كابل ٢٦ سرطان١٣٩٢
د افغانستان خبریالانو مرکز د ماندګار ورځپاڼې خبریال عزیرالرحمان سخي خوشې کول چې د څو پرلپسې ورځو عدالت غوښتنې پایله کې چې د نړیوالو او کورنیو بنسټونو له لورې ترسره شوه هرکلی کوي.
د مانده ګار ورځپاڼې مسوول مدیر نظري پریاني وویل چې سخي زاده د سرطان میاشتې په ۲۶ مه نېټه د چهارشنبې په ورځ له غرمې وروسته ۲ بجې د کابل پولیسو زندان کې ۱۱ ورځني بند وروسته په ضمانت خوشې شو مګر د هغه دوسیه لا هم پرانیستي ده او باید د راتلونکې شنبې په ورځ د څېړنو لپاره څارنوالۍ ته حاضر شي.
د سرطان میاشتې په ۱۵ نېټه اداري فساد سره د مبارزې په عالي اداره کې د فساد په اړه د راپور خپرولو له امله دا ځوان خبریال د څارنوالۍ د څېړنې ریاست په امر د کابل پولیسو له لورې نیول شوی و.
ویل کیږي اداري فساد سره د مبارزې عالې ادارې رئیس عزیز الله لودین له لورې سخي زیاده په اړه چې مخکې د دې ادارې کار کوونکی و د دې راپور خپرولو له امله شکایت کړی دی.
د ماندګار ورځپاڼې مسوولینو په وینا دا راپور د جوزا میاشتې په ۸ مه نېټه خپور شو او اداري فساد سره د مبارزې عالي ادارې غبرګون په دې اړه پینځه ورځې وروسته خپور شو.
د سخي زاده خوشې کېدل په داسې وخت اعلانیږي چې د ماندګار ورځپاڼې مسوول مدیر هم د اداري فساد پرضد عالي ادارې رئیس له لورې د یوبل شکایت په اساس په غیابي ډول په دوه نیم کاله بند محکوم کړی دی.
پریاني ویلي چې څارنوالۍ د جوزا میاشتې ۱۵ نېټه باندې هغه ته خبر وکړې چې د ۱۳۹۱ کال کب میاشتې په ۱۲ مه نېټه د کابل ابتدایه محکمې له خوا دا حکم صادر شوی دی؛ او دا اداره موظف ده چې دا حکم عملي کړي.
د ماندګار ورځپاڼې مسوول مدیر زیاته کړه چې په غیري رسمي ډول خبر شوی چې دا حکم د عزیز الله لودین د شکایت پر اساس شوی دی.
ماندګار له دې وړاندې راپور ورکړی و چې د ټاکنو خپلواک کمېسیون پخواني رئیس د ۱۳۸۸ کال ولسمشریزو ټاکنو کې د حامد کرزي په ګټه کار کړی دی.
پریاني زیاته کړه: « د دې حکم له اعلان وروسته، څارنوالۍ د محکمې د دوه نیمو کالو حکم تاید کاوه، مګر یې پر وړاندې د قضایه قوې ریاست ته شکایت وکړ او د بیاځلي کتنې غوښتنه مې وکړه او د قضایه قوې رئیس امر وکړ چې زما قضیې ته دویم ځل کتنه وشي او بلااخره یې د سه شنبې په ورځ خبر راکړ چې دوسیه مې استیناف محکمې ته تللې ده.»
د ماندګار ورځپاڼې مسوول مدیر څرګنده کړه چې ټاکل شوې د سه شنبې په ورځ د دې دوسیې تعقیب په اړه د کابل استیناف محکمې په ناسته کې ګډون وکړي.
د ډله ییزو رسنیو قانون حکمونو له مخې چې په ۱۳۸۸ کال کې د ملي شورا له لورې تصویب شو، هرکله چې حقیقي او یا حکمي اشخاص د یوې رسنۍ له لورې د خپور شوي مطلب محتوا په اړه شک ولري، لومړی هغه باید د پلټنې لپاره د ډله ییزو رسنیو کمېسیون ته وسپاري او د سرغړونې د اثبات پرمهال یې د عدلي او قضایي بنسټونو له لورې تعقیب کړي.
مګر تر کو ځایه چې دا کمېسیون نه دی تشکیل شوی او اطلاعاتو او کلتور وزارت د هغې جوړېدو لپاره ټاکنې یوه میاشت وځنډولی؛ د افغانستان خبریالانو مرکز د ډله ییزو رسنیو کمیسیون له پریکړې پرته د خبریالانو بندي کول او هغوی ته د دوسیو جوړول غیري قانوني ګڼي.
د افغانستان خبریالانو مرکز د هیواد له قوانینو سره سم له افغان حکومته غواړي چې د دولتي چارواکو او بنسټونو د خپلسرو کارونو مخنیوی وکړي او د قانون په عملي کولو سره د بیان ازادۍ او رسنیو ازاد فعالیت برخه کې خپله ژمنتیا ښکاره کړي.