۲۰۲۴ د ډسمبر ۲۵– ۱۴۰۳ د مرغومې ۵
کابل – د افغانستان د خبریالانو مرکز نن په ۲۰۲۴ کال کې د رسنیو او خبریالانو د ازادۍ د وضعیت په اړه خپل راپور خپور کړ، د یاد راپور له مخې د رسنیو د ازادۍ د ځپلو لړۍ په ډېر شدت دوام درلودلی او د 2023 کال په پرتله شاؤخوا اته سلنه زیاتوالی ښيي. په راپور کې راغلي، چې د افغانستان د خبریالانو مرکز په تېرو (12) میاشتو کې د رسنیو او خبریالانو د حقونو څخه د سرغړوني (181) پېښې ثبت کړې دي، چې په کې د طالبانو له لوري د نويو وضع محدودیتونو د پلي کېدو له امله د 18 رسنیو د فعالیت بندول او د 50 خبریالانو نیول شامل دي.
په دغه راپور کې، چې نن چهارشنبه د ډسمبر ۲۵مه خپور شو، راغلي چې په ۲۰۲۴ کال کې د طالبانو د حکومت د مبهمې رسنیزې پالیسۍ تر سیوري لاندې په افغانستان کې د رسنیو د آزادۍ د ځپلو بهیر په زیات شدت او پراختیا سره دوام وموند. د راپور پر بنسټ، په تېرو کال کې د رسنیو سره د چلند په اړه د حاکمې ادارې دننه دوه ګونی دریځ د ۲۰۲۳ کال په پرتله لا څرګند وه. له یوې خوا، د حاکمې ادارې ویاندویان او د اطلاعاتو او کلتور وزارت چارواکي، چې د رسنیو په چارو کې د حکومت اصلي استازي دي، د رسنیو د ملاتړ او د جمهوري حکومت په دوران کې تصویب شوي د ټولنیزو رسنیو قانون پر پلي کېدو ټینګار کوي چې د رسنیو ازادي په ځانګړو چوکاټونو کې په رسمیت پېژني او له آزادو رسنیو ملاتړ کوي. د دغو چارواکو په وینا، د ټولتیزو رسنیو قانون او معلوماتو ته د لاسرسي قانون د تعدیل طرحه، چې څه موده وړاندې د طالبانو حکومت مشرتابه ته لېږل شوې ده، په وروستیو پړاوونو کې ده او تمه ده چې ژر تر ژره د «یوشمېر بدلونونو» سره توشیح شي.
د افغانستا ن د خبریالانو مرکز په خپل راپور کې څرګنده کړې چې هغه څه چې په تېرو ۱۲ میاشتو کې پېښ شوي، ښيي چې د رسنیو د قانون د پلي کېدو وضعیت مبهم دی، او د اطلاعاتو او کلتور وزارت، چې د رسنیو او خبریالانو اړوندو چارو کې د حاکمې ادارې اصلي بنسټ دی، په څنډه کې پاتې شوی دی. د دې راپور پر بنسټ، د واک اصلي سرچینې، چې د سخت محافظهکار دودیز او مذهبي لیدلوري درلودونکې ده، په ۲۰۲۴ کال کې د رسنیو لپاره د کړنلارو د صادرولو او د محدودیتونو د لګولو بهیر ته په لا زیات شدت سره دوام ورکړی. دی.
دغه ډله اوس له دوو پیاوړو اجرایي مټو، یعنې د استخباراتو عمومي ریاست او د امر بالمعروف او نهې عن المنکر وزارت څخه کار اخلي.
په راپور کې راغلي چې په ۲۰۲۴ کال کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون په پلي کېدو سره، محتسبینو یا مذهبي پولیسو ته پراخ صلاحیتونه ورکړل شوي دي. دوی د دې قانون له مخې د خلکو لپاره، په ځانګړي ډول د رسنیو د کارکوونکو لپاره کړنلارې ټاکي. دوی د رسنیو پر فعالیتونو څارنه کوي او کله چې وغواړي، مستقیم یا د استخباراتو ادارې په همکارۍ د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې اقدام کوي. ورته مهال د حاکمې ادارې د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي چې د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو ته د رسېدو کمیسیون، چې د جمهوري حکومت پر مهال فعال و، بیا فعال کړی دی څو د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې د خپل سرو کړنو مخه ونیسي.
د افغانستان د خبریالانو د مرکز په کلني راپور کې څرګنده شوې چې د رسنیو لپاره د کړنلارو د صادرېدو د بهیر دوام، په ځانګړي ډول د امر بالمعروف او نهې عن المنکر نوي قانون چې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر نشر بندیز لګوي او د محتسبینو د صلاحیتونو په پام کې نیولو سره، د رسنیو او ازادو خبریالانو د ځپلو بهیر یو نوي او پیچلي پړاو ته داخل شوی دی.
د یاد راپور موندنې ښيي چې په 2024 کال کې طالبانو لږ تر لږه اووه نوې کړنلارې رسنیو ته اورولي دي، په داسې حال کې چې په 2023 کال کې دا شمېره څلور وه.
په کندهار کې د ځایي چارواکو څخه پر انځور اخیستلو او مرکو بندیز، په خوست کې د رسنیو سره د ښځو او نجونو پر ټلیفوني اړیکو بندیز، د امر بالمعروف کړکېچن قانون د ۱۷مه له مخې د ساه لرونکي انځورونو پر خپرېدو بندیز، د سیاسي خپرونو او ګردي ميزونو په ژوندۍ بڼه پر خپرېدو بنډیز، د حکومت پر قوانینو او پالیسیو نیوکو کوونکو خپرونو بندېدل، رسنیو ته د طالبانو له لوري تایید شویو کسانو څخه پرته د نورو مېلمنو پر دعوتولو بندیز او د هغو پېښو په خبري پوښښ کې د «شهید» او «شهادت» کلمو د کارولو اجباري کول چې طالب چارواکي پکې وژل شوي وي، د هغو (۱۲) کړنلارو او لارښوونو له ډلې څخه دي چې په په تېرو (۱۲) میاشتو کې رسنیو ته اورول شوي او پلي شوي دي.
تر دې وړاندې، د 2021 کال د اګست پر 15مه د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې، د 2023 کال تر پایه پورې، د حاکمې ادارې چارواکو له لوري لږ تر لږه 15 رسنیزې کړنلارې صادر شوې وې چې د رسنیو اړوند ګڼ اړخونه لکه: په دولتي رسنیو کې د ښځو پر شتون بندیز، د لاریونونو پر پوښښ بندیز، د موسیقۍ بندېدل، په رسنیو کې د ښځو د حضور او کار څرنګوالی، په ډرامو او تلویزیوني تفریحي خپرونو کې د ښځو پر ګډون بندیز، د حاکمې ادارې له مخالفینو سره پر مرکو بندیز، د افغانستان د رسنیو له لارې د نړیوالو تلویزیونونو پر خپرولو بندیز، د فلمونو او سریالونو پر خپرولو بندېدل، له طالب چارواکو څخه پر نیوکو بندیز، په هلمند کې د ښځو د غږ پر خپرولو بندیز او له "تبعیدي" رسنیو سره پر همکارۍ بندیز، رانغاړي.
د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو د بندیز پرته، چې د امر بالمعروف او نهې عن المنکر په نوي قانون کې راغلی دی، په نورو کړنلارو کې د خبریالانو او رسنیو لپاره د یادو کړنلارو څخه د سرغړونې د پایلو په اړه څه نه دي ویل شوي سربېره پر دې، د افغانستان د خبریالانو مرکز موندنې ښيي، هغه خبریالان چې یادې کړنلارې یې له پامه غورځولې دي، ګواښل شوي یا بندیان شوي دي او هغه رسنۍ چې بېپروایي یې کړې، له تنبیهي اقدامونو سره لکه؛ په لنډمهاله یا دائمي توګه د فعالیت له ودرولو سره مخ شوي دي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په کلني راپور کې راغلي چې د دې مرکز د رسنیو د ازادۍ څارونکي په ۲۰۲۴ کال کې (د ۱۴۰۲ د مرغومي له ۱۱مې څخه د ۱۴۰۳ د مرغومي تر ۱۰) لږ تر لږه ۱۸۱ د رسنیو او خبریالانو د حقونو د سرغړونې پېښې ثبت کړې دي، چی ۱۳۰ د ګواښونو او ۵۰ د خبریالانو د نیولو پېښې په کې شاملې دي، له دې ډلې لږ تر لږه پنځه تنه خبریالان له دوه کاله تر پنځو کلونو بند محکوم شوي دي او دا مهال د خپل محکومیت موده تېروي. همداراز د ۲۰۲۴ کال په جریان کې د ثبت شویو ګواښونو له پېښو څخه ۱۸ پېښې د رسنیو د فعالیت د بندېدو یا تړل کېدو په اړه وې، چې له دې ډلې څخه ۱۴ رسنیو د دې راپور د خپرېدو تر نېټې د بیا پرانیستل کېدو اجازه نه ده ترلاسه کړې.
د خبریالانو او رسنیو د حقونو څخه د سرغړونو ثبت شوې پېښې د ۲۰۲۳ کال په پرتله شاؤخوا ۸ سلنه زیاتوالی ښيي خو سربېره پر دې، په ۲۰۲۴ کال کې یو مثبت او هیله بښونکی بدلون دا و چې هېڅ هدفمند برید چې رسنیو یا د رسنیو کارکوونکو ته زیان ورسوي، نه دی ثبت شوی. خو په ۲۰۲۳ کال کې د افغانستان د خبریالانو مرکز د خبریالانو د حقونو د نقض ۱۶۸ پېښې ثبت کړې دي، چې په کې د یو خبریال وژل کېدل، د ۱۹ نورو ټپي کېدل، ۸۷ ګواښونه او ۶۱ د نیولو پېښې شاملې دي.
د راپور د بشپړ متن ترلاسه کولو لپاره دې پتې ته سر ورښکاره وکړئ.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په ۲۰۲۴ کال کې د رسنیو او خبریالانو د ازادۍ وضعیت په اړه راپور خپور کړ
