کابل، ۱۲ لړم ۱۳۹۵
د افغانستان حکومت د هڅو سربېره ليدل کيږي چې په وروستيو ۱۵ کلونو کې د خبريالانو او رسنيزو کارکوونکو وژنو په لوړه کچه ادامه درلوده او تر دې چې په بې مخينې او فاجعي ډول يې زياتوالی موندلی؛ مګر د دې جنايتونو له ډېری عاملينو سره قانوني چلند نه دی شوی او سزا نه ده ورکړل شوې.
د افغانستان خبريلانو له خوا ثبت شوي ارقام په ډاګه کوي چې له ۲۰۱۱ ميلادي کال (۱۳۸۱ لمريز) څخه تر سږکال (۲۰۱۶) پورې؛ ۶۴ خبريالان او رسنيز کارکوونکي په امنيتي پېښو کې او يا قصداً په نښه شوي او خپل ژوند يې له لاسه ورکړی دی.
د افغانستان د خبريالانو مرکز موندنې ښيي چې په ۲۰۰۱ کې ۹ خبريالان، ۲۰۰۲ کې يو خبريال، ۲۰۰۵ کې ۲ خبريالان، ۲۰۰۶ کې ۳ خبريالان، ۲۰۰۷ کې ۷ خبريالان او رسنيز کارکوونکي، ۲۰۰۸ کې ۲ خبريالان، ۲۰۰۹ کې ۴ خبريالان، ۲۰۱۰ کې ۳ خبريالان، ۲۰۱۱ کې ۴ خبريالان، ۲۰۱۲ کې ۲ خبريالان، ۲۰۱۳ کې ۴ خبريالان، ۲۰۱۴ کې ۹ خبريالان، ۲۰۱۵ کې ۳ خبريالان او په ۲۰۱۶ کال کې چې د خبريالانو او رسنيو کارکوونکو لپاره مرګونی کال و؛ ۱۱ تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
له دې قرباني شويو ۴۵ تنه يې د افغانستان تبعه او ۱۹ تنه نور يې له بېلابېلو اروپايي هېوادونو څخه دي چې په دې موده کې يې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په دې کسانو کې ۲ تنه د افغانستان تبعه دي چې په پاکستان کې وژل شوي دي.
د لومړنيو معلوماتو له مخې چې د دولتي او يا اړونده سرچينو له خوا لاسته راغلي دي؛ ښيي چې څه کم ۳۶ تنه خبريالان او رسنيز کارکوونکي د طالبانو او يا هغو ماينونو په واسطه چې عامل يې طالبان ګڼل شوي دي؛ وژل شوي دي. ۳۴ تنه د نا پېژانده وسله والو له خوا او يا په مرموزو پېښو کې يې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
۳ تنه د ناټو او امريکايي ځواکونو او يو تن د پوليسو له خوا په نښه کړل شوي دي.
په ټوله کې تر اوسه لږ تر لږه پنځه پېښې مجازات شوي دي او يا ويل کيږي چې څو تنه يې په تړاو بنديان دي او پاتې يې له شته خونديتوبه په ګټې اخېستنې هيڅکله نه دي مجازات شوي او د هغوی په وړاندې انصاف سرته رسېدلی نه دی.
د افغانستان خبريالانو مرکز په دې ورځ ۲ نوامبر/۱۲ لړم چې د ملګرو ملتونو سازمان له خوا د (د خبريالانو په وړاندې جرمونو معافيت ته د پای ټکی ايښودلو نړيواله ورځ) په نوم نومول شوې ده؛ د افغانستان د خبريالانو مرکز څخه غواړي چې د خبريالانو او رسنيزو کارکوونکو په وړاندې د تاوتريخوالي دوسيو څېړلو او په ځانګړي ډول د هغو کسانو چې په دې موده کې يې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی؛ په برخه کې عملي ګامونه پورته کړي او د دې پېښو عاملينو سره د قانوني چلند په کولو او عدالت سرته رسولو سره؛ په هېواد کې د سزا څخه د معافيت فرهنګ ته د پای ټکی کېږدي.