۱۴۰۵ د غویي ۱۲مه - ۲۰۲۶ د مې ۲مه
کابل- د افغانستان د خبریالانو مرکز د « د رسنیو د ازادۍ نړیوالې ورځې» په درشل کې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ د ځپلو لړۍ په تشدید او په هېواد کې د خبریالانو په پراخې نيونې ژوره اندیښنه څرګندوي او د یادې لړۍ د بدو پایلو په تړاو چې هېواد یې تیارو کی د سقوط لور ته سوق کړی، خبرداری ورکوي.
سبا، یک شنبه د ۱۴۰۵ کال د غویي میاشتې دیارلسمه او د مې میاشتې درېیمه - د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ- ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز موندنې ښیي، چې د ۲۰۲۵ کال له مې میاشتې څخه تر دې دمه، په هېواد کې د رسنیو د ځپنې، سانسور او اختناق لړۍ په ډېر اندیښمنوونکي ډول پراخه شوې ده.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په تېرو ۱۲ میاشتو کې د رسنیو او خبریالانو له ازادۍ څخه د سرغړونی لږ تر لږه ۱۵۰ پېښې ثبت کړي دي، چې پاکستاني پوځیانو ته منسوب شوي هوایي بریدونو کې د ملي راډیو او تلویزیون د دوه خبریالانو وژل کېدو او د یو تن بل ټپي کیدو پرته د نورو ټولو پېښو ترسره کوونکې په هېواد کې واکمنه اداره ده. په یاده موده کې لږ تر لږه د ۲۰ خبریالانو د نیولو او ۱۲۷ د ګواښ پېښې راپور شوي دي. یاد ارقام له دې څخه د تېر یو کال په پرتله ( د ۲۰۲۴ کال له مې څخه د ۲۰۲۵ کال تر مې) چې د ۵۰ خبریالانو د نیولو په ګډون ۲۰۱۵ پېښې وې د شمېر له اړخه د پام وړ کموالی ښيي خو له کیفي اړخه د داسې یو بحران ښکارندویي کوي، چې د وروسته پاتې کوونکو سیاستونو او جوړښتونو د پلي کولو له امله لا ژور شوی دی.
په تېرو ۱۲ میاشتو کې ځينې ثبت شوي لوی محدودیتونه او پېښې:
په اتو نورو ولایتو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو د بندیز اعلان کېدل- اوس مهال یاد بندیز د هېواد له ۳۴ ولایتونو څخه په ۲۵ ولایتونو کې په رسمي ډول اجرا کېږي.
د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو او وېډیویي مرکو بندیز له امله د لږ تر لږه ۸ سیمه ییزو تلويزونونو تړل کېدل.
د واکمنې ادارې د محدودونکو کړنلارو د نه پلي کولو له امله د لږ تر لږه ۱۱ رسنیو او یا رسنیزو بنسټونو تړل کېدو او د لږ تر لږه ۱۰ د خبریالانو او رسنیو ملاتړو بنسټونو د جوازونو لغو کېدل.
اطلاعاتو ته پر لاسرسي د محدودیتونو زیاتوالی - په ځانګړي ډول د واکمنې ادارې له ۳۱ وزارت خونو او دولتي ریاستو څخه په شاؤخوا نیمو کې یې پر وېډیویي مرکو او وېډیویي راپورونو د بندیز لګېدل.
په رسنیو کې د خپرونو د جوړولو پر څرنګوالي د فشار زیاتوالی - په ځانګړي ډول د هغو کسانو سره د مرکو پر نکولو د رسنیو محدودول، چې د واکمنې ادارې لپاره د تایید وړ نه دي.
د رسنیو د سانسور او ځپنې لړۍ تشدید - په ژوندیو خپرونو کې له نجونو سره د ټلفني اړیکو او یا د نجونو د نومو د اخیستلو له امله د لږ تر لږه دوه رسنیو تړل کېدل. یادو رسنیو له لوړو زده کړو څخه محرومو نجونو ته ښوونیزې خپرونې وړاندې کولې.
پر ښځينه خبریالانو د محدودیتونو زیاتوالی - په څو ولایتونو کې د ښځو د غږ پر خپرولو بندیز رسمي پلي کېدل او له ښځو او نارینه وو سره پر مرکو د بنديز لړۍ پراخېدو او د واکمنې ادارې د لوړپوړو چارواکو په خبري ناستو کې د ښځو د غږ ښکاره سانسور.
د لږ تر لږه ۲۰ خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو نیول کېدل- له دې ډلې پنځه تنه هغه کسان دي، چې د ږيرې اندازه یې د امر بالمعروف ادارې لپاره د تایید وړ نه وه.
په تېرو دولسو میاشتو یا له هغې وړاندې موده کې د واکمنې ادارې له رسنیزو سیاستونو څخه د سرغړونې له امله، د نیول شویو رسنیزو کارکوونکو او خبریالانو له ډلې څلور تنه اوس هم په بندخونو کې دي.
له خبریالانو څخه د جبري اعترافونو په اخیستلو د اختناق او وېرې فضا تشدید- د جمهوري نظام له ړنګېدو او واک ته د طالبانو له بیا راستنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره: د واکمنې ادارې د استخباراتو ریاست د لږ تر لږه څلورو خبریالانو جبري اعترافونه خپاره کړل.
په ۲۰۲۱ کال کې واک ته د طالبانو له بیا راستنېدو وروسته، د واکمنې ادارې چارواکو د رسنیزو قانونونو، په ځانګړي ډول په جمهوري نظام کې د تصویب شوي ټولیزو رسنیو قانون د پلي کېدو وړ بللو، چې په یو ځانګړي چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو ازادي په رسمیت پېژني او همداراز د یادو قانونو د لږو مادو د تعدیل په تړاو خبرې کولې، خو د وخت په تېرېدلو له یادې پرېکړې څخه په شا شول. د امر بالمعروف او نهې عنالمنکر قانون چې د یادو کړنلارو ګڼه برخه پکې ځای پرځای شوې ده او محتسبینو یا د یاد قانون پلي کوونکو ته یې پراخ واک ورکړی، د رسنیو د ازادۍ راتلونکی ویجاړ او تور کړی دی.
په داسې حال کې چې د واکمنې ادارې چارواکو له یو پلوه د خپلواکو خبریالانو او رسنیو په ځپلو او اطلاعاتو ته د لاسرسي په شدید ډول محدودولو سره د نیوکه کوونکو او مخالفو کسانو د غږ د خپرېدو او انعکاس امکان له منځه وړی، د تبلیغاتو او پروپاګندا د خپرولو لپاره یې رسمي او غیر رسمي جوړښتونه رامنځته کړي دي. یاد جوړښتونه د نیوکه کوونکي او مخالف غږ په نشتون کې د واکمنې ادارې د «یو غږیز» سیاست په برخه کې یو اړخیز روایتونه تولید او دودوي او په رسنیو او مجازي فضا کې د پلوي کسانو او شبکو په مالي ملاتړ د خپلو موخو په لټه کې دي.
بل پلو، خپلواکې رسنۍ په ځانګړي ډول ولایتونو کې سیمه ییزې رسنۍ د کاري محدودیتونو او د اعلاناتو د خپرولو او د نړیوالو بنسټونو له لوري د ملاتړ شویو خپرونو څخه د عاید د کمښت له امله، ډېرې اغېزمنې شوي او له هېواد څخه د رسنیزو کارکوونکو د کډوال کېدو لړۍ هم روانه ده.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د رسنیو د ازادۍ نړیوالې ورځې په درشل کې روښانه کوي، چې هغه خپلواکې رسنۍ او ازاد خبریالان چی وشي کولای د خلکو غوښتنې او اړتیاوې منعکس کړي، د هیواد له حیاتي اړتیاوو څخه دي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز له واکمنې ادارې څخه غواړي چې د خپل پر وروسته پاتې کوونکي سیاست له سره غور وکړي او د ټولو بندي خبریالانو په خوشې کولو اجازه ورکړي، څو خبریالان له بیان ازادي څخه د یو اساسي حق په توګه ګټه واخلي او له ګواښ، زورونې او نیول کېدو څخه له وېرې پرته خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز همداراز له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان له خبریالانو او رسنیو سره په همغږۍ، په هیواد کې دننه او بهر له خپلواکو رسنیو څخه سیاسي، مالي او فني ملاتړ او له ګواښ سره مخ خبریالانو ملاتړ کچه زیاته کړي.