۱۴۰۳ د سلواغې ۲۶
کابل - د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت کابل کې ټلوېزیونونو ته امر کړی چې د سیاسي او اقتصادي بحثونه او مرکو له ثبت او خپرولو څخه ډډه وکړي او ویلي یې دي چې رسنۍ کولی شي یوازې د حکومتي ویاندویانو سره مرکې وکړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په دې پرېکړه ژوره اندېښنه څرګندوي او دا اقدام د «لږ پاتې نیوکه کوونکو غږونو» ځپل بولي او د یو غږیز سیاست د پلي کولو هڅه ګڼي او غندي یې.
سرچینو د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي، چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د سلواغې په ۲۳مه د چهارشنبې په ورځ، د کابل یو شمېر ټلوېزیونونو ته شفاهي خبرداری ورکړی چې نور سیاسي برنامې خپرې نه کړي. نن، د سلواغې ۲۶مه، کابل کې ځینو خبریالانو د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي چې دا بندیز اقتصادي بحثونه هم رانغاړي، او خصوصي رسنۍ یې پلي کولو ته اړې شوي دي. د ټلوېزیوني چینلونو مسؤولینو ته ویل شوي چې د اړتیا په صورت کې کولی شي یوازې د حکومتي ویاندویانو سره مرکې وکړي.
سرچینې وايي، د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویلي چې د دې پرېکړې د دوام یا څرنګوالي په اړه به د راتلونکې اونۍ تر دوشنبې (راتلونکي درېیو ورځو کې) پرېکړه وکړي. تر اوسه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ددې پرېکړې او په دې اړه چې موقتي به وي او که تلپاتې څه نه دي ویلي.
د ۱۴۰۰ کال په زمري میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې، چارواکو لږ تر لږه ۲۳ د رسنیو اړوند فرمانونه او کړنلارې صادر کړي، چې پر خبریالانو او رسنیو یې ګڼ محدودیتونه رامنځته کړي. یاده پرېکړه داسې مهال اعلان شوې چې د روان کال د وږي میاشتې په ۳۱مه، د اطلاعاتو او کلتور وزارت یو اته مادهییز رسمي فرمان صادر کړ او په مکتوبي بڼه یې له رسنیو سره شریک کړ او پکې له رسنیو غوښتل شوي وو چې مرکې او بحثونه ثبت کړي او ژوندۍ خپرونې ترسره نه کړي، همداراز یوازې د حکومت له لوري تایید شوي کارپوهان خپرونو ته راوبولي او ټینګار یې کړی وو چې رسنۍ باید د طالبانو د حکومت قوانین، پالیسۍ او پرېکړې ونهننګوي او د حکومت پر چارواکو نیوکې ونهکړي.
سرچینو د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي چې د طالبانو حکومت د دې فرمان د پلي کېدو له څرنګوالي ناخوښ و، نو ځکه یې نوي محدودیتونه ورسره یوځای کړل.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د دې پرېکړې په اړه ژوره اندېښنه ښودلې او دا کړنه یې د ازادو رسنیو د ځپلو د لړۍ او د (لږ پاتې نیوکه کوونکو غږونو) د غلي کولو او د یو غږیز سیاست د پلي کولو هڅه بللې ده.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د حاکمې ادارې له چارواکو غواړي چې هغه غیرقانوني کړنلارې لغوه کړي، چې له امله یې د رسنیو او خبریالانو حقونه پکې تر پښو لاندې شوي دي او خلکو ته اجازه ورکړي ترڅو د خپل اساسي حق (د بیان له ازادۍ) چې له دیني پلوه هم د درناوي وړ ګڼل شوې ګټه واخلي او همداراز رسنۍ وشي کولی د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت له لوري منل شوي د ټولنیزو رسنیو قانون پر بنسټ فعالیت وکړي.