۱۴۰۳ ثور ۱۴
کابل- د افغانستان دخبریالانو مرکز د می میاشتې په درېیمه د «رسنیو د ازادۍ نړۍ یوالې ورځې» په مناسبت، په هېواد کې پر رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو د لا ډېرېدو او د خبریالانو ډله ییزې نیونې دوام په اړه خپله جدي اندېښنه څرګندوي او د دې بهیر د پایلو په اړه خبرداری ورکوي.
نن جمعه د ثور میاشتې ۱۴ مه چې د مې میاشتې له ۳ مې نېټې سره سمون لري، د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده، چې په ټوله نړۍ کې نمانځل کېږي. په همدې موخه نن د افغانستان خبریالانو مرکز په هېواد کې په تېر یو کال کې د رسنیو دازادۍ وضعیت په اړه د خپلو موندنو پایلې خپرې کړې. دا موندنې ښيي چې د ۲۰۲۳ کال له مې څخه تر اوسه پورې په هېواد کې رسنۍ او خبریالان د تېرې مودې (د ۲۰۲۲ کال له می څخه تر ۲۰۲۳ کال پورې) د ازادۍ د کچې او له خپلو اساسي او قانوني حقونو څخه د ګټې اخیستنې په برخه کې له ډیرو محدودیتونو سره مخ وو او په پراخه کچه یې حقوقو تر پښو لاندې شوي دي.
د دې محدودیتونو او د خبریالانو او رسنیو له حقونو څخه د پراخې سرغړونې بنسټ تر ډېره د طالبانو لږ تر لږه ۱۷ رسنیزې کړنلارې دي، چې د ۱۴۰۰ لمریز کال د زمري له میاشتې راهیسې د طالبانو دویم ځل واک ته رسېدلو را په دېخوا د رسنیو د قانون خلاف صادرې شوي دي. په دې کړنلارو کې د رسنیو په اړه پراخې موضوعګانې لکه، په ملي راډیو ټلویزیون کې د ښځو د کار منع کول، د مظاهرو او مدني اعتراضونو د خبري پوښښ منع کول، د خبرونو او راپور چمتو کولو او خپرولو په اړه د محدودیتونو لګول او د منځپانګې تولید، طالبانو ته د افغانستان د حکومت په نوم د خطاب جبري کول، د موسیقۍ په خپرولو بندیز، د ښځینه ژورنالیستانو څخه د مخ پټولو غوښتنه، په ډرامو او د رسنیو په تفریحي پروګرامونو کې د ښځو شتون منع کول، په رسنیو کې د ښځو او نارینه وو د کار ځای جلا کول او له ښځو سره د نارینه وو او نارینه وو سره د ښځو د مرکو منع کول پکې شامل دي.
د طالبانو له مخالفانو او منتقدینو سره له مرکو د رسنیو منع کول، د کورنیو رسنیو له لارې د بهرنیو راډیوګانو او ټلویزیونونو د خپرونو خپرول منع کول، د طالبانو د مسوولینو له همغږۍ پرته د سیاسي، امنیتي او ټولنیزو منځپانګې لرونکو سوداګریزو اعلانونو خپرول منع کول، پر طالب چارواکو د نیوکې بندول، له «جلاوطنه» رسنیو سره د همکارۍ منع کول او پر رسنیو فشار راوړل، چې د «بهرنیو اصطلاحاتو» له کارولو ډډه وکړي، له نورو صادرو شویو کړنلارو څخه دي.
يوه ناوړه نادوده چې په وروستيو دولسو مياشتو کې د دې کړنلارو په برخه کې وليدل شوه، دا وه چې د صادرولو واک يې په کابل کې د طالبانو د رهبرۍ يا حکومتي چوکاټ څخه هم پورته شو او په تدريج سره په ځينو ولايتونو کې د طالبانو زورواکو مقامونو د رسنيو په اړه حکم ورکړ او حکمونه يې عملي شول. د هغې له جملې په تېر يو کال کې په هېواد کې د رسنيو په اړه د څلورو فرمانونو له جملې څخه، درې فرمانونه د سيمه ييزو مقامونو له لوري صادر شوي دي چې په هلمند کې د رسنيو له لارې د ښځو غږ نشرول، په کندهار کې له رسنيو سره د سيمه ييزو مسولينو ويډيوي خبرې اترې او په خوست کې له رسنيو سره د ښځو د ټليفوني اړيکې منع کېدل پکې شامل دي.
د افغانستان خبریالانو مرکز څېړنې ښيي چې دغه کړنلارې چې په ځینو برخو کې خورا پراخې او مبهمې دي، د خبریالانو پر کار، د رسنیو د خپرونو پر تولید او د هغوی د کاري محتوا باندې ویجاړونکي اغېزې لري. که څه هم طالب چارواکي د خبریالانو او رسنیو له لورې د دې کړنلارو د نه پلي کولو د پایلو په اړه په څرګند ډول څه نه وایي، خو د افغانستان خبریالانو مرکز موندنې ښيي هغه رسنۍ یا خبریالان چې دغه کړنلارې یې له پامه غورځولي، ګواښل شوي یا زنداني شوي او یا یې هم رسنۍ د موقتي یا دایمي بندیزونو په ګډون د رټنې سزاګانو سره مخ شوي دي.
د افغانستان خبریالانو مرکز په تېرو ۱۲ میاشتو کې (د ۲۰۲۳ کال له مۍ تر ۲۰۲۴) پورې په هېواد کې د رسنیو او خبریالانو له ازادۍ څخه د سرغړونې لږ تر لږه ۱۳۶ پېښې ثبت کړي، چې ۷۳ د ګواښونو او ۶۴ د خبریالانو د نیولو پېښې پکې شاملي دي. په دې موده کې د پیښو شمېر تر هغې وړاندې کال (۲۰۲۲ مې – ۲۰۲۳ مې) پورې د ثبت شوي ۲۱۳ پیښو په پرتله شاوخوا ۷۷ پېښې کمې دي، چې د شمېر د کمښت له پلوه د خوښۍ خبر دی. په ورته وخت کې د هغې برعکس له هغې وړاندې په دومره موده کې د پخوا په پرتله چې یو خبریال وژل شوی و او لږ تر لږه ۲۱ تنه نور خبریالان ټپیان شوي، له نېکه مرغه کومه پېښه یا هدفي برید چې د خبریالانو د ژوند او یا د ځاني زیان لامل شوی وي، نه ده ثبت شوې چې له دې اړخه دا یو مثبت او هیله بخښونکی پرمختګ دی.
خو له دې سره سره د جوړښت له پلوه د محدودیتونو اندازه نه یوازې کمه شوې نه ده، بلکې زیاته شوې ده. د رسنیو په چارو کې د استخباراتو د ادارې د مداخلې ترڅنګ، د وخت په تیریدو سره د امر بالمعروف او نهي عني المنکر وزارت رول له هغه څه څخه زیات شوی چې د لارښوونو په نوم یادیږي او دغه وزارت د خبریالانو د احضارولو بهیر زیات کړی، د رسنیزو کړنلارو په نه مراعتولو تورن خبریالانو څخه پوښتنې ګرویږنې کوي او د هغوی د بندي کولو امر ورکوي. په داسې یو حالت کې د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د کمیسیون رول چې د ټولیزو رسنیو د قانون پر بنسټ جوړ شوی، له پامه غورځول شوی او حتی دا کمیسیون په ډېرو مواردو کې د رسنیو د ځپلو د سیاست پرمخ وړلو بهير په وسیلې بدل شوی دی او د رسنیو د فعالیت ځنډولو او تړلو په برخه کې يې حکمونه صادر کړي دي.
په تېرو ۱۲ میاشتو کې د رسنیو د ازادۍ د وضعیت په اړه د افغان خبریالانو د مرکز په موندنو کې، اطلاعاتو ته د لاسرسي د محدودیتونو، له خپرېدو مخکې او له خپرېدو وروسته د رسنیو د څارنې له لارې پر رسنیو او په ټولنيزو شبکو کې د خبريالانو فعاليتونو باندې د فشار ډېرېدو او اقتصادي فشارونو پلي کولو نورې بڼې هم شاملې دي.
په دې برخه کې د طالبانو چارواکي ډېر کم له رسنیو سره مرکې کوي او رسمي ویاندویان یې هم په مناسب وخت کې ټولو خپلواکو خبریالانو ته د لاسرسي وړ نه وي او یا هم په ساده ډول او ارامۍ سره د جدي او ژورو پوښتنو له ځوابولو ډډه کوي. په داسې حالت کې خبريالان اجازه نه لريو چې خپلواکو او خلاصو سرچينو او په متفاوتو او د طالبانو د حکومت د سياست او پاليسۍ سره ناهمغږو روايتونو باندې تکيه وکړي او حتی په مجازي فضا او ټولنيزو شبکو کې د هغوی فعاليت هم بايد د طالبانو د رسنيزو کړنلارو پر بنسټ وي.
پر دې سربېره د افغانستان خبريالانو مرکز څېړنې ښيي چې د رسمي پېښو د پوښښ لپاره ملي راډيو ټلوېزيون او يا د باختر دولتي خبري اژانس ته لومړيتوب ورکول کېږي او خصوصي رسنۍ او په ځانګړي ډول په ولايتونو کې دا ډول پېښو ته ډېر کم بلل کېږي او یا رسمي خبر پاڼې او خبرونه ډېر ناوخته د ازادو خبریالانو په واک کې ورکول کېږي.
په خصوصي رسنيو د اقتصادي اړخه، په ځانګړې توګه د مالیاتو د بې مخينې زیاتوالي او د جواز د بيا نوي کولو لګښتونو له لارې فشار پلی شوی دی. په داسې حال کې چې اکثره رسنۍ د سوداګریزو اعلانونو، چې د دوی اصلي عایداتي سرچینه بلل کېږي، له سخت کمښت سره مخ دي او د خپلو فعالیتونو د دوام او له سقوط څخه د مخنیوي په برخه کې هڅې کوي، خو په همدې دليل د دوی له خوا د رسنیو مالکانو ته د فعالیتونو د لغوه کولو یا ځنډولو امر شوی دی، حتی په دې وروستیو کې یو شمېر راډیوګانې هم په همدې دليل د ځایی چارواکو په امر تړل شوي دي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د دې وضعیت په دوام د ژورې خواشینۍ په څرګندولو سره، د ازادو رسنیو فعالیت او اطلاعاتو ته د خبریالانو لاس رسی او په خپلواکه او ازاده توګه د کار کولو اجازه د دوی له اساسي او قانوني حقونو څخه ګڼي او د ځپلو سیاست نه یواځې دا چې ګټور نه ګڼي، بلکې په ټولنه او د هېواد په راتلونکې باندې د هغې د منفي پایلو په اړه خبرداری ورکوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز له واکمنو چارواکو غواړي چې د رسنیو ازادۍ ته درناوی وکړي او رسنیو او خبریالانو ته اجازه ورکړي چې د ټولیزو رسنیو قانون او اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون پر بنسټ له خپلو حقونو برخمن شي.