۶ مرغومی ۱۳۹۳
کابل: د افغانستان خبریالانو مرکز، د مشرانو جرګې دیني او کلتوري چارو کمیسیون له لورې څارنوالۍ ته د « اطلاعات روز» ورځپاڼې مسوول مدیر او کالم لیکونکي ور پېژندل د رسنیزو سرغړونو کمېسیون څخه سرغړونه ګڼي او هغه غندي.
اطلاعات روز ورځپاڼې ویلي، دې کمیسیون درې ورځې مخکې؛ د دې ورځپاڼې مسوول مدیر ذکي دریابي د اطلاعاتو او کلتور وزارت خپرونو معین له لورې په غیري مستقیم ډول د یاد کمیسیون غونډې ته بللی وو تر څو د (روان کال لړم میاشتې په ۱۹ نېټه) د دې ورځپاڼې په ۷۰۵ ګڼه کې د ناراضه خبریال کالم په اړه مالومات ورکړي.
د «وزیر پوه وو!» تر عنوان لاندې دا مطلب چې خپور شوی و، د اطلاعاتو او کلتور پخواني وزیر سید مخدوم رهین کړه وړو سربېره کابل کې د فیض محمد کاتب هزاره په نوم د یو سرک نومولو باندې نېوکه شوې وه او همدارنګه په بله برخه کې د دې دولتي مقام له لورې د « د امام اعظم ابوحنیفه (رح) د نیکونو او قوم په اړه یوې څېړنې» ته پکې اشاره شوې وه.
له دې وروسته رهین له مسوول مدیر او مطلب لیکوال څخه شکایت وکړ او د رسنیزو سرغړونو او شکایتونو کمېسیون دا دواړه څارنوالۍ ته ور وپېژندل.
مګر اطلاعات روز زياته کړې دې ته په پاملرنې چې د ټوليزو رسنيو قانون، رسنيزو سرغړونو ته د رسېدنې ميکانېزم په څرګند او ښکاره ډول د ټولنيزو رسنيو کمېسيون ته سپارلی دی؛ دريابي د دې احضار د غيرقانوني والي لامله؛ د دې کمېسيون ناستې کې ګډون ونه کړ.
د دې ترڅنګ د مشرانو جرګې دیني او کلتوري کمېسیون د رسنیزو سرغړونو کمېسیون د غیري قانوني پریکړې سره، دا موضوع څارنوالۍ ته معرفي کړې ده.
مګر دې شخصي ورځپاڼې څرګنده کړې ده چې تر اوسه یې احضاریه نه ده ترلاسه کړې.
د سنا مجلس له دې پریکړې یوه ورځ وروسته دریابي، د ملي وحدت حکومت اجرائیه رئیس عبد الله عبد الله سره د خبریالانو او د بیان ازادۍ ملاتړ بنسټونو او رسنیو مسوولینو یوه ناسته کې په دې اړه خپله اندېښنه ښکاره کړه.
د دې ناستې ګډون کوونکو په یو غږ له اجرائیه رئیس غوښتنه وکړه تر څو دا غیري قانوني کمېسیون لغوه کړي او عبدالله هم ژمنه وکړه چې له ولسمشر سره به له مشورې وروسته ډیر ژر په دې اړه یوه پرېکړه وکړي.
د افغانستان خبریالانو مرکز د مشرانو جرګې دیني او کلتوري کمیسیون څخه غواړي؛ له خپل دې کار څخه چې په حقیقت کې د غیري قانوني کمیسیون څخه ملاتړ دی بخښنه وغواړي او په دې باید پوه شي چې د رسنیو ټولنه هر هغه اقدام او پرېکړه چې د هیواد ډله ییزو رسنیو قانون خلاف وي، کله هم ونه مني او له خپلو حقونو څخه به دفاع وکړي.