د دولتي بنسټونو د اطلاع رسونې لپاره د حکومت نوې کړنلاره

د دولتي بنسټونو د اطلاع رسونې لپاره د حکومت نوې کړنلاره

۱۳۹۳ د کب ۲۵

د اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون له خپراوي سره سم، د محلي ارګانونو اداره، چې د سیمه ییزو ادارو د مدیریت مسؤولیت لري، وایي، د ملي امنیت شورا له دوی څخه غوښتي څو سیمه ییزو ادارو ووایو چې د اطلاعاتو په شريکولو کې همغږي و اوسي.

د یاد بنسټ ویاند تواب غورځنګ د بي بي سي خبریال خلیل نوري ته وویل: «د پولیسو قوماندانان کولی شي د خپل فعالیت په ساحه کې رسنیو ته معلومات ورکړي، والیان کولای شي د خپل ولایت په حدودو کې اطلاعات ورکړي.»

هغه وایي، چې دولت غواړي په کابل کې د ادارو د ویاندویانو له لوري اطلاع رسونې وشي.

ښاغلي غورځنګ وویل: « ولایتونو ته مو هدایت دا دی، چې د سولې د خبرو اترو په تړاو له د رئیس جمهور او اجرائیه ریاست ویاند خبري وکړي؛ ځکه دا مسئله ډېره په احتیاط مخته ځي او نه غواړو چې دې لړۍ ته زیان ورسېږي، د داعش د فعالیت په اړه دې رسنۍ له ملي امنیت سره خبرې وکړي او د ګډو عملیاتو په تړاو دې سیمه ییزې ادارې اجازه ورکړي څو د ملي دفاع وزارت ویاند او له ګاونډیو سره د اړیکو په تړاو د بهرنیو چارو وزارت معلومات ورکړي.»

ښاغلی غورځنګ وایي، له دې کار څخه یې موخه محدودیت نه دی بلکه د اطلاع رسونې د حدودو ټاکل دي‌. هغه وایي کله چې یو خبریال په یو ولایت کې خبر جوړوي باید د والي له دفتر سره په همغږۍ د ځایي ادارو سره خبرې وکړي.

اطلاعاتو د لاسرسي حق قانون چاپ

د افغانستان دولت اطلاعاتو ته د لاسرسي حق قانون په رسمي جریده کې چاپ او خپور کړ.

اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په شپږو فصلونو او ۳۲ مادو کې د ارګ، پارلمان او عدلیې وزارت ترمنځ له درېیو کلونو لاس په لاس کېدو وروسته څه موده وړاندې د رئیس جمهور محمد اشرف غني له لاري توشيح او په نږدې وختونو کې په رسمي جریده کې خپور شوی دی‌.

د دې قانون شپاړسمی مادې روښانه کړې، چې د دې قانون د اجرائیي کېدو لپاره باید اطلاعاتو ته پر لاسرسي د څارني کمیسیون جوړ شي.

د اطلاعاتو او کلتور وزارت سرپرست مصدق خلیلي بي بي سي ته ویلي، چې د دې کمیسیون د جوړېدو لپاره مقدماتي کارونه پیل شوي دي.

دا کمیسیون ۱۳ غړي لري، چې د څو وزارت خونو، سیاسي احزابو او ملي امنیت ادارې په ګډون د یوولس ادارو له لاري معرفي کېږي. کمیسیون به له جوړېدو وروسته یوه پاڼه جوړوي چې د اطلاعاتو غوښتونکي یې باید اطلاعاتو ته د لاسرسي لپاره هغه فورم ډک کړي.

ښاغلی خلیلی وایي: «موږ ټولو بنسټونو ته لیکونه لیږلي او دوه اونۍ وخت مو ورکړی ترڅو خپل استازي راوپېژني، خو تر اوسه مو له هغوی څخه کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. هیله لرو چې ژر تر ژره خپل استازي راوپیژني، څو د کمیسیون ناسته جوړه کړو.»

ممنوعه اطلاعات

د دې قانون د نولسمې مادې پر بنسټ د غوښتونو د لاسرسي پر لړۍ څارنه، د شکایتونو څیړنې، مشوره ورکونې، د بنسټونو د راپورونو د ارزونې او د اطلاع رسونې د دود پیاوړي کولو د اطلاعاتو ته پر لاسرسي د څارنې کمیسیون له دندو او صلاحیتونو څخه دي.

د دې قانون د شپږمې مادې پر بنسټ ټولې دولتي ادارې ملکفې شوې دي چې غوښتونکي ته د لسو ورځو او رسنیو ته د درېیو ورځو په موده کې اطلاعات چمتو کړي.

همدې مادې روښانه کړې، چې هغه اطلاعات د یو کس د خوندیتوب، د ځان ساتنې یا ازادي لپاره غوښتل کېږي باید د ۲۴ ساعتونو په موده کې چمتو شي.

د اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د مسودې له جوړېدو څخه د ډېرو پوښتنو سره مخ وه، سره له دې چې د دې قانون طی مراحل د حامد کرزي د ریاست جمهورۍ په دوران کې مخته تللي وو، خو اشرف غني واک ته له رسېدو سره سم له مدني فعالانو او خبریالانو سره له څو مشورتي ناستو وروسته لاسلیک کړ.

د دې قانون پنځلسمې مادې د هغو ټکو يادونه کړې چې په هغو کې د اطلاعاتو وړاندې کول منع دي.

په دې ماده کې ویل شوي، چې هغه اطلاعات چې حاکمیت، خپلواکي، ځمکنۍ تمامیت، ملي امنیت او ملي ګټې په خطر کې اچوي او با هم د افغانستان او نورو هېوادونو ترمنځ د سیاسي، اقتصادي او فرهنګي اړیکو د پرې کېدو لامل کېږي، په دې ډله کې راځي.

په قانون کې همداراز راغلي، چې هغه اطلاعات چې د یو کس ځان، مال او حیثیت په خطر مې اچوي او خصوصي حریم یې نقضوي، د جرم کشف پر وړاندې خنډ جوړېږي او د عادلانه محکمې لړۍ نقضوي، باید غوښتونکي ته ور نه کړل شي.

د تعدیل طرحه

سره له دې چې د دې قانون له خپرېدو ډېره کمه موده کېږي، خو د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویلي، چې د دې قانون د تعدیل په پام کې لري.

د اطلاعاتو او کلتور وزارت سرپرست مصدق خلیلي وویل: «هر قانون له تسوید څخه تر اجرائیي کېدو، ستونزې لري او هر قانون حل لاره هم لري چې هغه تعديل ده.»

ښاغلي خلیلي وویل، چې « د رسنیو ځيني مسؤولینو او اهل خبره کسان» عملاً د دې قانون پر تعدیل کار کوي او عدلیې وزارت هم د دې کار په جریان کې دی، خو تر اوسه یې د تعدیل طرحه نه ده چمتو شوې.

هغه طرحه چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون یې بنسټ دی، له دې وړاندې یې د رسنیزو بنسټونو ترمنځ هم اختلافات راپارولې وو.

اطلاعاتو ته د لاسرسي حق قانون دولتي بنسټونه خبریالانو او هېوادوالو ته د معلوماتو په ورکولو مکلفوي. بي بي سي