په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او د رسنیو د ازادۍ حقوقي چوکاټ
۶ حمل ۱۴۰۴
د بیان ازادي حق د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په ۱۹مې مادې او همدارنګه د مدني او سیاسي حقونو د نړیوال میثاق په چوکاټ کې تضمین شوی دی. افغانستان د مدني او سياسي حقوقو د نړیوال میثاق د غړي په توګه مسؤولیت لري، چې بشري حقونه دود، ساتنه او رعایت کړي او ډاډ ترلاسه کړي چې د ټولنې ټول وګړي په ځانګړي ډول خبریالان، کولای شي د بیان ازادۍ له حق څخه ګټه پورته کړي. په دې مسؤولیت کې د داسې مناسبې فضا رامنځته کول هم شامل دي چې رسنۍ وکولای شي پکې په خوندي او خپلواکه توګه فعالیت وکړي او همدارنګه هغه کسان چې د رسنیو پر کارکوونکو بریدونه ترسره کوي، د قانون منګولو ته وسپارل شي. د افغانستان اساسي قانون او د ټولیزو رسنیو قانون د اسلامي شریعت د اصولو او حکمونو او همدارنګه د افغانستان د نړیوالو ژمنو او قوانینو په پام کې نیولو سره، چې پکې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې ۱۹مه ماده او د مدني او سیاسي حقونو نړیوال میثاق هم شامل دي، جوړ شوی دی.
د بیان ازادي او د رسنیو ازادي د افغانستان په اساسي قانون کې چې د جمهوریت د حکومت پر مهال په ۱۳۸۲ کال کې تصویب شوی و، په رسمي ډول په رسمیت پېژندل شوې ده. د افغانستان د اساسي قانون په ۳۴مه ماده کې راغلي دي: « د بیان ازادي له تېري خوندي ده. هر افغان حق لري، چې خپل فکر د وینا، لیکنې، انځور او یا نورو وسایلو له لارې د دې قانون له حکمونو سره سم اظهار یا ښکاره کړي. هر افغان حق لري چې د یاد قانون له حکمونو سره سم، دولتي چارواکو ته له مخکنۍ خبرتیا پرته، د مطالبو پر چاپ او خپراوي لاس پورې کړي.» د واکمنې ادارې د عدلیې وزارت د ۱۴۰۳ کال د وري په ۲۴مه اعلان وکړ چې د پخواني حکومت اساسي قانون لغوه شوی دی..
همدارنګه، د افغانستان د ازادو رسنیو او خبریالانو حقوقي چوکاټ په خپل ځانګړي قانون «ټولیزو رسنیو قانون» کې تعریف شوی دی. دا قانون په ۱۳۸۷ کال کې تصویب شو او په ۱۳۹۳ کال کې یې یو شمېر مادې تعدیل او اصلاح شوې، او په ۱۱ فصلونو او ۵۵ مادو کې خپور شو. د ټولیزو رسنیو قانون د فکر او بیان ازادۍ، ازادو او خپلواکو رسنیو او اطلاعاتو ته له ازاد لاسرسي څخه ملاتړ کوي. سربېره پر دې، معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې هم ځانګړی قانون شته چې د نړۍ له تر ټولو غوره نافذه قانونونو څخه شمېرل کېږي. دا قانون په ۱۳۹۳ کال کې تصویب شو او بیا په ۱۳۹۷ او ۱۳۹۸ کلونو کې دوه ځله تعدیل شو.
د ۱۴۰۰ کال په زمري میاشت کې، د جمهوري نظام له ړنګېدو او د طالبانو بیا واک ته راستنېدو وروسته، د طالبانو واکمنې ادارې اعلان وکړ چې د رسنیزو قانونونو د تعدیل طرحه د لږو بدلونونو سره کندهار کې د طالبانو مشرتابه ته استول شوې ده. د واکمنې ادارې د اطلاعاتو او کلتور وزارت مخکني وزیر خیرالله خیرخواه، د ۱۴۰۳ کال د چنګاښ په ۳مه نېټه د پکتیا ولایت په ګردېز کې د خبریالانو غونډې ته وویل، چې د ټولیزو رسنیو پخوانی قانون «له شریعت» او «د اسلامي امارت له اصولو» سره برابر دی او «په لږو توپیرونو» سره به ډېر ژر توشیح شي او د رسنیو چوپړ ته به وړاندې شي.
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د نشراتي چارو مرستیال حیات الله مهاجر فراهي، د رسنیو د قانون د تعدیل طرحې د منځپانګې په اړه وویل: «په دې قانون کې پر درېیو مواردو ډېر ټینګار شوی دی؛ د اسلامي ارزښتونو درناوی، افغاني کلتور او د هېواد ملي ګټې.»
مهاجر فراهی د ۱۴۰۳ کال د ليندۍ په ۳۰مه، د افغانستان د خبریالانو مرکز د دې پوښتنې په ځواب کې، چې ایا د جمهوریت د دورې د ټولیزو رسنیو قانون تر هغې پورې چې د دې قانون د تعدیل طرحه د طالبانو د مشرتابه له لوري توشیح کېږی، د پلي کېدو وړ او نافذ دی؟ وویل: «هو، له ځینو مواردو پرته، د دې قانون ډېری برخې.»
خو سره له دې چې د طالبانو له واکمنۍ څخه څه باندې څلور کلونه وشول، د ټولیزو رسنیو د قانون د تعدیل شوې طرحې او معلوماتو ته د لاسرسي قانون برخلیک تر ۱۴۰۴ کال پورې لا هم روښانه نه شو او آن تر دې چې د رسنیزو قانونونو پلي کول هم مبهم دي او د ټولیزو رسنیو قانون یوازې په محدودو مواردو لکه د کاری جواز د صادرولو یا نوي کولو او له مالیې سره اړوندو مسائلو کې پلي کېږي.
د طالبانو حکومت له لوري د ابلاغ شویو رسنیزو کړنلارو شننه
د ۱۴۰۰ کال د زمري په ۲۴مه د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې، د واکمنې ادارې د چارواکو له لوري لږ تر لږه ۲۴ رسنیرې کړنلارې صادرې شوي، چې په دې برخه کې یې پر رسنیو او خبریالانو ګڼ محدودیتونه تحمیل کړي دي. په ۱۴۰۴ کال کې د رسنیو بحراني وضعیت د هغې سیستماتیکې ځپنې پایله ده، چې طالبانو په ۱۴۰۰ کال کې له واک رسېدو سره سم پیل کړې ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د یادې لړۍ ښه درک لپاره په دې موده کې صادرې شوې کړنلارې څېړلې دي.
۱: د «ملي راډیو او تلویزیون» په ګډون په «دولتي رسنیو» کې د ښځو پر کار بندیز
د جمهوري نظام د ړنګېدو او د طالبانو واک ته راستنېدو په هماغه لومړنیو ورځو کې ښځينه کارکوونکې د «ملي راډیو او تلویزیون» په ګډون په «دولتي رسنیو» کې له کار کولو څخه محرومې شوې او د واکمنې ادارې چارواکو په دې رسنیو کې د ښځو له شتون څخه مخنیوی وکړ. په اطلاعاتو او کلتور وزارت کې یوې سرچينې د افغانستان د خبریالانو مرکز سره په خبري کې تایید کړه، چې یاد بندیز د واکمنې ادارې تر کنټرول لاندې په نورو رسنیو لکه چاپي رسنۍ، حریت او امید راډیوګانو کې هم پلي کېږي.
۲: د لاریونونو او مدني اعتراضونو د پوښښ منع کېدل
د ۱۴۰۰ د وږي په ۱۷مه د طالبانو د واکمنې ادارې د کورنیو چارو وزارت د « هر نوم او سرلیک» لاندې د لاریونونو ترسره کول منع کړل او اعلان یې وکړ چې په دې برخه کې د سرغړونې په صورت کې « د پېښې مسؤولیت د سرغړوونکو پر غاړه دی.» په همدې برخه کې د لاریونونو او مدني اعتراضونو د پوښښ د منع کولو په تړاو هم رسنیو ته یو شفاهي کړنلاره ابلاغ شوه.
۳: اطلاعاتو ته پر لاسرسي، د خبر او راپور پر خپرولو او د منځپانګې پر تولید د محدودیت وضع کېدل
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز رئیس یوسف احمدي د ۱۴۰۰ کال د وږي په ۲۸مه رسنیو او خبریالانو ته په لاندې شرح، یوه ۱۱ مادهییزه مقرره اعلان کړه:
۱- هغه موضوعات دې نه خپرېږي چې د اسلام سره په ټکر کې دي؛
۲- په رسنیزو فعالیتونو کې دې ملي شخصیتونو ته سپکاوی نه کېږي؛
۳- ملي او شخصي حریم ته دې سپکاوی نه کېږي؛
۴- رسنۍ او خبریالان دې رسنیزه منځپانګه نه تحریفوي؛
۵- خبریالان دې په لیکنو کې خبري اصول په پام کې ولري؛
۶- رسنۍ دې په خپلو خپرونو کې توازن په پام کې ولري؛
۷- د هغو موضوګانو په خپرولو کې دې احتیاط وشي، چې کرهوالی یې معلوم نه وي او د مسؤولینو له لوري تایید شوي نه وي؛
۸- د هغو موضوګانو په خپرولو کې دې احتیاط وشي، چې د خلکو پر ذهنونو منفي اغیز لري او یا د خلکو روحيه خرابوي؛
۹- رسنۍ دې د خبرونو په خپرولو کې بې طرفي وساتي او هر هغه څه چې حقيقت وي خپاره کړي؛
۱۰- د حکومت د رسنیو مرکز هڅه کوي، څو له خبریالانو او رسنیو سره همکار پاتې او د راپورونو په جوړولو کې آسانتیاوې برابرې کړي او رسنۍ دې وروسته له دې له دې ادارې سره په همغږۍ خپل تفصیلي راپورونه چمتو کړي؛
۱۱- د حکومت د رسنیو په مرکز کې رسنیو او خبریالانو ته د اسانتيا لپاره یو ځانګړی فورم چمتو شوی، څو د هغه په مرسته خپل راپورونه چمتو کړي.
د دې کړنلارې درې لومړۍ مادې د هېواد له ټولیزو رسنیو قانون څخه اخیستل شوي، خو له اسلام سره په ټکر کې او ملي حریم او ملي شخصیت ته له سپکاوي څخه یې تعريفونه واضح نه دي او کولای شي د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې فشار ته زمینه برابره کړي.
۴: طالبان د افغانستان د حکومت په توګه پېژندلو ته د خبریالانو او رسنیو اړ ایستل
د واکمنې ادارې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ۱۴۰۰ کال د تلې په ۳مه د یاد وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په لاسلیک په کابل کې یو شمېر تلویزیوني شبکو ته په یو لیک کې یک شپږ مادهییزه کړنلاره ابلاغ کړه. د دې کړنلارې پنځه مادې مخکې هم بیان شوې وې، خو په شپږمه ماده کې راغلي، چې طالبان اوس په ټول افغانستان کنټرول لري او وروسته له دې باید ورته «د طالبانو ډله» ونه ویل شي او پر ځای یې باید « د افغانستان اسلامي امارت» وویل شي. په بله معنی دا کړنلاره رسنۍ اړ باسي څو طالبان د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپېژني، په داسې حال کې چې تر دې دمه طالبان یوازې د یوه هېواد«روسیې» له لوري په رسمیت پېژندل شوي دي.
۵: په رسنیو کې د موسیقي پر خپرولو بندیز
د موسیقي پر خپرولو د بندیز په برخه کې د طالبانو د واکمنې ادارې له لوري یوه واحده او رسمي کړنلاره رسنیو ته نه ده ورکړل شوې. سره له رسنیو څخه د موسیقي پر خپرولو بندیز د لومړي ځل لپاره په کندهار کې د واکمنې ادارې د ځواک مرکز دی د ۱۴۰۰ کال د وږي په ۷مه ــ واک ته د طالبانو له بیا راګرځېدو دوه اونۍ وروسته ــ رسنیو ته ابلاغ شو.
۶: په تلویزیوني نمایشنامو کې د ښځو پر شتون او د فلم او سریال پر خپرولو بندیز او مخ پټولو ته د ښځينه رسنیزو کارکوونکو اړ ایستل
د واکمنې ادارې د امر بالمعروف او نهی عنالمنکر وزیر محمد خالد حنفي د ۱۴۰۰ کال د لړم ۳۰مه په کال کې د يوې خبري ناستې پر مهال یو اته مادهییزه کړنلاره په لاندې شرح اعلان کړه:
۱- هغه فلمونه دې نه خپرېږي، چې له اسلامي شريعت او افغاني کلتوري ارزښتونو سره سمون نه لري؛
۲- هغه فلمونه دې نه خپرېږي، چې ټولنیزو اخلاقو او د افغانستان کلتوري اصولو ته زیان رسوي؛
۳- د سرګرمۍ او یا شخصیتونو ته د سپکاوي برنامې دې نه خپرېږي؛
۴- د هغو نندارو څخه دې ډډه وشي، چې پکې شرعي اصول او انساني کرامت تر پښو لاندې کېږي؛
۵- د هغو فلمونو او ویډیوګانو له خپرولو دې ډډه وشي، چې د نارینهوو د بدن خصوصي برخې پکې ښودل کېږي؛
۶- په تلویزیونونو کې دې د ښځو له لوري اسلامي حجاب رعایت شي؛
۷- هغه نندارې دې نه خپرېږي، چې ممثلين یې ښځينه وي؛
۸- د هغو سریالونو(فلمونو) خپرول په مطلق ډول بند دي، چې د هغو لوبغاړو څهرې پکې ښکاري، چې د پیغمبرانو او د صحابه کرامو( د حضرت محمد «ص» اصحاب) نقش لوبوي.
په همدې لړ کې د امر بالمعروف او نهی عنالمنکر وزارت استازو د ۱۴۰۱ کال د غویي په ۲۷مه کابل کې د یو شمېر رسنیو له مسؤولینو سره ناسته کې په رسنیو کې د ښځو د شتون او د کار پر مهال د پوښښ څرنګوالي په تړاو د یاد وزارت کړنلاره اعلان کړه. د دې کړنلارې سره سم ښځې باید تلویزیون کې د ښکاره کېدو پر مهال، خپل مخ پټ کړي.
د تلویزیونونو لپاره د دې کړنلارې پایلې ډېرې سترې وې، ډېری تلویزیونونو به له دې وړاندې د ترکي او هندي سريالونو په ګډون بهرني سریالونو دوبله او خپرول او له دې لارې به د مخاطبینو د جذب په لټه کې وو. په دې کړنلاره کې حتی هغه تلویزونونه هم شامل وو، چې « د اسلامي منځپانګې لرونکي» فلمونه او سریالونه به یې خپرول او له هغوی هم غوښتل شوي، چې دې بهیر ته د پای ټکی کېږدي.
۷: په رسنیو کې د ښځو او نارینهوو ترمنځ تفکیک او د هغو مرکو منع کېدل، چې ښځې یې له نارینه او یا نارینه یې له ښځو سره کوي
له دې کړنلارې سره سم رسنۍ ملکفې شوې، چې ښځينه خبریالانو لپاره ځانګړی ځای په پام کې ونیسي او ښځې او نارینه باید په یو ګډ چاپیریال کې کار ونه کړي. له دې کړنلارې سره سم ښځينه خبریالانې نه شي کولای په مستقیم ډول له نارینهوو سره مرکه وکړي؛ که څه هم دا محدودیت په کابل کې رسنیو ته کم وو او نارینهوو اجازه درلوده په آنلاین بڼه له ښځينهوو سره مرکه وکړي. خو سره له دې دا کړنلاره له څو مواردو پرته له کابل څخه بهر په شدت پلي کېږي او ښځې اجازه نه لري حتی رسنیو ته د کار لپاره ورشي. څو موارد هم هغه لږ شمېر رسنۍ رانغاړي چې د ښځو اړوند دي او یا په ځينو ولایتونو کې د خلاص ټولنیزې او کلتوري بستر او د لږ محافظه کاره طالب چارواکو د شتون له امله ښځې په خاصو شرایطو سره له کور څخه بهر له ښځينهوو سره مرکې کولای شي او کولای شي په کور کې راپور چمتو او د خپرولو لپاره د رسنۍ دفتر ته ولېږي. هغه رسنۍ چې له دې پرېکړې څخه یې سرغړونه کړې ګواښل شوي او یا تړل شوي دي. د بېلګې په توګه د ۱۴۰۲ کال د زمري په ۱۰مه په جلال اباد کې همیشه بهار تلویزیون د ښځينه او نارینه خبریالانو لپاره د مختلطې ښوونیزې دورې ترسره کولو له امله وتړل شو.
۸: د طالبانو له مخالفانو او منتقدانو سره پر مرکو د محدودیت وضع کېدل
د واکمنې ادارې د امر بالمعروف او نهی عنالمنکر وزارت د ۱۴۰۰ کال د لیندۍ په لومړۍ نېټه یو کړنلاره ابلاغ کړه، چی پکې له خبریالانو غوښتل شوي وو، څو د واکمنې ادارې له مخالفانو او هغو شنونکو سره چې پر طالبانو نیوکه کوي، مرکې ونه کړي او یا هم هغوی تلویزیوني بحثونو ته را ونه غواړي. د طلوع نیوز، شمشاد، یک او آریانا په ګډون په کابل کې د څلورو خصوصي تلویزیوني شبکو رئیسان د ۱۴۰۰ کال د لیندۍ په ۲۵مه او د مرغومې په لومړۍ نېټه اطلاعاتو او کلتور وزارت ته احضار شول. په دې ناسته کې چې د استخباراتو او امر بالمعروف او نهی عنالمنکر وزارت د استازو په شتون کې ترسره شوه، د رسنیو مسؤولینو ته د دې کړنلارې د ښه پلي کولو په موخه یادونه وشوه.
۹: په افغانستان کې د نړیوالو تلويزونونو د برنامو پر خپرولو بندیز
د ۱۴۰۰ کال د وري په ۷مه واکمنې ادارې هغو کورنیو تلویزیوني شبکو ته، چې د بهرنیو رسنیو برنامې یې خپرولې امر وکړ، څو دې بهیر ته د پای ټکی کېږدي. له دې پرېکړې سره د امریکا غږ(پښتو، فارسي)، بي بي سي( پښتو، فارسي، ازبکي) او همداراز د دويچوله(المان) په کډون د بهرنیو تلویزیونونو د ټولو برنامو خپرول ودرول شول. د يادو تلویزیونونو برنامې د آریانا نیوز، شمشاد او ارزو په ګډون د یو شمېر کورنیو تلويزونونو له لارې خپرېدلې.
۱۰: د سیاسي، امنیتي او ټولنیزې منځپانګې درلودونکو سوداګريزو اعلاناتو په خپرولو کې د محدودیت لګول
د واکمنې ادارې د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال د ۱۴۰۱ کال د غویي په ۶مه رسنیو ته په یو لیک کې روښانه کړه، چې رسنۍ دې له دې وروسته د یاد وزارت پر رسنیو د څار ریاست سره له همغږۍ پرته د هغو سوداګریزو اعلانونو له خپرولو ډډه وکړي، چې سیاسي، امنیتي او ټولیزه منځپانګه لري.
۱۱: د طالب چارواکو پر کړنو د نیوکې نه کولو په برخه کې رسنیو ته امر
د ۱۴۰۱ کال د چنګاښ په ۱۸مه د واکمنې ادارې مشرتابه ملا هبتالله آخندزاده ته له منسوب شوي فرمان سره سم د طالبانو حکومت پر چارواکو نیوکه د شريعت خلاف وبلل شوه. په دې فرمان کې راغلي:« له اسلامي لارښوونو سره سم، پر طالب چارواکو نیوکه او د بې ځایه تورنو لګول شرعاً جواز نه لري او هغه څوک چې له دې فرمان څخه سرغړونه کوي سزا ورکول کېږي.»
۱۲:په هلمند کې د خبریالانو له لوري له مسؤولینو او خلکو سره پر وېډیویي مرکو او انځور اخيستلو بندیز
په هلمند کې د واکمنې ادارې د اطلاعاتو او کلتور ریاست د ۴۰۱ د کب په ۲مه خبریالانو ته په شفاهي توګه له مسؤولینو سره انځوریزې مرکې او یا په یاد ولایت کې له هېوادوالو څخه د وېډیویي راپورونو چمتو کول منع اعلان کړل او خبریالانو ته خبرداری ورکړل شو چې له دې پرېکړې سرغړونه ونه کړي. دا پرېکړه چې په خپل ډول کې بې سارې وه، درې اوونۍ وروسته لغو شوه او خبریالانو ته وویل شول چې سوء تفاهم شوی دی او په دې برخه کې هېڅ محدودیت شتون نه لري. سره له دې، پر انځور اخیستنې او وېډیویي مرکو بندیز په رسمي توګه په ۱۴۰۳ کال کې له کندهاره پیل او نورو ولایتونو ته وغځېد.
۱۳: له تبعیدي رسنیو سره پر کار او همکاري بندیز
واکمنه اداره یو شمېر هغه رسنۍ چې د اسلامي جمهوریت نظام تر ړنګېدو وروسته له افغانستان څخه بهر د هېواد د وضعیت د پوښښ لپاره رامنځته شوې دي، د ځان پر ضد په تبلیغاتو تورنوي او څو ځله په کابل او ولایتونو کې خبریالانو ته خبرداری ورکړل شوی، چې له تبعیدي رسنیو سره له هر ډول کار او همکارۍ څخه ډډه وکړي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز موندنې ښیي چې د ډېری هغو خبریالانو اصلي تور چې د جمهوري نظام له ړنګېدو او د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نیول شوي دي او یا د هغو رسنیو تور چې تړل شوي او د فعالیت مخه یې نیول شوې ده، همدا له تبعیدي رسنیو سره همکاري ګڼل کېږي.
دا خبرداری په لومړیو کې خبریالانو او رسنیو ته ډېری وخت په شفاهي ډول رسول کېده، خو په ۱۴۰۳ کال کې په رسمي ډول اعلان شوه، چې له تبعیدي رسنیو سره کار کول منع دي. د واکمنې ادارې د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویاند خبیب غفران د ۱۴۰۳ کال د غویي په ۱۹مه نېټه د «افغانستان انټرنیشنل» تلویزیون، چې له لندن څخه افغانستان ته خپرونې کوي، د «د وګړو او حقوقي اشخاصو د حریم په نقض، شخصیت وژنې، د معلوماتو تحریف او د قومي، ژبني او سمتي تعصباتو په دودولو» تورن کړ او ویې ویل، چې د افغانستان انټرنیشنل راډیو او تلویزیون د خپرونو «منځپانګه» او «د ویاندویانو چلند» د « افغاني او ديني ارزښتونو خلاف دی» او دا رسنۍ «د نظام [طالبانو] پر ضد او د طالبانو د مخالفانو په ګټه تبلیغات کوي». غفران له کارپوهانو، شننونکو او د هېواد دننه خبریالانو وغوښتل، چې له دې رسنۍ سره په خپرونو کې له ګډون او هر ډول همکاریو څخه ډډه وکړي. په کابل کې باخبره سرچینو د افغانستان د خبریالانو مرکز ته وویل، چې دا بندیز د آمو تلویزیون، هشت صبح آنلان ورځپاڼې او اطلاعات روز سربېره نورې تبعیدي رسنۍ هم رانغاړي.
۱۴: د هلمند او کندهار په سیمهییزو رسنیو کې د ښځو د غږ پر خپرولو بندیز
د ښځو د غږونو خپرول د ۱۴۰۰ کال په زمري میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره سم، په ځینو ولایتونو کې په غیر رسمي ډول بند شول، خو یاد بندیز ورو ورو نور هم پراخ شو. دا بندیز د لومړي ځل لپاره په هلمند کې په رسمي ډول ولایتي رسنیو ته ابلاغ شو. په هلمند ولایت کې د واکمنې ادارې د اطلاعاتو او کلتور ریاست د ۱۴۰۲ کال د زمري په لومړۍ نېټه د دې ولایت له رسنیو وغوښتل، څو د ښځو د غږ له خپرولو ډډه وکړي. دا بندیز د ښځو په غږ هر ډول ژوندۍ او ثبت شوې خپرونو خپرول رانغاړي. په سيمه ییزو رسنیو کې د ښځو د غږ خپرولو په تړاو په وروستي رسمي اقدام کې، د قندهار ولایتي ادارې د ۱۴۰۳ کال د کب په ۲۸مه د دې ولایت رسنیو ته په یوه رسمي مکتوب کې په رسنیو کې د ښځو د غږ خپرول په مطلق ډول منع اعلان کړل.
۱۵: د «پرديو اصطلاحاتو» نه کارولو ته د رسنیو اړ ایستل
د واکمنې ادارې د اطلاعاتو او کلتور وزارت پخواني سرپرست وزیر ملا خیرالله خیرخواه د ۱۴۰۲ کال د لیندۍ په ۱۸مه له رسنیو وغوښتل، څو د هېواد د «ملي هویت ساتنې» لپاره د «پردیو اصطلاحاتو» له کارولو څخه ډډه وکړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز ته باخبره سرچینو وویل، چې د دې لارښوونې موخه په ځانګړي ډول د ځینو رسنیو هغه پروګرامونه او تولید شوې منځپانګه ده، چې په فارسي ژبه خپرېږي او واکمنه اداره د هغو یو شمېر فارسي اصطلاحاتو او کلمو د کارولو پر وړاندې حساسه ده، چې هغه د «ملي اصطلاحاتو» سره په ټکر کې بولي. خیرخواه ورته مهال د هېواد د ټولیزو رسنيو قانون دوو مادو ته په اشارې، چې د ديني، اخلاقي او ټولنیزو ارزښتونو په ساتنه ټینګار کوي، له راډيوګانو او تلویزیونونو وغوښتل، څو د لمانځه پنځه وخته اذانونه خپاره کړي او د اسلامي مناسبتونو، په ځانګړي ډول د روژې مبارکې میاشتې حرمت وساتي.
۱۶: په کندهار ولایت کې د واکمنې ادارې د چارواکو له رسمي ناستو څخه په انځور او وېډیو اخیستنې بندیز
په کندهار ولایت کې د واکمنې ادارې سرپرست والي ملا شرین آخند د ۴۰۲ کال د سلواغې په ۲۹مه د یاد ولایت په رسمي ناستو کې د انځور او وېډیو اخیستل منع کړل. هغه له سيمهییزو مسؤولینو وغوښتل څو خپل کاري راپورونه په لیکلي او غږېزه بڼه خپاره کړي.
۱۷: په خوست ولایت کې له رسنیو سره د نجونو او ښځو پر ټیلیفوني اړیکو بندیز
د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره په خوست ولایت کې له رسنیو سره د ښځو او نجونو پر ټیلیفوني اړیکو د بندیز موضوع په رسمي ډول رسنیو ته ابلاغ شوه. په خوست ولایت کې د واکمنې ادارې امنیه قومندانۍ د ۱۴۰۲ کال د کب په ۵مه، د یوې کړنلارې په ابلاغ سره اعلان وکړ، چې د یاد ولایت له راډیوګانو او ټلویزیونونو سره د نجونو هر ډول ټیلیفوني اړیکې منع دي.
په خوست ولایت کې د واکمنې ادارې امنیه قومندان عبدالرشید عمري، په یوه رسمي لیک کې رسنیو ته وویل: «د خوست ځینې خصوصي راډیوګانې اخلاقي فساد ته لمن وهي، چې ښه بېلګه یې د ښوونځيو د درسونو خپرول او هغه ټولنیزې برنامې دي، چې په کې ډېرې نجونې برخه اخلي.» هغه په یاد لیک کې زیاته کړه چې: «له همدې درسي او ټولنیزو خپرونو څخه په ناوړه ګټه اخیستنې، نجونې په رسمي او غیر رسمي وختونو کې د خپرونو له چلوونکو سره غیر مشروع ټیلیفوني اړیکې ټینګوي، چې دا ډول اړیکې له یوې خوا ټولنه د اخلاقي فساد لور ته بیايي او له بلې خوا د اسلامي اصولو خلاف دي.»
نوموړي خبرداری ورکړ، چې که سیمه ییزې رسنۍ خپلو خپرونو کې د نجونو ټیلیفوني اړیکو ته زمینه برابره کړي، مسؤولین به یې را وبلل شي او د قانون منګولو ته به وسپارل شي.
۱۸: د امر بالمعروف قانون او د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو د بندیز په ګډون نوي بندیزونه
د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون له خپرېدو سره سم، د رسنیو او خبریالانو پر فعالیتونو کې باید او نه بایدونه نوي پړاو ته داخل شول. یاد قانون په یو ډول یو شمېر پخواني محدودیتونه تایید او ځینې نويو محدودیتونو ته قانوني بڼه ورکړه، چې باید پلي شي. د واکمنې ادارې عدلیې وزارت د ۱۴۰۳ کال د زمري په ۳۱مه اعلان وکړ چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د طالبانو د مشرتابه ملا هبتالله اخندزاده په فرمان ترتیب او توشیح شوی دی.
د یاد قانون په څلورمه ماده کې راغلي، چې دا قانون په ټولو ادارو، عامه ځایونو او پر هغو اشخاصو چې د افغانستان په قلمرو کې اوسېږي، تطبیقېږي. یاد قانون محتسبانو (د امر بالمعروف او نهی عنالمنکر وزارت اجرایي ځواک یا اخلاقي پولیسو) ته «پراخ صلاحیتونه» ورکوي. د موضوع پراخوالی تر دې حده دی، چې محتسبانو ته دا اجازه ورکوي، څو د هېوادوالو پر چلند، جامو او ظاهري بڼه څارنه وکړي او د باید او نه بایدونو ورته وټاکي. په دې قانون کې ځینې محدودیتونه په ښکاره او ځینې په مبهم ډول ځای پر ځای شوي، چې کولای شي د رسنیو، خبریالانو او په ځانګړي ډول د ښځینه خبریالانو کار تر اغېزې لاندې راولي.
د دې قانون په ۱۷مه ماده کې په مبهمه توګه ویل شوي، چې محتسب مسؤلیت لري، څو د رسنیو مسؤولین مکلف کړي، چې د شریعت او مذهب خلاف مطالبو او هغو مطالبو له خپرولو، چې مسلمان ته د سپکاوي او توهین لامل کېږي، مخنیوی وکړي. دا موضوع روښانه نه ده او ممکن بېلابېل تفسیرونه ترې وشي او د رسنیو او ازادو خبریالانو د ځپلو لپاره زمینه برابره کړي. همدارنګه، د همدې مادې په بل بند کې محتسبانو ته اجازه ورکړل شوې، چې د هغو مطالبو له خپرولو مخنیوی وکړي چې د ذیروح (ژوندیو موجوداتو) انځورونه پکې وي.
سربېره پر دې، د قانون د دوه ویشتمې مادې په نهم بند کې، د «ځانګړو منکراتو» تر سرلیک لاندې راغلي چې محتسب دنده لري، څو له ټیپ (غږ ثبتوونکي وسیلې)، راډیو او ورته نورو وسایلو څخه د ناوړه استفادې او په کمپیوټر، موبایل او ورته وسایلو کې د ذیروح ( ژونډیو موجوداتو) د انځورونو او فلم له اخیستلو او کتلو څخه مخنیوی وکړي. همدارنګه، د همدې مادې په لسم بند کې له کور څخه بهر یا په غونډو کې د ښځې د غږ یا موسیقۍ یادونه شوې او محتسب د هغې پر مخنیوي مکلف شوی دی. د همدې ماده کې په ۲۲ام بند کې، له نکتایي (چې په رسنیو کې هم کارېږي) څخه د «غیر شرعي نښې» په توګه یادونه شوې، چې محتسب یې باید مخنیوی وکړي. د یادو مواردو منځپانګه هم ناروښانه ده، خو د سرغړونکو لپاره یې جزا ټاکل شوې ده.
د یاد قانون په ۲۴مه ماده کې راغلي، هغه کس ته چې په ښکاره ډول منکر ترسره کړي، د ګناه ډول ته په کتلو لومړی د نصیحت، بیا وېرولو، تنبیه او په سختو لفظونو ګواښلو، د مال ضبطولو، له یوې تر درېیو ورځو پورې بند او په نورو هغو سزاوو چې محتسب یې مناسب وګڼي او د محاکمو لپاره ځانګړي نه وي، سزا ورکول کېږي. که چېرې په دې لارو اصلاح نه شو، بیا محکمې ته ورپېژندل کېږي.
د افغانستان د خبریالانو د مرکز موندنې ښيي چې د دې قانون د پلي کولو لپاره په هر ولایت کې د اړوندو چارواکو په ګډون ولایتي کمیټې جوړې شوې دي. په کابل کې د امر بالمعروف او نهی عنالمنکر وزارت یو پلاوی په پرلهپسې ډول له رسنیو سره ویني، د قانون جزئیات ور یادوي او له هغوی غواړي چې پلي یې کړي. دغه وزارت په غیر مستقیمه توګه سیمهییز چارواکي هم تر فشار لاندې راولي، څو د امر بالمعروف او نهی عنالمنکر قانون د پلي کولو لپاره اقدام وکړي.
د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز او له وېډیویي مرکو څخه په ډډه کولو د واکمنې ادارې د چارواکو اړ ایستل، د ۱۴۰۴ کال تر پایه لاندې پایلو ته ورسېد:
الف- ۲۵ ولایتونو ته د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو د بندیز پراخيدل
د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز د ۱۴۰۲ کال د سلواغې له ۲۹مه په کندهار ولایت کې د ملي تلویزیون له بندېدو او راډیو ته اوښتو پیل شول او وروسته د هلمند په ګډون نورو ولایتونو ته وغځېد. د افغانستان د خبریالانو مرکز موندنې ښيي، چې د ۱۴۰۴ کال تر پایه یاد بندیز د ۳۴ ولایتونو له ډلې څخه په ۲۵ ولایتونو کې په رسمي ډول ابلاغ شوی دی. د دې لړۍ په پراخېدو په یادو ولایتونو کې د ملي تلویزیون ولایتي څانګې تړل شوي او یا راډیو ته اوښتي دي او سربېره پر دې خصوصي تلویونونه هم تړل شوي او یا په شدت محدود شوي دي. راډیو ګانې او لږ اندازه چاپي نشریې له دې وضعیت څخه بې برخې نه وې او اغيزمنې شوي دي. د دې محدودیت لمنه، مجازي ( آنلاین) فضا ته په ځانګړي ډول په فیسبوک او ایکس ( پخواني ټوېټر) کې مجازي پاڼو او پیغام رسوونکو برنامو لکه واتساپ چې د واکمنې ادارې بنسټونه یې کاوري، هم پراخه شوې ده.
ب- د ژوندیو موجوداتو د انځورونو له خپرولو څخه د واکمنې ادارې د ۱۱ وزارتونو او بنسټونو ډډه کول
د افغانستان د خبریالانو مرکز څېړنې ښيي، چې د امر بالمعروف او نهی عنالمنکر وزارت په ۱۴۰۴ کال کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خپرول د واکمنې ادارې بنسټونو ته هم غځولي دي. دا څېړنې ښیي، چې په کابل کې د واکمنې ادارې د ۳۱ وزارتونو یا خپلواکو ریاستونو له ډلې څخه په امر بالمعروف او نهی عنالمنکر، لوړو زده کړو، پوهنې، عدلیې، مالیې، ښار جوړونې، اوبو او انرژۍ، پېښو سره د مبارزې، تخنيکي تعليماتو ادارې، سترې محکمې او اداري اصلاحاتو وزارتونو او ادارو کې دا طرحه پلي کېږي او د یادو وزارتونو او ادارو چارواکي ډېر لږ د ژوندیو موجوداتو درلودونکي خبري منځپانګه خپروي او ډېر لږ وېډیویي مرکې او مصاحبې ترسره کوي.
د واکمنې ادارې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ۱۴۰۳ کال د وږي ۳۱مه رسنیو ته یو اته مادهییړه کړنلاره ابلاغ کړه.
۱۹: په رسنیو کې د سیاسي او اقتصادي ژوندیو ګردي ميزونو پر خپرولو بندیز
۲۰: د واکمنې ادارې د قانونونو، پالیسیو او پرېکړو له ننګولو او پر چارواکو له نیوکې څخه د رسنیو ډډه کول
۲۱: رسنیو ته د اطلاعاتو او کلتور وزارت له لوري د نا تایید شویو کارپوهانو پر بللو بندیز
د واکمنې ادارې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ۱۴۰۳ کال د وږي په ۳۱مه نېټه په کابل کې د یو شمېر رسنیو له مسؤولینو سره ناسته کې، یو اتهمادهییزه کړنلاره ابلاغ کړه. د دې کړنلارې درې مادې (۱، ۲ او ۵) نوې محدودیتونه اعلانوي. په دې کړنلاره کې ټینګار شوی، چې د رسنیو مسؤولین او د تلویزیوني خپرونو مخته وړونکي(مجریان) مکلف دي، چې دا موارد پلي کړي:
۱- مرکې او بحثونه باید ثبت شي او په ژوندۍ بڼه خپاره نه شي؛
۲- څېړونکي باید د نوي لېست له مخې راوبلل شي، د هغو کسانو رابلل، چې نومونه یې په لېست کې ننشته، منع دي؛
۳- د هغو کسانو د رابللو لپاره چې نوم یې په لېست کې نشته، باید (د معلوماتو او کلتور وزارت) له پر رسنیو د څار ریاست څخه اجازه واخیستل شي؛
۴- هر سهار باید د سیاسي خپرونو او مېلمنو لېست له پر رسنیو د څار ریاست سره شریک شي او د یاد ریاست له تایید وروسته دې، د خپرونې د جوړلو لپاره اقدام وشي؛
۵- د نظام (د طالبانو حکومت) د قوانینو، پالیسیو او پرېکړو ننګولو او همدارنګه له ثبوت پرته پر مسؤلینو نیوکه کول، منع دي؛
۶- د رسنۍ مسؤول، د رسنۍ اداره، د خپرونې مخته وړونکی او اېډیټر(سموونکی) مکلف دي، چې له خپرېدو وروسته د ثبت شوې برنامې حساس ټکي، پر اسلامي امارت (طالبانو حکومت) او مسؤولینو نیوکې او نورې کمزورۍ حذف کړي؛
۷- که له پورته موادو څخه سرغړونه وشي، د رسنۍ عمومي رئیس، د نشراتو مسؤول، د خپرونې مخته وړونکی، اېډیټر (تولیدوونکی/سموونکی) او سیاسي کارپوه (مېلمه) متخلف بلل کېږي او له هغوی سره به د اصولو له مخې چلند وشي؛
۸- رسنیزه تېروتنه باید په رسنیزه توګه جبران شي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د یاد شوي لېست کاپي ته هم لاسرسی پیدا کړی، چې ۶۸ کسان پکې شامل دي. په کابل کې د یو شمېر خصوصي ټلویزیونونو مسؤولینو د افغانستان د خبریالانو مرکز سره په خبرو کې د دې ناستې منځپانګه او کړنلاره تایید کړې ده.
د دې کړنلارې له ابلاغ پنځه میاشتې وروسته، د واکمنې ادارې د اطلاعاتو او کلتور وزارت یو ځل بیا د طلوع نیوز، شمشاد، یک او ژوندون په ګډون په کابل کې یو شمېر تلویزیونونو ته د دې اتهمادهییز حکم د نه مراعت کولو، په تېره بیا د ژوندیو خپرونو د نشر په اړه، خبرداری ورکړ. د ۱۴۰۳ کال د سلواغې په ۱۱مه، په کابل کې د یو شمېر ټلوېزیونونو مسؤولین اطلاعاتو او کلتور وزارت ته وروبلل شول او ورته وویل شول، چې نور باید سیاسي خپرونې او بحثونه خپاره نه کړي. درې ورځې وروسته، ځینو تلویزیوني خبریالانو د افغانستان د خبریالانو مرکز ته وویل، چې دا حکم حتا اقتصادي بحثونه هم رانغاړي، هغه بحثونه چې د طالبانو حکومت تر پوښتنې لاندې راولي او شخصي ټلوېزیونونه اړ شوي دي، چې دا حکم پلي کړي. مسؤولینو ته ویل شوي چې د اړتیا په صورت کې کولاي شي یوازې د حکومتي ادارو له ویاندویانو سره خبرې وکړي.
په کابل کې د یوه خصوصي ټلوېزیون خبریال د ۱۴۰۳ کال د لیندۍ په لومړۍ نېټه وویل، چې په ځینو مواردو کې یې له لېست څخه بهر کسان هم رابللي دي، خو استخباراتو خبرداری ورکړی چې په سیاسي یا اقتصادي ګردي مېزونو کې باید د واکمن نظام دنننۍ ستونزې او ساختاري اختلافات تر بحث لاندې ونه نیول شي. هغه وویل چې اجازه نه لري له سیاسي مخالفانو یا د واکمنې ادارې له اپوزیسیون سره مرکه او یا خبرې وکړي. د ده په وینا، سربېره پر دې، خبرداری ورکړل شوی، چې د ملګرو ملتونو د استازولۍ (یوناما) او د امنیت شورا هغه راپورونه چې د افغانستان امنیتي ستونزې بیانوي یا د طالبانو د چارواکو د بندیزونو د څارنې د کمېټې راپورونه، خپور نه کړي. نوموړي زیاته کړه چې له خلکو سره ځانګړې مرکې، یا په هغو موضوعاتو لکه د نجونو د لوړو پر زده کړو بندیز یا له کوره بهر د ښځو پر کار د محدودیتونو په تړاو راپورونه هم، چې واکمنه اداره تر پوښتنې لاندې راولي، منع دي.
۲۲: د واکمنې ادارې وژل شویو چارواکو ته پر «شهید» ویلو اړ ایستل
په ۱۴۰۳ کال کې، په جګړو کې د واکمنې ادارې د چارواکو او وژل شویو ځواکونو لپاره د «شهید» کلمې د کارولو لپاره پر رسنیو فشارونه زیات شول. یاده موضوع د ۱۴۰۳ کال د لیندۍ په ۲۱مه کله چې د واکمنې ادارې د کډوالو چارو وزیر خلیل الرحمن حقاني په کابل کې په يوه چاودنه کې ووژل شو، برسیره شوه. په کابل کې د یو شمېر رسنیو مسؤولینو د افغانستان د خبریالانو مرکز ته وویل، چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت او استخبارات ادارې له لوري په دې برخه کې تر فشار لاندې راوستل شوي او حتی ځینو رسنیو د خپل خپور شوي خبر متن سم کړی او د شهید کلمه یې ور زیاته کړې ده.
د کندهار ولایت راډیو ګاڼو ته د یاد ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست کړنلاره، ۱۴۰۳ د کب ۲۸مه
۲۳: د طالبانو مشر لپاره د القابو په کارولو اړ ایستل او په کندهار کې له اجازې پرته پر راپور جوړولو بندیز
په کندهار ولایت کې د واکمنې ادارې د اطلاعاتو او کلتور ریاست د ۱۴۰۳ کال د کب په ۲۸مه په یوه رسمي لیک کې رسنیو ته نوي محدودیتونه ابلاغ کړل. په دغه لیک کې د «د کندهار رادیوګانو لپاره لازمې لارښوونې» تر سرلیک لاندې څلور نوې لارښوونې په لاندې ډول بیان شوي دي
۱- د راډیو ګانو په خپرونو او راپورونو کې باید د افغانستان اسلامي امارت د زعیم لپاره «عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله» عنوان او د حکومت لپاره د اسلامي امارت عنوان وکارول شي؛
۲- په راډيو ګانو کې د ښځو غږ په مطلق ډول بند دی او په تفریحي خپرونو کې د ښځو پیغامونه خپرول او نشرول هم منع دي؛
۳- د هر ډول دوایانو، آرایشی کریمونواو پوډرونو، د کلينيکونو او درملتونونو د اعلاناتو نشرول د عامې روغتیا ریاست له رسمي تایید پاڼې پرته دي؛
۴- د راډیوګانو کارکوونکي چې د راپورونو او خپرونو د ثبت لپاره د کندهار ښار او ولسواليو ته سفر کوي، باید د کندهار ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست رسمي اجازه ليک ولري.
په کندهار کې پر دې محدودیتونو ( په ځانګړي ډول د ښځو لپاره) سربېره په ځینو لویو ښارونو لکه کابل، جلالاباد، هرات او مزارشریف کې لا هم ځینې ښځې کولای شي په رسنیو کې کار وکړي یا له لیرې همکاري وکړي. خو له دې پرته، په ډېرو نورو ولایتونو کې پر رسنیو فشار راوړل کېږي چې د واکمنو چارواکو لپاره مذهبي او تشریفاتي القاب وکاروي،سربېره پر دې، په ټولو ولایتونو کې د راپور جوړولو او مرکې اخیستلو لپاره رسمي اجازه او مخکنۍ همغږي اړینه بلل کېږي او خبریالان اړ دي چې د واکمنې ادارې هغو سرو کرښو او مبهمو ټکو ته پام وکړي، چې د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو تر عنوان لاندې تعریف شوې دي.
بهرني خبریالان چې له افغانستانه د راپور جوړولو اراده لري، باید مخکې له مخکې خپله غوښتنه د واکمنې ادارې بهرنیو چارو وزارت ته وسپاري او څرګنده کړي چې د کومې موضوع په اړه راپور جوړوي. یوه سیمهییز خبریال چې له یو شمېر بهرنیو خبریالانو سره یې کار کړی، ویلي چې که د راپور موضوع د طالبانو د حکومت د خوښې موضوع، لکه «د امنیت ښه والي» یا «د ښارونو او لارو د رغونې» په تړاو وي نو اجازه ورکول کېږي، خو که موضوع ورته د منلو نه وي، میاشتې میاشتې یې غوښتنې بې ځوابه پاتې کېږي او ورته ویل کېږي چې غوښتنه تر څېړنې لاندې ده.
د افغانستان د نوري فایبر شبکه
۲۴: له «منکراتو څخه د مخنیوي» په موخه د انټرنټ پرې کول
د ۱۴۰۴ کال د تلې په ۷مه د طالبانو د حکومت مشرتابه ملا هبت الله اخندزاده په امر په هېواد کې د نوري فایبر انټرنټ پرې شو. په پیل کې دا کار په بلخ کې وشو او وروسته ټول هېواد ته وغځېد.
په بلخ کې د واکمنې ادارې د والي ویاند حاجي زید، د وږي په ۲۴مه د اکس(ټویټر) په یو پوست کې اعلان وکړ، چې په یاد ولایت کې د طالبانو د مشرتابه د حکم پر بنسټ نوري فایبر انټرنټ پرې شوی دی. هغه زیاته کړه، چې یاد اقدام له «منکراتو څخه د مخنیوي» په موخه ترسره شوی او د اړینو اړتیاوو د پوره کولو لپاره په هېواد کې دننه بدیلې لارې په پام کې نیول شوي دي.
د ایټرنټ څارونکي سازمان «نټ بلاکس» راپور ورکړی چې په افغانستان کې د ۴۸ ساعتونو لپاره انټرنټ په بشپړ ډول پرې و
د هېواد په کچه د انټرنټ پرې کېدلو دوه ورځې وخت واخیست او د تلې په ۹مه نېټه بېرته وصل شو او عادي وضعیت ته راوګرځېد. د انټرنټ د پرې کېدو پر اقتصادي پایلو سربېره، یو لوی منفي اغیز دا وه، چې انلاين اطلاعاتو ته د خلکو لاسرسی محدود شو او د هېواد دننه رسنیز فعالیتونه له جدي ګډوډۍ سره مخ شوي وو.
ځینو رسنیو راپور ورکړ، چې د ۱۴۰۴ کال د وږي میاشتې په منځ کې د یو شمېر لویو ولايتونو لکه ننګرهار، بلخ، کندهار او هرات والیانو په ناسته کې، چې د طالبانو د مشرتابه په شتون کې په کندهار کې ترسره شوې وه، د انټرنټ د پرې کولو پرېکړه وشوه. وروسته له هغې د طالبانو مشرتابه د مخابراتو وزارت له چارواکو وغوښتل څو انټرنت فلټر شي، خو د منځپانګې په فیلتر کولو او د کارکوونکو د لاسرسي په محدودولو کې د یاد وزارت د پاتې راتلو په پایله کې ملا هبت الله امر وکړ څو انټرنټ په بشپړه توګه قطع شي.