کابل، ۱۴۰۴ د غویي ۱۲ / ۲۰۲۵ د مې ۲ — د افغانستان د خبریالانو مرکز د رسنیو د آزادۍ د نړیوالې ورځې په درشل کې، په هېواد کې د آزادو رسنیو او خبریالانو پر وړاندې د محدودیتونو پر زیاتوالي، د خبریالانو د پراخو نیونو او فشارونو په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې او خبرداری ورکوي چې دې وضعیت د رسنیو ازادي په جدي ډول له ګواښ سره مخ کړې ده.
په تېر یوه کال کې د رسنیو د آزادۍ د وضعیت په اړه د افغانستان د خبریالانو مرکز موندنې چې نن خپرې شوې، څرګندوي چې د ۲۰۲۴ کال د مې میاشتې راهیسې په افغانستان کې د رسنیو د آزادۍ کچه او د خبریالانو بنسټیز حقونه په بېسارې ډول راکم شوي دي او د خبریالانو حقونه د تېرې کال ( ۲۰۲۳ د مې – د ۲۰۲۴ مې) په پرتله په پراخه کچه تر پښو لاندې شوي دي.
د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې د محدودیتونو زیاتوالی، د رسنیو پر ازادۍ د محدودیتونو د زیاتوالي له مهمو مواردو څخه د واکمنې ادارې له لوري د اووه نوې رسنیزو کړنلارو ابلاغ او پلي کول دي چې د مخکینیو شپاړس کړنلارو وروسته صادر شوې دي او ډېرې رسنیزې چارې تر اغېز لاندې راولي؛ یادو کړنلارو کې: د ساه لرونکي (ژونديو موجوداتو) د انځورونو پر خپرولو بندیز، له جلا وطنه رسنیو سره پر همکارۍ بندیز، په ژوندۍ بڼه د سیاسي او اقتصادي خپرونو پر خپرولو بندیز، د واکمنې ادارې پر پالیسۍ او چارواکو د نیوکې او ننګونې منع کول، په رسنیو کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت له خوا نا تائید شويو شنونکو پر حضور بندیز، پر رسنیو فشار راوړل چې د واکمنې ادارې وژل شوي چارواکي "شهیدان" وبولي او په ځینو ولایتونو کې د ښځو لپاره د ځانګړو رسنیو د فعالیت ودرول، شامل دي.
په تېرو دولسو میاشتو کې په رسنیزو چارو کې د امر بالمعروف او نهې عن المنکر وزارت د صلاحیتونو او لاسوهنې زیاتوالی، د رسنیو د آزادۍ د خرابېدو یو څرګنده نښه په رسنیزو چارو کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ونډې پراخوالی دی. دغه وزارت، د امر بالمعروف او نهې عنالمنکر قانون له مخې، د رسنیو د فعالیتونو څارنې او ارزونې په برخه کې پراخ صلاحیتونه ترلاسه کړي؛ دې وزارت نه یوازې په مستقیم ډول د رسنیو په چارو کې مداخله کړې، بلکې د هغو رسنیو په بندېدو او تنبيه کې مستقیم رول لري چې د دې وزارت له لارښوونو یې سرغړونه کړې ده؛ تر دې چې خبریالان یې هم ګواښلي او نیولي دي. د امر بالمعروف قانون څخه په ځانګړې ډول د ژونديو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو له بندیز او یا له جلا وطنه رسنیو سره پر همکارۍ له بندیزونه څخه سرغړونه، د واکمنې ادارې له خوا د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې د چلند مهم لاملونه دي.
په تېرو ۱۲ میاشتو کې د رسنیو د آزادۍ د نقض شمېرې او پېښې، د رسنیو د آزادۍ د وضعیت په اړه د افغانستان د خبریالانو د مرکز موندنې چې نن خپرې شوې، ښيي چې د ۲۰۲۴ کال د مې میاشتې راهیسې تر ننه پورې، په افغانستان کې د رسنیو د آزادۍ کچه او د خبریالانو بنسټیز حقونه په شدیده توګه راکم شوي دي. د یاد مرکز له لوري ثبت شویو معلوماتو له مخې، د ۲۰۲۴ کال د مې میاشتې راهیسې لږ تر لږه ۲۱۵ د رسنیو د ازادۍ څخه د سرغړونې پېښې ثبت شوي دي؛ چې ۱۷۵ د مستقیمو او غیر مستقیمو ګواښونو پېښې او ۴۰ د خبریالانو د نیونې پېښې یې له ډلې دي. دا شمېرې د تېر کال (د ۲۰۲۳ مې – د ۲۰۲۴ مې) په پرتله شاوخوا ۵۸ سلنه زیاتوالی ښيي.
د یادو پېښو، د مهمو مواردو څخه د لږ تر لږه نهه رادیو ګانو او تلویزیونونو موقتي (له څو ورځو تر څلوېښتو ورځو پورې) بندېدل او د یوې رادیو د تړل کېدو ترڅنګ، د ۲۵ تلویزیونونو رادیو ته بدلېدل شامل دي. دا بدلونونه ډېری د ژوندي موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز د پراخېدو په پایله کې رامنځته شوي، چې دا مهال له ۳۴ ولایتونو څخه په لږ تر لږه ۱۷ ولایتونو کې په رسمي بڼه اعلان او پلي شوي دي. دا تلویزیونونه، چې ډېری یې د ملي تلویزیون ولایتي څانګې یا خصوصي شبکې دي، رادیو ته بدل شوي، خو تر اوسه نه ده څرګنده چې څه وخت به بېرته د آزاد فعالیت اجازه پیدا کړي. همداراز، د نیول شویو خبریالانو له ډلې، لس تنه لا هم په زندان کې دي، چې اووه تنه یې له اووه میاشتو څخه تر درېیو کلونو پورې په بند محکوم شوي دي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د موندنو له مخې د رسنیو پر فعالیت او خبریالانو د یادو محدودیتونو اغیز، په داسې حال کې چې له افغانستان سره نړیوالې مرستې او همکارۍ راکمې شوې دي، رسنۍ د سوداګريزو اعلاناتو د عایداتو له جدي کمښت سره سره مخ دي، معلوماتو ته د لاسرسي پراخ محدودیت، د خپرونو له خپرېدو څخه مخکې او وروسته څارنه، لوړ مالي مالیات او د جوازونو د تمدید لګښتونه پر خصوصي رسنیو سخت فشارونه وارد کړي دي.
په دې لړ کې، د فعالو رسنیو شمېر کم شوی او ډېری خبریالان او کارکوونکي په ځانګړې توګه ښځينه کارکوونکي د معاش له جدي کمښت سره مخ شوي، لږ شمېر رسنۍ چې لا هم ښځینه کارکوونکي لري، اړې شوې دي چې ښځې له دندې وباسي او پر ځای یې نارینه وګماري یا ښځې یوازې له کوره له رسنیو سره همکاري وکړي. په یوه تازه اقدام کې، د بدخشان ولایت د امر بالمعروف ادارې د امر بالمعروف او نهې عنالمنکر قانون د یوې بلې مادې پر بنسټ، چې د ښځو غږ عورت یا خصوصي ګڼي، پر ښځینه خبریالانو فشارونه زیات کړي دي. په همدې برخه کې، د واکمنې ادارې چارواکو په بدخشان کې د ښځو لپاره د ځانګړو دوو رادیوګانو د تلپاتې بندېدو طرحه جوړه کړې ده.
د افغانستان د خبریالانو مرکز، د ټولنې پر امنیت، رواني سلامتۍ او پراختیا د روان وضعیت د ناوړه پایلو په اړه د خبرداري ترڅنګ، د ازادو رسنیو د فعالیت حق او د خلکو معلوماتو ته د لاسرسي حق څخه د خلکو د اساسي حقونو په توګه ملاتړ کوي او له واکمنې ادارې غواړي چې د دې محدودیتونو په لغو کولو رسنیو او خبریالانو ته اجازه ورکړي، څو د ټولنیزو رسنیو قانون سره سم له خپلو حقونو څخه برخمن شي.