۱۴۰۳ د وږي ۵
کابل - د افغانستان د خبریالانو مرکز، د طالبانو حکومت د امربالمعروف او نهې عنالمنکر قانون په اړه چې د خبریالانو او رسنیو لپاره یې ځینې ښکاره او مبهم محدودیتونه په پام کې نیولي دي، ژوره اندیښنه څرګندوي او د پایلو په اړه یې خبرداری ورکوي.
د طالبانو د حکومت عدلیې وزارت د زمري په ۳۱ اعلان وکړ چې د ملا هبت الله اخندزاده د فرمان پر بنسټ جوړ شوی د امر بالمعروف او نهې عنالمنکر قانون، په یوه مقدمه، ۴ فصلونو او ۳۵ مادو کې توشېح شوی دی او اوس په رسمي جريده کې له خپرېدو وروسته د پلي کېدو وړ دی.
دیاد قانون په څلورمه ماده کې راغلي چې یاد قانون پر ټولو ادارو، عامه ځایونو او هغه کسانو چې د افغانستان په قلمرو کې ژوند کوي، پلي کېږي.
دا قانون محتسبان ( د امربالمعروف وزارت اجرائیوي ځواک) ته "پراخ واکونه" ورکوي. د قانون د موضوع پراخوالی داسې دی چې محتسبانو ته اجازه ورکوي ترڅو د وګړو چلند، جامې او ظاهر وڅاري او پر ځینو مواردو د عمل او عمل نه کولو پریکړه وکړي.
په دې قانون کې داسې ښکاره او مبهم محدودیتونه شته چې د رسنیو او خبریالانو په ځانګړې توګه د ښځینه خبریالانو کار اغېزمنوي.
د دغه قانون په اوولسمه ماده کې په مبهم ډول ویل شوي او محتسب ته دنده سپارل شوې چې د رسنيو مسولین مکلف کړي ترڅو د شريعت او مذهب پر خلاف د هغو محتویاتو د خپرولو مخه ونيسي چې د مسلمانانو سپکاوى پکې وي.
دا ټکی مبهم دی، کېدای شي په بېلابېلو ډولونو تعبیر شي او د رسنیو او ازادو خبریالانو د ځپلو لامل شي.
ددې مادې په بل بند کې، محتسب ته اجازه ورکول شوې ترڅو د هغو موادو د خپرولو مخه ونیسي چې د ذیروح ( ژوندیو ژوو) انځورونه لري.
دا د رسنیو په اړه وروستی ښکاره لارښود دی، تر دې وړاندې د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ پر مهال د خبریالانو او رسنیو په اړه لږ تر لږه ۱۷ لارښوونې او کړنلارې صادر شوي، چې د رسنیو او خبریالانو په ځانګړې توګه د ښځو ازادي یې تر ډېره محدوده کړې ده.
د دې ترڅنګ د دغه قانون په نهه ویشتمه ماده کې د «ځانګړو منکراتو» تر سرلیک لاندې راغلي چې محتسبان دنده لري چې له ټیپ (د غږ ثبتولو وسیلې)، رادیو او دې ته ورته نورو شیانو ناوړه ګټې اخیستنې او همداراز په کمپیوټر، موبایل او نورو ورته توکو کې د ذیروح شیانو عکسونو او ویډیوګانو د جوړولو او لیدلو مخه ونیسي.
همدارنګه د دې مادې په یوه بله فقره کې له کور او مجلس څخه بهر د ښځې د غږ او موسیقۍ مسله بیان شوې ده د یادو ټکو او د نیکتایي (چې په رسنیو کې هم دود ده) څخه ګټه اخیستنه د «ځانګړي منکر» په نوم نومول شوي چې باید مخنیوی یې وشي.
د يادو شويو قضيو محتوا هم څرګنده نه ده، خو د هغو کسانو لپاره سزا ټاکل شوې چې نه يې پلي کوي.
د دغه قانون په څلور څلوېښتمه ماده کې راغلي، هغه څوک چې په عام محضر کې منکر عمل ترسره کړي، ګناه ته یې په کتو د سرغړونې ترسره کوونکي ته د لارښوونې، ډارولو، په شدیدو الفاظو ګواښلو، د مال ضبطولو، له يو ساعت څخه تر دريو ورځو پورې توقيف او په هغه سزا چې محتسب یې وړ وګڼي او د محاکمو لپاره ځانګړې نه وي، سزا ورکول کېږي او که اصلاح نه شي، محکمې ته ورپېژندل کېږي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په هېواد کې د رسنیو او خبریالانو پر کار د امر بالمعروف او د منکراتو مخنیوي په قانون کې د څرګندو او مبهم محدودیتونو په اړه ژوره اندېښنه لري. نوي محدودیتونه د ازادو رسنیو د ځپلو د بهیر دوام دی، چې په ۱۴۰۰ کال د زمري په میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال پیل شول او له هغه وخت راهیسې یې رسنیو او خبریالانو ته د شفاهي او لیکلي کړنلارو له لارې ور رسولي او پلي کړي دي. دا محدودیتونه د طالبانو له لوري منل شوي قانون (د ټولنېزو رسنیو د قانون) خلاف دي، چې هغوی یې یوازې یوه برخه په ټاکلي ډول کاروي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز پر رسنیو د محدودیتونو د سختېدو او په ټولنه کې د هغوی د منفي پایلو په اړه خبرداری ورکوي او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له رسنیو سره د چلند پر سیاست له سره غور وکړي او په افغانستان کې خبریالانو او رسنیو ته اجازه ورکړي چې له ټولنیزو رسنیو د قانون سره سم له خپلو اساسي حقونو برخمن شي.