د ژورنالیستانو د کارت یوه نمونه چې د «اسلامي امارت» د اطلاعاتو او کلتور وزارت د نشراتي چارو مرستیال مهاجر فراهي په ټویټر کې خپره کړې ده.
۱۴۰۲ زمري ۵ مه
کابل- د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي، چې د «اسلامي امارت» د اطلاعاتو او کلتور وزارت له لورې د خبریالانو ثبت او خبریالانو ته د کاري کارتونو د ویش طرحه د دې وزارت له صلاحیت پورته خبره ده او د ټولیزو رسنیو قانونو خلاف کړنه ده او د هغې تطبیق ډیر سانسور او فشار ته زمینه برابرولی شي.
په دې وروستیو کې د «اسلامي امارت» د اطلاعاتو او کلتور وزارت د خپرونو د څارنې ریاست په یوه خبرپاڼه کې ویلي و، چې په ټول هیواد کې خبریالانو ته د کارتونو د ویش طرحه باندې کار کوي او ټاکل شوې ده، چې په دې سره به ټول خبریالان د اطلاعاتو او کلتور وزارت سره ثبت شي.
په دې خبرپانه کې راغلي دي ټول خبریالان کولای شي هر وخت ،چې له ستونزې سره مخ کېږي د اړیکې نیولو د یوې ځانګړې شمارې له مخې چې ۲۴ ساعته به فعاله وي خپله ستونزه شریکه کړي؛ تر څو د هغوی سره مرسته وشي. ویل کېږي چې د خبریالۍ کارتونه د بارکوډ لرونکي دي، چې د سکین کولو وړ دی او د هغې انځور د اطلاعاتو او کلتور وزارت په ویب پاڼه کې ښودل کېږي.
په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او دا هم څرګنده نه ده، چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د خبریالانو نومونه او د پېژندې کارت په کومو معیارونو ثبتوي او دا هم نه ده څرګنده چې د خبریالانو په اړه معلومات له کوم ځایه ترلاسه کوي.
دغه طرحه تر دې وړاندې د امارت د ا«اطلاعاتو او کلتور» سرپرست وزیر ملا خیرالله خیرخواه، د استخباراتو د ریاست، د کورنیو چارو وزارت، د امر بالمعروف او نهي عن المنکر او د امارت د بهرنیو چارو وزارتونو له استازو سره مطرح شوې وه.په دې غونډه کې اعلان وشو هره پرېکړه چې د رسنيو او خبريالانو په اړه کېږي، بايد د اطلاعاتو او کلتور وزارت او د رسنيو د سرغړونو د څېړنې کمېسيون په جریان کې وا چول شي او نور ارګانونه بايد په دې برخه کې مستقيمه لاسوهنه ونه کړي.
د افغانستان دخبریالانو مرکز وایي:« دا طرحه لکه څرنګه چې ښکاري، د هیواد د ډله ییزو رسنیو قانون سره په ټکر کې ده، چې د «اسلامي امارت» له لورې تائید شوی هم دی. په دې قانون کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت له لورې د خبریالانو د ثبتونې او یا ورته د خبریالۍ د کارت ورکولو یا داسې نورې ادارې، چې د هغوی د کار څخه څارنې ته زمینه برابروي، یا د هغوی د ستونزو د حل لپاره کار کوي؛ هیڅ کومه قانوني ماده نشته، او د داسې یوې طرحې عملي کول د خبریالانو او خپلواکو رسنیو خپلواکي تر پوښتنې لاندې راولي او پر خبریالانو د لا ډېر فشار او د هغوی د کار غیر قانوني څار ته لا زمینه برابروي.»
د هېواد د ډله ييزو رسنيو په قانون کې د ډله ييزو رسنيو د فعاليتونو د تنظيم، د رسنيو د ارزونې، د خبريالانو او د رسنيو د نورو کارکوونکو د حقونو او امتيازاتو د څارنې او همدارنګه د هغوى له حقونو څخه د سرغړونې او یا یې له کړنو د شکایت شتون په ګډون د نورو قضيو په اړه مشخصې حل لارې وړاندې شوې دي، د اطلاعاتو او کلتور وزارت او بل هیڅ کومه اداره باید داسې پلانونه پلي نه کړي چې قانوني بنسټ ونه لري.