کابل ۹ سرطان ۱۳۹۲
د افغانستان خبریالانو مرکز، د اطلاعاتو او کلتور وزارت له لورې ترسره شوې ټاکنې، چې په پایله کې یې دوه دولتي کار کوونکي رسنیو عالي شورا کې د خبریالانو استازو په توګه ټاکل کیږي، غېرې قانوني ګڼي او هغه نه مني.
دا ټاکنې د یکشنبې په ورځ کابل د اطلاعاتو او کلتور وزارت په مرکز کې ترسره شوې، چې له مخې یې د علومو اکاډمۍ ژورنالیزم انسټیټوټ رئیسه فرزانه حبیبي او اطلاعاتو او کلتور وزارت کې د جواز ثبتولو او صادرولو مدیر امان الله جهانیار د دې شورا نويو غړو په توګه ټاکل شوي دي.
دا ټاکنې په داسې وخت ترسره کیږي چې میاشت وړاندې، لس رسنيزو بنسټونو استازو په شتون کې د ټاکنو خپلواک کمېسیون په حضور کې په ترسره شوو ټاکنو کې چې په کابل کې وشوې چې د هغې له مخې عبدالله ازاد خنجاني او خپلواک ساپی د رسنیو ټولنې استازو په توګه د رسنیو عالي شورا غړیتوب لپاره وټاکل شول.
مګر اطلاعاتو او کلتور وزارت د دې ټاکنو پایلې له دې امله چې یوشمېر رسنيزو بنسټونو ګډون نه دی پکې کړی رد کړې.
تر دې وروسته اطلاعاتو او کلتور وزارت رسنیو عالي شورا غړو ټاکلو لپاره د تازه کړنلارې له جوړولو خبر ورکړ، چې دا کړنلاره یې د ډله ییزو رسنیو قانون ۴۱ مادې له مخې چمتو کړې ده.
لکه څرنګه چې لېدل کیږي دا ماده د رسنیو عالي شورا کې د مدني ټولنو دوه استازو او خبریالانو دوه استازو غړیتوب لپاره ده، په داسې حال کې چې د دې قانوني مادې په نظر کې نیولو پرته د مدني ټولنو استازي له مخکې ټاکل شوي دي.
په خپله تازه کړنلاره کې د اطلاعاتو او کلتور وزیر رسنیو عالي شورا کې د خبریالانو استازو غړیتوب لپاره د ډله ییزو رسنیو قانون ۴۱ او ۴۲ مادو سره په توپیر نوي شرطونه او طریقه مطرح کړې ده.
د اطلاعاتو او کلتور وزیر سید مخدوم رهین د تازه ترسره شو ټاکنو څخه په دفاع پژواک ته ویلي دي چې دا ټاکنې رڼې او قانوني توګه ترسره شوې دي.
د هغه په وینا، اطلاعاتو او کلتور وزارت له ټولو بنسټونو څخه غوښتنه کړې وه چې رسنیو عالي شورا کې د خبریالانو استازو ټاکنې لپاره د تازه کړنلارې په اړه خپل نظرونه شریک کړي مګر دې بنسټونو په دې ناسته کې له ګډون څخه انکار وکړ.
اطلاعاتو او کلتور وزیر د خبریالانو د څلورو کلونو فشار او نیوکو وروسته تېره میاشت، رسنیو عالي شورا کې د رسنیو ټولنې استازو غړیتوب لپاره د ډله ییزو رسنیو قانون درې جنجالي مادو عملي کېدو په اړه د دوی غوښتنې ومنلې.
سید مخدوم رهین د رسنيزو بنسټونو استازو څخه غوښتنه کړې وه چې په یوه اونۍ کې د رسنیو عالي شورا غړیتوب لپاره خپل دوه استازي او د ډله ییزو رسنیو کمېسیون لپاره ۷ استازي ور وپېژني.
د ډله ییزو رسنیو قانون په ۱۳۸۱ لمریز کال کې عملي شو او د رسنیو شمېر زیاتېدو وروسته پرې بیا کتنه وه شوه په او په ۱۳۸۱ لمریز کال بدلون وموند او په ۵۴ مادو کې د ملي شورا له لورې تصویب شو.
د دې قانون د نهایي تصویب سربېره، اطلاعاتو او کلتور وزیر تېرې میاشت پورې، د هغې د مهمو موادو د یوې برخې لکه د رسنیو عالي شورا او د ډله ییزو رسنیو کمیسیون جوړېدو څخه ډډه کوله.
د افغانستان خبریالانو مرکز د اطلاعاتو او کلتور وزیر تازه پرېکړه او د فرمایشي ټاکنو ترسره کېدو او رسنیو عالي شورا کې د رسنیو ټولنې استازو په توګه د دوه دولتي کار کوونکو ټاکل غیرې قانوني ګني او د هغې غندنه کوي.
د افغانستان خبریالانو مرکز رئیس احمد قریشي وویل چې د اطلاعاتو او کلتور وزیر په دې ډول کارونو او ځانته نېږدې کسانو په ټاکلو سره غواړي چې د رسنیو عالي شورا کې د ازادو رسنيزو بنسټونو استازو مخنیوی وکړي او د دې شورا پرېکړو باندې د اغیز او نفوذ لپاره خپلې مهرې ولري.
هغې زیاته کړه د خبریالانو حقونو تامین او د ډله ییزو رسنیو قانون پوره عملي کېدو لپاره به په نېږدې ورځو کې د عدالت غوښتنې یو لوی کمپاین به په کور دننه او بهر په لاره واچول شي.