر په اوسني چوکاټ کې د سرچينې په يادونې سره مانع نه لري.