کابل، ۲۶ میزان ۱۳۹۵
د افغانستان خبريالانو مرکز دولتي بنسټونو ته د پر وخت او سمو معلوماتو ته د خلکو لاسرسي بهير د چټکتيا په برخه کې د ولسمشر له پرېکړې هرکلی کوي او هغه اطلاعاتو ته د خلکو لاسرسي د بنسټي کولو په برخه کې ګام ګڼي.
اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د ۱۳۹۳ کال قوس مياشت کې د ولسمشر له خوا توشيح او بيا نافذ شو؛ مګر تېرو شاوخوا دوه کلونو کې د خبريالانو او رسنيو مدافع بنسټونو د دولتي چارواکو او مسئولينو له خوا اطلاعاتو ته د خبريالانو د لاسرسي څخه د ډډې کولو او تر دې چې په دې برخه کې د محدوديت لګولو په اړه پرله پسې اندېښنه څرګنده کړې او دې قضيې ته د حکومت د جدي رسېدنې غوښتونکي شوي دي.
د ولسمشر وياند هارون چخانسوري تېره ورځ کابل کې په يوه خبري ناسته کې د پر وخت او سمو معلوماتو ته د خلکو لاسرسي بهير د چټکتيا په برخه کې د ولسمشر پرېکړه بيان کړه.
په دې پرېکړه کې راغلي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون نافذ دی، وزيران، د مرکز دولتي مسئولين او د ولايتونو واليان مکلف دي چې د اطلاعاتو ته د لاسرسي نظارت کميسيون سره په مشوره د معلوماتو وړاندې کولو بهير د اسانه کولو لپاره ځينې طرزالعملونه ترتيب کړي.
په ورته وخت کې ولسمشر په مرکز او ولايتونو کې چارواکي مکلف ګڼلي دي چې لږ تر لږه په مياشت کې يوځل د خپلو اړوندو ادارو فعاليتونه او پرمختګونه په خبري ناسته کې له خلکو سره شريک کړي.
محمد اشرف غني له دولتي ادارو غوښتي چې د اطلاعاتو د تبادلې په برخه کې د ښې همغږۍ په موخه د يو منظم مهالوېش په اساس هره ورځ لږ تر لږه ۱۵ دقيقې د خپلو ادارو وياندويانو ته ځانګړي کړي او هغوی د تازه جريانونو او کړنو څخه خبر کړي او وياندويان هم په منظم ډول سوالونو ته د ځواب ورکولو او معلوماتو وړاندې کولو لپاره د رسنيو سره په اړيکه کې اوسي.
د دې پرېکړې په بله برخه کې وزيرانو، په کابل کې دولتي مسئولينو او واليانو ته لارښوونه شوې ده چې د وزيرانو او معاون په شمول د خپلو دريو تنو ارشدو مسئولينو لړليک ترتيب او د اړيکې د مشخصاتو سره (تليفون، ايميل) رسنيو ته وروپېژني او هره مياشت په منظم ډول د دې پرېکړې د عملي کېدو څرنګوالی ولسمشرۍ ته راپور کړي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د دې پرېکړې د صادرېدو هرکلي تر څنګ؛ د دې سرته رسېدل اطلاعاتو ته د لاسرسي بهير د بنسټي کېدلو او د دولتي ادارو د حساب ورکونې او روڼتيا په برخه کې ګام ګڼي.
دا بنسټ هيله مند دی چې دولتي ادارې پرته له کمي او زياتي دا سرته ورسوي؛ ځکه چې اطلاعاتو ته لاسرسی د خلکو حق دی او هيڅ څوک نه شي کولای خلک له دې حق څخه بې برخې کړي.